بعد أسبوع قاسٍ تخللته موجة بيع... النفط يتعافى ويرتفع دولاراً واحداً

مضخات النفط في حقل مزارع بالقرب من كيندرسلي بساسكاتشوان بكندا (رويترز)
مضخات النفط في حقل مزارع بالقرب من كيندرسلي بساسكاتشوان بكندا (رويترز)
TT

بعد أسبوع قاسٍ تخللته موجة بيع... النفط يتعافى ويرتفع دولاراً واحداً

مضخات النفط في حقل مزارع بالقرب من كيندرسلي بساسكاتشوان بكندا (رويترز)
مضخات النفط في حقل مزارع بالقرب من كيندرسلي بساسكاتشوان بكندا (رويترز)

قفزت العقود الآجلة للنفط دولاراً واحداً، في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مع اقتراب إعصار محتمل من ساحل الخليج الأميركي، وتعافي الأسواق من موجة بيع، عقب بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولاراً واحداً، أو 1.48 في المائة إلى 68.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتاً، أو 1.39 في المائة إلى 72.05 دولار للبرميل.

وقال محللون إن ارتفاع الأسعار كان، في جانبٍ منه، ردّ فعل على إعصار محتمل في ساحل الخليج الأميركي.

وقال «المركز الوطني الأميركي للأعاصير» إنه من المتوقع أن يشهد نظام الطقس في جنوب غربي خليج المكسيك التحول إلى إعصار، قبل أن يصل إلى ساحل الخليج الأميركي الشمالي الغربي. ويمثل ساحل الخليج الأميركي نحو 60 في المائة من طاقة التكرير الأميركية.

وقالت محللة السوق المستقلة، تينا تنغ: «تعافت الأسواق، إلى حدٍّ ما، من عمليات البيع، الأسبوع الماضي».

وكان برنت قد انخفض عند إغلاق يوم الجمعة بنسبة 10 في المائة على مستوى الأسبوع، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو (حزيران) 2023.

وقال محللون من بنك «إيه.إن.زد»، في مذكرة: «سجل النفط الخام أكبر انخفاض أسبوعي له في 11 شهراً، وسط أجواء اقتصادية قاتمة. أثارت بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، مخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط في أكبر مستهلك في العالم».

وأظهر تقريرٌ لوزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة، خلال أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بتقديرات اقتصاديين في استطلاع لـ«رويترز» بزيادتها 160 ألفاً. وأشار التقرير إلى تعديل بيانات يوليو (تموز) بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.

وقال محللون إن انخفاض معدل البطالة يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، هذا الشهر، بدلاً من خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

ومِن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يزيد الطلب على النفط، من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى غير الدولار. لكن ضعف الطلب استمر في الحد من ارتفاع الأسعار.

وانخفضت هوامش التكرير في آسيا إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ عام 2020 بسبب ضعف الطلب من أكبر اقتصادين في العالم.


مقالات ذات صلة

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة المتوقع بنهاية اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.