أظهرت البيانات أن العمال في العديد من كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية يدعمون بشكل كبير مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس، حتى في الوقت الذي يوجه فيه بعض أقوى مليارديرات التكنولوجيا دعمهم إلى منافسها الجمهوري دونالد ترمب.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها منظمة المراقبة السياسية «أوبن سيكرتز»، فإن العاملين في شركات مثل «ألفابت» و«أمازون» و«مايكروسوفت» يتبرعون بملايين الدولارات لحملة هاريس، وهو مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الذي أرسله الموظفون لحملة الرئيس السابق ترمب. وتتضمن البيانات تبرعات من موظفي الشركات وأصحابها وأفراد أسرهم المباشرين، حسب «رويترز».
ومع ذلك، يدعم مليارديرات التكنولوجيا مثل الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك، ومؤسسي شركة رأس المال الاستثماري «أندريسن هورويتز» مارك أندريسن وبن هورويتز، ترمب، مشيرين إلى مواقف الرئيس السابق بشأن الاقتصاد والضرائب والشركات الكبرى.
وقد أدت الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى انقسام وادي السيليكون، الذي كان في السابق معقلاً للدعم الديمقراطي والليبرالي. فقد تعهد المستثمران الاستثماريان ريد هوفمان من «غرايلوك»، ورجل الأعمال مارك كوبان، بدعم الحملة الرئاسية لهاريس، على أمل رؤية مزيد من الحقوق المتعلقة بالإجهاض للعمال والسياسات الصديقة للتكنولوجيا.
لكن في السنوات الأخيرة، أعرب عديد من قادة التكنولوجيا عن انزعاجهم من سياسات الأعمال التي ينتهجها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بما في ذلك الهجوم الواسع على عمليات الدمج والاستحواذ والضوابط المفروضة على خصوصية البيانات.
وبموجب قوانين تمويل الحملات الانتخابية، لا يجوز للشركات نفسها التبرع بشكل مباشر للحملات الفيدرالية، بما في ذلك الحملات الرئاسية. وكثيراً ما تتبرع الشركات للحملات الانتخابية للكونغرس والولايات من خلال لجان العمل السياسي، التي يتم تمويلها من تبرعات الموظفين، وهي محدودة في المبالغ التي يمكن للمرشحين تلقيها.
وقال مدير الأبحاث في منظمة «إيشو وان» لإصلاح تمويل الحملات، مايكل بيكل: «يخدم عديد من الشركات العملاء على جانبي الطيف السياسي، ولا تريد تنفير العملاء من خلال تقديم تبرعات تدعم حزباً واحداً أو مرشحاً واحداً فقط في سباق حزبي». وفي حين يُحظر على الشركات إرسال الأموال مباشرة إلى المرشحين الرئاسيين، يتبرع موظفو التكنولوجيا بكثافة لهاريس.
وقد تبرع موظفو شركة «ألفابت» وأفراد أسرهم، بما في ذلك «غوغل»، بمبلغ 2.16 مليون دولار حتى الآن لحملة هاريس، وهو ما يقرب من 40 ضعف المبلغ الذي تلقته حملة ترمب، وفقاً لـ«أوبن سيكرتز».
كما تبرع موظفو «أمازون» و«مايكروسوفت» وعائلاتهم بمبلغ مليون دولار و1.1 مليون دولار على التوالي، بينما تلقت حملة ترمب 116 ألف دولار من موظفي «أمازون» و88 ألف دولار من موظفي «مايكروسوفت» وعائلاتهم.
ويتفوق موظفو «أمازون»، التي تعد أيضاً أكبر شركة تجزئة في الولايات المتحدة وثاني أكبر جهة توظيف في البلاد، على موظفي شركات التجارة الإلكترونية الأخرى وتجار التجزئة التقليديين في التبرعات.
على سبيل المثال، تبرع موظفو «وول مارت» بمبلغ إجمالي قدره 275 ألف دولار لكل من هاريس وترمب، حيث حصل كل مرشح على نفس المبلغ تقريباً من التمويل. وتلقت حملة ترمب 144 ألف دولار من موظفي «وول مارت»، أي أكثر بنحو 14 ألف دولار من حملة هاريس.
وقالت مديرة الأبحاث والاستراتيجية في شركة «أوبن سيكرتز»، سارة برينر، إن التبرعات للحملات تأتي في الغالب من موظفي الشركات الذين لديهم دخل متاح أكثر من عمال المستودعات أو أمناء الصناديق العاديين. وأضافت أن الموظفين في الشركات الكبرى مثل «أمازون» يكسبون في كثير من الأحيان أكثر من موظفي «وول مارت»، مما يمنحهم مساحة أكبر للمساهمة في الحملات السياسية.
ويكسب موظفو شركة «أمازون» في المتوسط أكثر من موظفي «وول مارت»، الذين غالباً ما يتمركزون في بنتونفيل بولاية أركنساس. ويبلغ متوسط دخل موظفي «أمازون» في الولايات المتحدة 133 ألف دولار سنوياً، بينما يبلغ متوسط دخل موظفي «وول مارت» 85 ألف دولار سنوياً، وفقاً لبيانات سوق العمل من «زيب ريكروتر».
ولم يصل موظفو «ميتا» و«أبل» بعد إلى حاجز المليون دولار لحملة هاريس، لكنهم ما زالوا يتفوقون على ترمب. فقد تبرع موظفو «ميتا» بمبلغ 25 ألف دولار لترمب مقارنةً بـ835 ألف دولار لهاريس، بينما تبرع موظفو «أبل» بمبلغ 44 ألف دولار لترمب مقارنةً بـ861 ألف دولار لهاريس.
كان وادي السيليكون يُنظَر إليه تقليدياً بوصفه المنطقة الأكثر ميلاً إلى اليسار في الولايات المتحدة. وفي أغسطس (آب)، قال أكثر من 100 من المستثمرين في المشاريع في رسالة إنهم سيدعمون هاريس، التي تُعد داعمة للابتكار في مجال الأعمال والتكنولوجيا.
