«أوبك»: 8 دول توافق على تمديد خفض إنتاجها النفطي

بـ2.2 مليون برميل يومياً لشهرين

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)
TT

«أوبك»: 8 دول توافق على تمديد خفض إنتاجها النفطي

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن 8 دول مشاركة وافقت على تمديد تخفيضات إنتاجها الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وقالت المنظمة في بيان، إن دول «أوبك بلس»، التي أعلنت سابقاً عن تخفيضات طوعية إضافية في أبريل (نيسان) ونوفمبر 2023، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، عقدت اجتماعاً افتراضياً في 5 سبتمبر (أيلول) 2024، أكدت خلاله الدول الأعضاء الثماني عزمها الجماعي على ضمان الامتثال الكامل للتعديلات الطوعية للإنتاج.

وذكر البيان أن المجموعة «تضم العراق وكازاخستان، اللتين أنتجتا أكثر من اللازم منذ يناير (كانون الثاني) 2024، لكنهما أكدتا بقوة التزامهما بالاتفاقية وجداول التعويضات المقدمة إلى أمانة (أوبك)، كما تم الاتفاق عليها بموجب الاجتماع الثالث والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 3 أبريل 2024».

وأضاف: «في أغسطس (آب) 2024، أجرت المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة والكويت والجزائر وعمان مناقشتين وزاريتين مع العراق وكازاخستان. وحثت الدولتان على تحقيق الامتثال الكامل والتعويض عن الكميات الزائدة على الإنتاج منذ يناير 2024. وتعهدت العراق وكازاخستان بالتواصل مع المصادر الثانوية لتحديد خططهما لتعديلات الإنتاج، لتحقيق الامتثال وتلبية جداول التعويض التي قدمتها إلى أمانة (أوبك) في 22 أغسطس».

وأوضح البيان أن «العراق وكازاخستان عززتا التزامهما خلال زيارات الأمين العام لمنظمة (أوبك) في أواخر أغسطس، التي أجريت بالتنسيق مع وزير الطاقة السعودي ورئيس الاجتماعات الوزارية لمنظمة (أوبك) وخارجها. وخلال تلك الزيارات، نظمت أمانة (أوبك) ورش عمل مع المصادر الثانوية؛ إذ قدم كلا البلدين تفاصيل واسعة النطاق حول التدابير الفورية والملموسة التي ينفذانها لتحقيق الامتثال الكامل لمستويات الإنتاج المطلوبة، وتلبية جداول التعويض الخاصة بهما لشهري أغسطس وسبتمبر. وشملت هذه التدابير تعزيز خطط صيانة الحقول وخفض الإنتاج، إلى جانب تأخير وإلغاء المبيعات الفورية لشهر أغسطس. وعلاوة على ذلك، التزمت الدولتان بتعديل خطط التعويض عن أي كميات زائدة على الإنتاج في أغسطس».

ولفت البيان إلى أنه «تقديراً لهذا العزم المعزز والالتزام الراسخ المتجدد، وافقت الدول الثماني المشاركة على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024، وبعد ذلك سيتم التخلص التدريجي من هذه التخفيضات على أساس شهري، اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفقاً للجدول المرفق، مع المرونة في إيقاف أو عكس التعديلات حسب الضرورة. كما أعادت الدول المنتجة الزائدة تأكيد التزامها بتعويض كامل حجم الإنتاج الزائد بحلول سبتمبر 2025».


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع بفعل سحب كميات كبيرة من المخزونات واحتمال تأخير زيادة إنتاج «أوبك بلس»

الاقتصاد القمر فوق مصفاة النفط التابعة لشركة «غازبروم نفت» في أومسك بروسيا (رويترز)

النفط يرتفع بفعل سحب كميات كبيرة من المخزونات واحتمال تأخير زيادة إنتاج «أوبك بلس»

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المائة يوم الخميس بفعل سحب أكبر من المتوقع من المخزونات الأميركية وتأخير زيادة الإنتاج من جانب منتجي «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شخصان يمرّان أمام شعار «أوبك» خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)

«رويترز»: «أوبك بلس» تقترب من التوصل إلى اتفاق لتأجيل زيادة الإنتاج

قال مصدران من مجموعة المنتجين لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن «أوبك بلس» تقترب من التوصل إلى اتفاق لتأجيل زيادة إنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«رويترز»: «أوبك بلس» تبحث تأجيل زيادة إنتاج النفط في أكتوبر

قالت مصادر من «أوبك بلس»، لـ«رويترز»، إن المجموعة ستبحث تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها الشهر المقبل، مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

«غولدمان ساكس»: التراجع الأخير بأسعار النفط لا يتناسب مع أساسيات السوق

قال المحللون في بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» إن عمليات البيع الكثيفة التي أدت إلى تراجع أسعار النفط مؤخراً كبيرة، مقارنة بأساسيات السوق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

روسيا تخفّض إنتاج النفط إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق «أوبك بلس»

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا خفضت إنتاج النفط إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق «أوبك بلس» بنهاية أغسطس.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تباين أداء قطاعي التصنيع والخدمات يثير القلق في أسواق الأسهم الأميركية

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
TT

تباين أداء قطاعي التصنيع والخدمات يثير القلق في أسواق الأسهم الأميركية

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

تتسبب الفجوة الصارخة بين أداء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة وقطاع الخدمات الأكثر هيمنة في صداع شديد لأسواق الأسهم في لحظة حرجة تتأرجح فيها ثقة المستثمرين.

