تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة مع ضعف الطلب على العمالة

وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد

متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة مع ضعف الطلب على العمالة

متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

سجلت الشركات الأميركية عدداً أقل من فرص العمل في يوليو (تموز) مقارنة بالشهر السابق، مما يشير إلى احتمال تباطؤ التوظيف في الأشهر المقبلة.

وأفاد تقرير وزارة العمل، الأربعاء، بأن هناك 7.7 مليون فرصة عمل في يوليو، انخفاضاً من 7.9 مليون في يونيو (حزيران)، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2021. وقد تراجعت فرص العمل بشكل مستمر هذا العام، مما يقرب من 8.8 مليون في يناير، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت حالات التسريح إلى 1.76 مليون، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2023، على الرغم من أن هذا المستوى من التسريحات يتماشى مع مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19». عندما كان معدل البطالة منخفضاً تاريخياً. وقد كانت التسريحات منخفضة بشكل غير عادي منذ الجائحة، حيث سعى كثير من أصحاب العمل للحفاظ على موظفيهم.

وبشكل عام، رسم تقرير الأربعاء صورة مختلطة لسوق العمل. من الجانب الإيجابي، ارتفع إجمالي التوظيف في يوليو إلى 5.5 مليون، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 5.2 مليون في يونيو. كما ارتفع عدد الأشخاص الذين استقالوا من وظائفهم قليلاً إلى نحو 3.3 مليون. ويُنظر إلى عدد الاستقالات على أنه دليل على صحة سوق العمل. الموظفون عادة ما يستقيلون عندما يكون لديهم وظيفة جديدة بالفعل أو عندما يكونون واثقين من قدرتهم على العثور على واحدة.

ومع ذلك، لا تزال الاستقالات بعيدة عن ذروتها التي بلغت 4.5 مليون في 2022 عندما انتقل كثير من العمال إلى وظائف جديدة مع تسارع الاقتصاد بعد الركود الناتج عن الجائحة.

وتشير أرقام يوليو إلى أن عدد الشركات التي تسعى لإضافة موظفين يتناقص، على الرغم من البيانات الأخيرة التي تُظهر أن إنفاق المستهلكين لا يزال ينمو. والأسبوع الماضي، قدرت الحكومة أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي صحي قدره 3 في المائة في الربع من أبريل (نيسان) إلى يونيو.

وحتى مع تراجع فرص العمل على مدى العامين الماضيين، لا يزال هناك نحو 1.1 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل، وفقاً لتقرير الأربعاء. وهذا يعكس الحاجة المستمرة للاقتصاد إلى العمال ويشكل تحولاً عن الوضع قبل الجائحة، عندما كان هناك دائماً عدد أكبر من العاطلين عن العمل مقارنة بالوظائف المتاحة.

ويعد تقرير يوليو عن فرص العمل هو الأول من بين عدة مقاييس هذا الأسبوع لصحة سوق العمل التي سيراقبها «الاحتياطي الفيدرالي» عن كثب. وإذا ظهرت أدلة واضحة على أن التوظيف يتباطأ، فقد يقرر «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل في 17 - 18 سبتمبر (أيلول) البدء في خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية. ومع ذلك، إذا ظل التوظيف قوياً بشكل عام، فإن خفض ربع نقطة مئوية سيكون أكثر احتمالاً.

وفي خطاب ألقاه في ندوة اقتصادية سنوية في جاكسون هول - وايومنغ، قال باول إن التوظيف قد «تباطأ بشكل كبير»، وإن «الاحتياطي الفيدرالي» لا «يسعى أو يرحب بمزيد من التباطؤ» في سوق العمل. وقد عد الاقتصاديون تلك التعليقات دليلاً على أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يسرع من خفض معدلات الفائدة إذا قرر أنه ضروري لمواجهة تباطؤ التوظيف.


