عوّض الدولار بعض خسائره، الاثنين، بينما قلّص الين مكاسبه مع ترقب المستثمرين لحجم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الشهر الحالي، وتطلعهم إلى بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الأدلة.
وفي الصين، أظهرت البيانات تسارع أسعار المستهلكين في أغسطس (آب) إلى أسرع وتيرة لها في نصف عام، لكن انكماش أسعار المنتجين تفاقم، مما أثار دعوات لمزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد الذي لا يزال يعاني، وفق «رويترز».
واستقر اليوان المحلي عند 7.1117 مقابل الدولار، في حين تراجع نظيره في الخارج بنسبة 0.27 في المائة إلى 7.1142.
وقال رئيس أبحاث واستراتيجيات النقد الأجنبي الإقليمية في «ماي بنك»، ساكتياندي سوبات: «قد يستمر التقرير في إدامة المخاوف بشأن الانكماش. وكانت هناك محادثات حول خفض (نسبة الاحتياطي الإلزامي)، ولكن نظراً لأن التخفيف السابق لم يكن له تأثير يُذكر، أعتقد أن مزيداً من التيسير من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي أو خفض أسعار الفائدة قد يضعف اليوان ببساطة».
وكافحت العملات الأخرى لإيجاد اتجاه بعد أن فشلت بيانات الوظائف الأميركية التي طال انتظارها يوم الجمعة في توفير الوضوح للمتداولين بشأن ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم خفضاً منتظماً لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أو خفضاً غير متوقع بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة الأسبوع المقبل.
وفي حين ارتفع التوظيف بأقل من المتوقع في أغسطس، انخفض معدل البطالة وظل نمو الأجور قوياً، مما يشير إلى أن سوق العمل الأميركية كانت تتباطأ، ولكن ليس بوتيرة تبرر الذعر بشأن آفاق النمو الاقتصادي.
وتخلى الين عن بعض مكاسبه بعد ارتفاعه بنسبة 2.73 في المائة الأسبوع الماضي مع سيطرة النفور من المخاطرة على الأسواق، وبعد بعض التقلبات في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية.
وانخفض الين بنسبة 0.44 في المائة إلى 142.92 مقابل الدولار الأميركي.
وتجاهلت السوق البيانات الصادرة في وقت سابق من الجلسة، التي أظهرت توسع الاقتصاد الياباني بوتيرة أبطأ قليلاً في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنة بالتقارير الأولية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعات الهبوطية في الإنفاق المؤسسي والشخصي.
وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1075 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.3119 دولار. ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار بنسبة 0.13 في المائة إلى 101.33.
وقال استراتيجي الاقتصاد الكلي العالمي في «كونفيرا»، بوريس كوفاسيفيتش: «يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه عند مفترق طرق. ومع الإشارات المختلطة من سوق العمل، من غير المرجح أن يلتزم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 - 50 نقطة أساس حتى الآن».
وأشار صنّاع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى استعدادهم لبدء سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للمركزي يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول)، لافتين إلى تباطؤ في سوق العمل قد يتسارع إلى شيء أكثر خطورة في غياب تحول في السياسة.
وتُظهر العقود الآجلة فرصة بنسبة 29 في المائة لتخفيف أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل، مع تقرير التضخم الأميركي يوم الأربعاء المؤشر الاقتصادي الرئيسي التالي الذي قد يغير أسعار السوق.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في «ماكواري»، ديفيد دويل: «بينما من الممكن إجراء تخفيضات أعمق حتى نهاية العام إذا تدهورت البيانات، فإن خط الأساس لدينا يظل خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع إمكانية التخفيف بهذه الوتيرة أيضاً في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)».
ومن بين العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.04 في المائة إلى 0.6673 دولار، بعد انخفاضه بأكثر من 1 في المائة، ولمس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريباً يوم الجمعة.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.13 في المائة إلى 0.6167 دولار أميركي، ليظل قرب أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة.
