«بنك أوف أميركا» يرفع توقعاته لخفض الفائدة 3 مرات هذا العام

بمقدار 25 نقطة أساس

يستخدم أحد العملاء جهاز الصراف الآلي بفرع «بنك أوف أميركا» في بوسطن (رويترز)
يستخدم أحد العملاء جهاز الصراف الآلي بفرع «بنك أوف أميركا» في بوسطن (رويترز)
TT

«بنك أوف أميركا» يرفع توقعاته لخفض الفائدة 3 مرات هذا العام

يستخدم أحد العملاء جهاز الصراف الآلي بفرع «بنك أوف أميركا» في بوسطن (رويترز)
يستخدم أحد العملاء جهاز الصراف الآلي بفرع «بنك أوف أميركا» في بوسطن (رويترز)

رفع «بنك أوف أميركا»، وهو الأكثر تحفظاً بين شركات الوساطة في «وول ستريت» بشأن حجم التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، توقعه ليتماشى مع معظم نظرائه بعد بيانات التوظيف غير الزراعية الأخيرة

وقالت شركة أبحاث «بنك أوف أميركا» العالمية، الأحد، إنها تتوقع الآن من المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية هذا العام، مقارنة بتوقعاتها السابقة بخفضين بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، وديسمبر (كانون الأول)؛ وفق «رويترز».

وجاء التغيير بعد أن أظهرت البيانات يوم الجمعة أن التوظيف في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس (آب)، ولكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 في المائة يشير إلى أن سوق العمل لم تكن تنحدر إلى مستوى كاف لتبرير خفض نصف نقطة مئوية هذا الشهر.

واتفق خبراء الاقتصاد في البنك مع هذا الرأي، قائلين إن العقبة أمام خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر مرتفعة؛ «لأنه على الرغم من الأدلة على هدوء سوق العمل، فإن عمليات تسريح العمال تظل منخفضة».

وتتشابه أحدث توقعاتهم مع توقعات ثماني شركات وساطة أخرى، بما في ذلك «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس غلوبال ريسيرش»، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الشركات ستغير توقعاتها أو أنها غيرتها بالفعل.

ولم يكن لبيانات الوظائف تأثير يذكر على رهانات المستثمرين على حجم خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع الأسبوع المقبل. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الآن إلى احتمالات بنسبة 70 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو احتمالات الأسبوع الماضي تقريباً.

وأبقى كل من «باركليز» و«غولدمان ساكس» على توقعاتهما بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس هذا العام، وأن بيانات الوظائف لا تبرر خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس. وقبل أحدث بيانات الوظائف، توقع كل من «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت»، و«جيه بي مورغان»، و«ويلز فارغو»، و«سيتي غروب»، ومعهد «ويلز فارغو» للاستثمار خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر.


مقالات ذات صلة

الأسهم الأميركية ترتد بعد أسبوع صعب

الاقتصاد الناس يمشون أمام بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسهم الأميركية ترتد بعد أسبوع صعب

استعادت الأسهم الأميركية بعض الخسائر التي تكبّدتها في أسوأ أسبوع لها منذ ما يقرب من عام ونصف العام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

توقعات التضخم الأميركية تدفع عائدات سندات اليورو للصعود

ارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو يوم الاثنين بعد انخفاضها لأربع جلسات متتالية، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة توضيحية تظهر أوراقاً نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

الدولار يعوض بعض خسائره وسط ترقب لخفض الفائدة الأميركية

عوّض الدولار بعض خسائره الاثنين بينما قلّص الين مكاسبه مع ترقب المستثمرين لحجم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شخص يشتري الخضراوات من سوبرماركت في أميركا (رويترز)

المستثمرون يترقبون أرقام التضخم الأميركية قبيل اجتماع «الفيدرالي»

تحتل بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر أغسطس يوم الأربعاء مركز الاهتمام مع توقع المستثمرين أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

خفض جديد مرجح لـ«المركزي» الأوروبي وسط ضبابية التوقعات المستقبلية

يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، لكن التوقعات بعد ذلك أقل وضوحاً.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

وزارة العدل الأميركية تتهم «غوغل» بالهيمنة على سوق الإعلانات

يظهر شعار «غوغل» من خلال الزجاج المكسور في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
يظهر شعار «غوغل» من خلال الزجاج المكسور في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

وزارة العدل الأميركية تتهم «غوغل» بالهيمنة على سوق الإعلانات

يظهر شعار «غوغل» من خلال الزجاج المكسور في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
يظهر شعار «غوغل» من خلال الزجاج المكسور في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة «غوغل» ثاني دعوى قضائية كبرى لها في أقل من عام، يوم الاثنين، من السلطات الأميركية، متهمة إياها بالهيمنة على الإعلان عبر الإنترنت وخنق المنافسة.