مقالات ذات صلة

خبير فرنسي: الصين لم تعد تملك الوسائل لتحقيق طموحاتها في أفريقيا

العالم الرئيس الصيني شي جينبينغ وزوجته بنغ لي يوان يصلان إلى قاعة للترحيب بقادة دول أفريقية خلال حفل استقبال في منتدى التعاون الصيني الأفريقي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين 4 سبتمبر 2024 (رويترز)

خبير فرنسي: الصين لم تعد تملك الوسائل لتحقيق طموحاتها في أفريقيا

يرى الخبير الفرنسي زافييه أوريغان المتخصص بالعلاقات الصينية - الأفريقية، أن الصين لم تعد تمتلك الوسائل لتحقيق طموحاتها في أفريقيا.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

مخاوف الركود تتغلب على توقعات خفض الفائدة في الأسواق العالمية

أدت حالة القلق الزائدة بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وشهر سبتمبر الذي يعد شهراً ضعيفاً تقليدياً لأسواق الأسهم إلى عاصفة مثالية جديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال يتجهون إلى العمل خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي المالي كناري وارف بلندن (رويترز)

ارتفاع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ أبريل

نما نشاط الخدمات في المملكة المتحدة الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) وانخفضت ضغوط الأسعار، وفقاً لمسح أشار إلى توقعات أكثر إيجابية للتضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل على دراجة يمرّ أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان مطالَبة بـ«الانضباط المالي» مع مطالب موازنة قياسية

قالت وزارة المالية اليابانية إن مطالب الموازنة بلغت مستوى قياسياً في السنة المالية المقبلة متجاوزةً 800 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة يسيرون تحت الأمطار في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

«بنك أوف أميركا» يخفض توقعات النمو الصيني

قال «بنك أوف أميركا» إنه خفض توقعات النمو الاقتصادي للصين إلى 4.8% في 2024، من 5% في توقعاته السابقة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

كركلا: المقاربة الشاملة لتقييم «رؤية 2030» أساسية لاستدامة مسار التحول

تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)
تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)
TT

كركلا: المقاربة الشاملة لتقييم «رؤية 2030» أساسية لاستدامة مسار التحول

تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)
تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)

علقت المستشارة في الاقتصاد والسياسات العامة في مركز «SRMG-THINK» للأبحاث والاستشارات، هزار كركلا، على تقرير صندوق النقد الدولي بشأن نتائج مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «بعد مرحلة صياغة الرؤية وإطلاقها في عام 2016، دخلت المملكة في مرحلة التنفيذ. وقد شهدت السنوات الماضية إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة وإقرار إصلاحات مهمة، كان أحدثها تحديث نظام الاستثمار لتخفيف القيود التنظيمية وتسهيل الإجراءات وضمان وتعزيز حقوق المستثمرين، مما يوفر معاملة عادلة بين المستثمر الأجنبي والمحلي».

وأضافت: «في منتصف الطريق نحو تحقيق (رؤية 2030)، بدأت المملكة مرحلة مهمة جداً في مسار التحول الاقتصادي. المرحلة الحالية هي مرحلة تقييم الإنجازات للبناء على ما تم تحقيقه في السنوات الماضية، فضلاً عن مواكبة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة. وقد رحب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة تقييم مشاريع الاستثمار الكبرى».

وأوضحت كركلا أن المقاربة الشاملة والمتكاملة لتقييم «رؤية 2030» هي أساسية لاستدامة وتمكين مسار التحول والتنوع الاقتصادي في المملكة. وقالت: «هذا يتطلب العمل، بالتوازي، على عدة جوانب مترابطة. أولاً، إجراء تقييم دقيق ومعمق للمشاريع الأساسية التي أُطلقت في المرحلة السابقة. ثانياً، إعادة جدولة أولويات الإنفاق على المشاريع مع أخذ عوامل النجاح والعائد المتوقع والتحديات والفرص المستقبلية نتيجة التطورات المتسارعة في الاعتبار. ثالثاً، تحديد مصادر التمويل المتاحة والمتوقعة في السنوات المقبلة، بما في ذلك الموارد النفطية وغير النفطية، وحاجة المملكة للاستدانة، والاستفادة من الدور التحفيزي لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع القطاعية والاستثمارية. رابعاً، وضع كل ذلك ضمن إطار اقتصادي كلي متكامل للمدى المتوسط يسمح باستكمال تنفيذ عملية التحول الاقتصادي، ويضع الأسس السليمة للتعامل مع فترة يصبح فيها دور أسواق النفط أقل تأثيراً. خامساً، تطوير استراتيجية تواصل فعالة لشرح أهمية هذا التقييم ونتائجه، مما يعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة والفرص المتاحة».