ويسعى المستثمرون اليائسون لتحليل المزاج الاقتصادي وسط مخاوف متجددة من الركود، ويراقبون استطلاعات الأعمال الشهرية بحثاً عن علامات على التباطؤ، وفق «رويترز».

ولكن ما تقوله المصانع وشركات الخدمات في الوقت الحالي يبدو متناقضاً، حيث تواصل شركات التصنيع الأميركية تسجيل انخفاضات في النشاط الإجمالي، كما حدث خلال أغلب العامين الماضيين أثناء ضغوط أسعار الفائدة.

واتفق كل من استطلاعي معهد إدارة التوريد و«ستاندرد آند بورز غلوبال» على هذا في أغسطس (آب)، حيث بدأت السحب القاتمة في الصين وأوروبا تثقل كاهل قطاع المصانع.

وقد أبرزت تفاصيل بارزة في مسح معهد إدارة التوريد التصنيعي الجانب السلبي: ارتفاعا كبيرا في المخزونات المعلنة. وكان الارتفاع في أغسطس هو الأول منذ 18 شهراً.

ولكن من ناحية أخرى، عكس قطاع الخدمات الذي يواجه في معظمه تحديات محلية - والذي يمثل أكثر من 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - صورة أكثر إشراقاً».

وسجل مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة لشهر أغسطس أسرع وتيرة توسع منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) 2022.

ونتيجة لذلك، فإن قراءة «ستاندرد آند بورز غلوبال» لجميع الصناعات تسير بشكل جيد حالياً، بالقرب من أفضل مستوياتها في أكثر من عامين.

وعلى الرغم من أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 10 في المائة، فإن تراجع مؤشرات مديري المشتريات في القطاع الصناعي الأميركي قد هز أسواق الأسهم بقوة هذا الأسبوع.

وقد يعكس هذا القلق أن قراءات التصنيع تلتقط الآن معلومات حول شركات تصنيع الرقائق الساخنة التي تحتل مكانة بارزة للغاية في القيمة السوقية الإجمالية لمؤشرات الأسهم الرئيسية.

وعلى الرغم من أن حصة الولايات المتحدة في تصنيع الرقائق العالمية تبلغ حاليا 10 في المائة فقط، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات - الذي يضم كثيرا من شركات تصنيع الرقائق الكبرى - يمثل الآن ما يقرب من ثلث القيمة السوقية الإجمالية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» البالغة 46 تريليون دولار.

وقد عززت جهود الإدارة الأميركية، من خلال قوانين مثل قانون الرقائق لعام 2022، طموحات إعادة إحياء الصناعة الأميركية، ما أثار آمالاً كبيرة بزيادة حصة الولايات المتحدة في سوق أشباه الموصلات لتصل إلى 14 في المائة بحلول عام 2032.

وعليه، فإن قراءات التصنيع السلبية قد تغذي المخاوف المتزايدة بشأن متانة موضوع الذكاء الاصطناعي السائد، وبالتالي تؤدي إلى استمرار الاضطرابات في السوق.

هل هذا خداع من المصانع؟

بغض النظر عن تقلبات السوق، فإن ما يقوله الانقسام بين الثروات السائدة على جانبي الاقتصاد عن الخطر الحقيقي للركود يظل سؤالاً مفتوحاً.

ورغم أن قطاع التصنيع لا يمثل سوى حصة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، ولا يوظف سوى 8 في المائة من العمال الأميركيين، فإن طبيعته الدورية السيئة السمعة تعني أنه يمكن النظر إليه باعتباره مؤشراً على بداية انكماش الاقتصاد العالمي. ومن المؤكد أن هذا القطاع أكثر حساسية لحالة الاقتصاد العالمي ككل من قطاع الخدمات.

ولكن حتى لو تم اعتبار مسوحات التصنيع بمثابة إشارة تحذيرية، فإنها لم تشتعل بعد. ففي حين أظهرت قراءة معهد إدارة التوريد لشهر أغسطس تراجع النشاط للشهر الخامس على التوالي، فإن معهد إدارة التوريد نفسه يزعم أن مؤشر التصنيع الذي يقل عن خط الازدهار والكساد الذي يبلغ 50 نقطة ليس بالضرورة عاملاً في حد ذاته.

ويُصر على أن القراءات فوق مستوى 42.5 - والذي لم يتم اختراقه منذ أبريل (نيسان) 2020 - أشارت بمرور الوقت إلى استمرار توسع الاقتصاد الأوسع.

وإذا أضفنا إلى كل هذا هيمنة قطاع الخدمات وانتعاشه النسبي خلال فترة أواخر الصيف، فسوف يتضح لنا لماذا يحجم المستثمرون - على الرغم من الحذر المتزايد - عن الرهان على تباطؤ أوسع نطاقاً.

وتتجه كل التكهنات إلى تقرير التوظيف لتأكيد علامات ضعف سوق العمل التي تتسرب من كلا الاستطلاعين، فضلاً عن بيانات الوظائف الشاغرة والتسريحات من وقت سابق من الأسبوع.

وقد عاد انعكاس منحنى العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل من عامين إلى عشرة أعوام - والذي كان غالباً ما يبشر بالركود في الماضي - إلى الصِّفر هذا الأسبوع تحسباً لتقرير الوظائف الذي قد يوفر بعض الوضوح حول مدى صحة المخاوف بشأن الركود القادم.