وتأتي هذه المحاكمة في محكمة فيرجينيا في أعقاب محاكمة أخرى خاضتها المجموعة العملاقة بشأن محرك البحث عبر الإنترنت الخاص بها، والتي انتهت الشهر الماضي بحكم مدوٍّ؛ حيث خلص القاضي إلى أن «غوغل» تمارس احتكاراً غير قانوني في هذا القطاع.

وتركز هذه المعركة الجديدة التي أطلقتها أيضاً وزارة العدل الأميركية، على تكنولوجيا الإعلان، أي نظام المعلومات المعقد الذي يحدد الإعلانات التي يراها مستخدمو الإنترنت وتكلفتها للعلامات التجارية.

وتتهم الحكومة الأميركية «غوغل» على وجه الخصوص بالهيمنة على سوق نشر الإعلانات على المواقع الإلكترونية، بما في ذلك تلك التابعة لكثير من وسائل الإعلام.

وتقول الشكوى المقدمة ضد المجموعة العملاقة إن «غوغل» استخدمت وسائل غير قانونية مناهضة للمنافسة للقضاء على أي تهديد لهيمنتها في تقنيات الإعلان الرقمي أو الحد منه بشكل كبير.

ويقول محامو الحكومة الأميركية إن «غوغل» استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار هذه السوق، الأمر الذي لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها.

ويسعى المدعون إلى إقناع الشركة بالتخلي عن أجزاء من أعمالها في مجال تقنية الإعلان.

وترفض «غوغل» هذه الادعاءات «المعيبة بشكل أساسي»، قائلة إنها تتعارض مع «مبادئ قانون المنافسة التي تساعد في دفع النمو الاقتصادي والابتكار».

وقالت الشركة العملاقة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها في ملف قدمته للمحكمة إن «القضية غير صحيحة من الناحية الواقعية أيضاً، وهو ما تحرص (غوغل) على إثباته بسرعة».

وتقول الشركة إن القضية تستند إلى نسخة قديمة من الإنترنت، متجاهلة السياق الحالي الذي يتم فيه وضع الإعلانات أيضاً في نتائج البحث والتطبيقات المحمولة والشبكات الاجتماعية.

ولكن حتى لو كانت السوق المعنية في هذه الدعوى القضائية صغيرة مقارنة بالنظام البيئي الإعلاني بأكمله، فإنها «ضرورية لبقاء عدد كبير من مصادر المعلومات المهمة للجمهور»، كما تقول المحللة في «إي ماركتر»، إيفلين ميتشل وولف.

وأضافت: «لست متأكدة من أنني أتعاطف كثيراً» مع الحجة القائلة بأنه يجب ترك الناشرين مع خيارات أقل لتوليد الإيرادات.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة 6 أسابيع على الأقل، مع عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما، التي من المقرر أن تصدر قرارها بشأن ما إذا كانت «غوغل» قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.

وإذا ثبتت إدانتها، فإن محاكمة أخرى ستحدد العواقب المحتملة لشركة الإعلان عبر الإنترنت الرائدة في العالم.

ويعتقد محللو «ويدبوش» للأوراق المالية أن التأثير الاقتصادي للمحاكمة سيكون محدوداً بالنسبة لـ«غوغل»، أياً كانت النتيجة. ويقولون إن الأعمال التي قد تسعى الحكومة إلى بيعها تمثل أقل من 1 في المائة من الدخل التشغيلي للشركة هذا العام، كما يقولون.

وتقدر شركة «إي ماركتر» أن حصة «غوغل» في سوق الإعلانات الرقمية العالمية ستبلغ 28 في المائة في عام 2024، متقدمة على جارتها «ميتا» (فيسبوك وإنستغرام) بنسبة 23 في المائة، و«أمازون» (9 في المائة) و«تيك توك» (دويين في الصين) التابعة لمجموعة «بايت دانس» (7 في المائة).

وتجري تحقيقات مماثلة في هيمنة «غوغل» على تكنولوجيا الإعلان في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما أن قضية احتكار البحث قيد الاستئناف. ومن المتوقع أن تقترح الحكومة الأميركية إصلاحاً شاملاً لأعمال «غوغل» في الأسابيع المقبلة.