«بنك أوف أميركا» يرفع توقعاته لخفض الفائدة 3 مرات هذا العام

بمقدار 25 نقطة أساس

يستخدم أحد العملاء جهاز الصراف الآلي بفرع «بنك أوف أميركا» في بوسطن (رويترز)
يستخدم أحد العملاء جهاز الصراف الآلي بفرع «بنك أوف أميركا» في بوسطن (رويترز)
TT

«بنك أوف أميركا» يرفع توقعاته لخفض الفائدة 3 مرات هذا العام

يستخدم أحد العملاء جهاز الصراف الآلي بفرع «بنك أوف أميركا» في بوسطن (رويترز)
يستخدم أحد العملاء جهاز الصراف الآلي بفرع «بنك أوف أميركا» في بوسطن (رويترز)

رفع «بنك أوف أميركا»، وهو الأكثر تحفظاً بين شركات الوساطة في «وول ستريت» بشأن حجم التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، توقعه ليتماشى مع معظم نظرائه بعد بيانات التوظيف غير الزراعية الأخيرة

وقالت شركة أبحاث «بنك أوف أميركا» العالمية، الأحد، إنها تتوقع الآن من المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية هذا العام، مقارنة بتوقعاتها السابقة بخفضين بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، وديسمبر (كانون الأول)؛ وفق «رويترز».

وجاء التغيير بعد أن أظهرت البيانات يوم الجمعة أن التوظيف في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس (آب)، ولكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 في المائة يشير إلى أن سوق العمل لم تكن تنحدر إلى مستوى كاف لتبرير خفض نصف نقطة مئوية هذا الشهر.

واتفق خبراء الاقتصاد في البنك مع هذا الرأي، قائلين إن العقبة أمام خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر مرتفعة؛ «لأنه على الرغم من الأدلة على هدوء سوق العمل، فإن عمليات تسريح العمال تظل منخفضة».

وتتشابه أحدث توقعاتهم مع توقعات ثماني شركات وساطة أخرى، بما في ذلك «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس غلوبال ريسيرش»، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الشركات ستغير توقعاتها أو أنها غيرتها بالفعل.

ولم يكن لبيانات الوظائف تأثير يذكر على رهانات المستثمرين على حجم خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع الأسبوع المقبل. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الآن إلى احتمالات بنسبة 70 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو احتمالات الأسبوع الماضي تقريباً.

وأبقى كل من «باركليز» و«غولدمان ساكس» على توقعاتهما بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس هذا العام، وأن بيانات الوظائف لا تبرر خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس. وقبل أحدث بيانات الوظائف، توقع كل من «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت»، و«جيه بي مورغان»، و«ويلز فارغو»، و«سيتي غروب»، ومعهد «ويلز فارغو» للاستثمار خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر.


مقالات ذات صلة

الأسهم الأميركية ترتد بعد أسبوع صعب

الاقتصاد الناس يمشون أمام بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسهم الأميركية ترتد بعد أسبوع صعب

استعادت الأسهم الأميركية بعض الخسائر التي تكبّدتها في أسوأ أسبوع لها منذ ما يقرب من عام ونصف العام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

توقعات التضخم الأميركية تدفع عائدات سندات اليورو للصعود

ارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو يوم الاثنين بعد انخفاضها لأربع جلسات متتالية، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة توضيحية تظهر أوراقاً نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

الدولار يعوض بعض خسائره وسط ترقب لخفض الفائدة الأميركية

عوّض الدولار بعض خسائره الاثنين بينما قلّص الين مكاسبه مع ترقب المستثمرين لحجم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شخص يشتري الخضراوات من سوبرماركت في أميركا (رويترز)

المستثمرون يترقبون أرقام التضخم الأميركية قبيل اجتماع «الفيدرالي»

تحتل بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر أغسطس يوم الأربعاء مركز الاهتمام مع توقع المستثمرين أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

خفض جديد مرجح لـ«المركزي» الأوروبي وسط ضبابية التوقعات المستقبلية

يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، لكن التوقعات بعد ذلك أقل وضوحاً.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

مرشحو رئاسة وزراء اليابان يتفقون على زيادة الإنفاق ويختلفون في الأولويات

وزيرة الأمن الاقتصادي الياباني ساناي تاكايشي المرشحة لرئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
وزيرة الأمن الاقتصادي الياباني ساناي تاكايشي المرشحة لرئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

مرشحو رئاسة وزراء اليابان يتفقون على زيادة الإنفاق ويختلفون في الأولويات

وزيرة الأمن الاقتصادي الياباني ساناي تاكايشي المرشحة لرئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
وزيرة الأمن الاقتصادي الياباني ساناي تاكايشي المرشحة لرئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

من المرجح أن تشهد اليابان حزمة تحفيز أخرى تحت قيادة رئيس وزراء جديد، حيث تعهد كثير من المرشحين في سباق زعامة الحزب الحاكم باتخاذ تدابير إنفاق جديدة لتعزيز النمو، وتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع التضخم.

