يلين تحذر: إلغاء حوافز بايدن الضريبية قد يؤدي إلى فقدان الوظائف في نورث كارولينا

قالت إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز موقف الصين ودول أخرى في الصناعات الحيوية

وزيرة الخزانة جانيت يلين تتحدث خلال مؤتمر صحافي في فيلادلفيا (أ.ب)
وزيرة الخزانة جانيت يلين تتحدث خلال مؤتمر صحافي في فيلادلفيا (أ.ب)
TT

يلين تحذر: إلغاء حوافز بايدن الضريبية قد يؤدي إلى فقدان الوظائف في نورث كارولينا

وزيرة الخزانة جانيت يلين تتحدث خلال مؤتمر صحافي في فيلادلفيا (أ.ب)
وزيرة الخزانة جانيت يلين تتحدث خلال مؤتمر صحافي في فيلادلفيا (أ.ب)

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الناخبين في ولاية نورث كارولينا المتأرجحة من أنهم قد يفقدون وظائفهم إذا قام الجمهوريون بإضعاف قانون الرئيس بايدن الذي يشجع الاستثمار في التصنيع والطاقة النظيفة.

وأوضحت يلين أن الولايات التي يهيمن عليها الجمهوريون، مثل نورث كارولينا، تستفيد بشكل كبير من الحوافز الضريبية بموجب قانون خفض التضخم لعام 2022، وأن إلغاء هذه الحوافز سيكون «خطأً تاريخياً»، وذلك وفقاً لمسودة خطاب ستلقيه، الخميس، في كلية مجتمعية في رالي. وقد أصدرت وزارة الخزانة التصريحات قبل الخطاب، حسبما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وأصبحت نورث كارولينا ساحة معركة رئيسية في هذه الدورة الانتخابية بين الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، حيث فاز ترمب في نهاية المطاف بنورث كارولينا في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وتشير يلين إلى بيانات وزارة الخزانة التي تظهر أن 90 ألف أسرة في نورث كارولينا استفادت من أكثر من 100 مليون دولار في ائتمانات الطاقة النظيفة السكنية و60 مليون دولار في ائتمانات كفاءة الطاقة.

وتقول يلين في خطابها: «قد يؤدي التراجع عن هذه الحوافز إلى زيادة التكاليف على الأسر العاملة في وقت نحن في أمسّ الحاجة فيه إلى اتخاذ إجراءات لخفض الأسعار. يمكن أن يعرض ذلك الاستثمارات الكبيرة في التصنيع، التي نراها هنا وفي جميع أنحاء البلاد، والوظائف المرتبطة بها، للخطر، والكثير منها لا يتطلب شهادة جامعية. كما يمكن أن يمنح ذلك ميزة للصين ودول أخرى تستثمر أيضاً للتنافس في هذه الصناعات الحيوية. كما نرى بوضوح هنا في نورث كارولينا، سيكون هذا خطأً تاريخياً».

دعا بعض الجمهوريين قادتهم لإعادة النظر في إلغاء الحوافز الضريبية للطاقة التي ينص عليها قانون خفض التضخم. وفي أغسطس (آب)، دعت مجموعة من 18 من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين رئيس مجلس النواب مايك جونسون لإعادة النظر في جهود إلغائها.

وجاء في الرسالة: «إلغاء ائتمانات الطاقة بشكل مبكر، خاصة تلك التي تم استخدامها لتبرير الاستثمارات التي بدأت بالفعل، قد يقوض الاستثمارات الخاصة ويوقف التطوير الحالي. إن الإلغاء الكامل قد يخلق أسوأ سيناريو حيث نكون قد أنفقنا مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب دون أن نحصل على أي شيء تقريباً في المقابل».

لكن النائب الجمهوري من تكساس، تشيب روي، غرد على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» قائلاً، إن المشرعين الذين وقَّعوا الرسالة يريدون «الحفاظ على ما يسمى بالمنح (الخضراء) لأصدقاء الديمقراطيين في الشركات».

وقال: «يجب على الحزب الجمهوري أن يتجاهل جماعات الضغط في شارع (كيه) ورفض تمويل أصدقاء الشركات المناخيين الذين يدمرون بلدنا».

وتعتمد القضية الجمهورية ضد قانون خفض التضخم على الحجة القائلة إن الإنفاق مضيعة ويخدم مصالح الصين.

وتشير بيانات مصلحة الضرائب الصادرة في أغسطس إلى أن 3.4 مليون أسرة أميركية طالبت بمبلغ 8.4 مليار دولار في ائتمانات ضرائب الطاقة النظيفة السكنية وكفاءة الطاقة المنزلية في عام 2023، معظمها نحو الألواح الشمسية وتخزين البطاريات.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (أرامكو)

«أرامكو» و«رونغشنغ» الصينية توقّعان اتفاقية إطارية لتعزيز توسعة مصفاة «ساسرف»

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، و«رونغشنغ للبتروكيميائيات» اتفاقيةً إطاريةً للتطوير في بكين، تمهّد الطريق لمشروع توسعة في مصفاة «ساسرف» في الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الظهران)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».