أصدر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات السكنية بدءاً من 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك بناءً على الموافقة الصادرة بهذا الشأن، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.
ويأتي هذا القرار تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030» لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في المنظومة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.
ودعت وزارتا «البلديات والإسكان» و«السياحة»، المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة «بلدي»، والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.
وأكدت «البلديات والإسكان» و«السياحة» عملهما على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين للمستثمرين في القطاع السياحي.
من جهة أخرى، أوضح وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الحكومة للقطاع السياحي في المملكة، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد، لافتاً إلى أن صدور الموافقة جاء تتويجاً للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان.
وأكد أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي، ويسهم في تطوير البنية التحتية، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة بالوجهات السياحية في المملكة.
ويعد هذا القرار نتاج إحدى مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي أطلقتها وزارة السياحة في مارس (آذار) من العام الحالي، التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاع وخفض التكاليف التشغيلية لزيادة تنافسية القطاع من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية لجعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار في قطاع السياحة.
يُذكر أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية يأتي بصفته خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
كما يُعد إحدى مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس الماضي؛ بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.