وفي إعلانه عن نيته الترشح في السباق لخلافة رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا، قال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، الاثنين، إنه يُفضل تعزيز الإنفاق بدلاً من خفض الضرائب، إذا كان الاقتصاد يتطلب حزمة تحفيز أخرى.

كما دعت مرشحة أخرى ووزيرة مسؤولة عن الأمن الاقتصادي، ساناي تاكايشي، إلى مزيد من الإنفاق المالي لتعزيز الاقتصاد. وقالت في مؤتمر صحافي يوم الاثنين للإعلان عن نيتها الترشح في انتخابات الزعامة إن «النشر الاستراتيجي للإنفاق المالي من شأنه أن يزيد من فرص العمل ودخل الأسر، ويُحسن من معنويات المستهلكين، كما أنه سيزيد من عائدات الضرائب دون رفع معدل الضريبة، ويساعد في بناء اقتصاد قوي».

وكانت هذه التصريحات قد أعقبت تصريحات المرشح الرئيسي شينغيرو كويزومي يوم الجمعة بأنه سيعمل «على الفور» على حزمة اقتصادية جديدة لمساعدة الشركات الصغيرة والأسر ذات الدخل المنخفض التي تضررت من ارتفاع تكاليف المعيشة. وأضاف كويزومي: «سأسعى إلى تعزيز القوة الأساسية للاقتصاد الياباني حتى يتسنى تحقيق النمو حتى في عصر يتعايش فيه التضخم مع أسعار الفائدة المرتفعة».

وسيصبح الفائز في سباق زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي، المقرر في السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الحالي، رئيس الوزراء المقبل بسبب سيطرة الحزب على البرلمان.

وأعلن كيشيدا الشهر الماضي أنه سيتنحى عن منصبه بصفته رئيساً للحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر، منهياً بذلك فعلياً فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات بصفته زعيماً لرابع أكبر اقتصاد في العالم. ويقول محللون إن خليفة كيشيدا من المرجح أن يحل البرلمان الشهر المقبل بعد اختياره رئيساً للوزراء في جلسة برلمانية استثنائية، وأن يدعو إلى انتخابات مبكرة. وعادة ما يتعهد نواب الحزب الحاكم بحزم إنفاق ضخمة لجذب الناخبين عندما تقترب الانتخابات، وهو الاتجاه الذي أدى إلى تضخم الدين العام الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاد اليابان، وهو الأكبر بين الدول المتقدمة.

ولم يقدم المرشحون سوى القليل من الإشارات بشأن آرائهم بشأن السياسة النقدية. ورفض هاياشي التعليق عندما سئل عن توقعات السوق بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة أكثر. ولم يعلق كويزومي بشكل مباشر على السياسة النقدية، لكنه قال إنه «سيستمر في الأساس» في تطبيق السياسات الاقتصادية لإدارة كيشيدا.

وكانت تاكايشي من بين المخالفين، حيث قالت إن التضخم لا يزال ضعيفاً للغاية عند استبعاد تأثير العوامل غير المتكررة، مثل الوقود والمواد الخام، في إشارة إلى تفضيلها لحفاظ بنك اليابان على سياسة نقدية شديدة التيسير.

وقالت تاكايشي، التي يُنظر إليها على أنها ممن يحب سياسات التحفيز التي تبناها رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي: «يقول بعض الناس إن التضخم قد بلغ بالفعل هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان بنسبة 2 في المائة. لكن التضخم مدعوم بعوامل خارجية. لا يمكننا القول إن اليابان حققت بشكل ثابت هدف الأسعار الذي حدده بنك اليابان».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع تكاليف الاقتراض إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز). وأشار المحافظ كازو أويدا إلى نية البنك رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى 2 في المائة بشكل ثابت، كما يتوقع مجلس إدارته الآن.