نائب وزير الطاقة الروسي: العقوبات الغربية لن توقف تطوير قطاع الغاز المسال

مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)
مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)
TT

نائب وزير الطاقة الروسي: العقوبات الغربية لن توقف تطوير قطاع الغاز المسال

مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)
مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، الأربعاء، إن العقوبات الغربية على روسيا لن توقف تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف سوروكين في منتدى اقتصادي منعقد في فلاديفوستوك، في أقصى شرق روسيا أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال قد يرتفع إلى ما بين 580 مليون طن إلى 600 مليون طن سنوياً في السنوات القليلة المقبلة.

وكشفت بيانات الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن انخفاض حصة الغاز الذي تستورده الدول الأعضاء عبر خطوط الأنابيب الروسية من 40 في المائة عام 2021 إلى نحو 8 في المائة عام 2023، لكن عند الحديث عن الغاز الطبيعي المسال، فإن حصة الغاز الروسي من إجمالي احتياجات الاتحاد الأوروبي قد بلغت 16 في المائة العام الماضي. ويمثل ذلك زيادة بلغت 40 في المائة عن عام 2021.

وأفادت شركة «كبلر» لتحليل البيانات، بأن روسيا تعد ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي.

على صعيد آخر، نما نشاط قطاع الخدمات الروسي بأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر في أغسطس (آب) وسط زيادة التحسن في ظروف الطلب، بحسب استطلاع صادر عن مؤسسة «إس آند بي غلوبال» الأربعاء.

وقفز مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.3 نقطة في أغسطس من 51.1 نقطة في يوليو (تموز).

وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في النشاط الاقتصادي. وأفاد الاستطلاع بأنه جرى ربط النشاط الأكبر بزيادة الطلب من العملاء والارتفاع المرتبط بالأعمال الجديدة.

ونمت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر وسط تحسن الطلب من العملاء. وهذا شجع الشركات على زيادة عدد القوى العاملة مما أدى لتسارع معدل توفير الوظائف إلى أعلى معدل منذ يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسعار، ظل تضخم أسعار المدخلات مرتفعاً في أغسطس جراء ارتفاع أسعار الإمدادات وفواتير الأجور. غير أن وتيرة التضخم تراجعت إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر. كما ارتفعت أسعار البيع بأخف وتيرة.


مقالات ذات صلة

«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)

«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

وقّعت شركة خطوط أنابيب البترول التركية «بوتاش» وشركة «شل» البريطانية للنفط اتفاقاً لتوريد 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2027.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد محطة للغاز المسال تابعة لـ«بوتاش» (موقع الشركة)

«بوتاش» التركية و«شل» توقعان اليوم اتفاقية غاز مسال طويلة الأجل

توقع شركة «بوتاش» التركية للطاقة المملوكة للدولة وشركة النفط البريطانية العملاقة «شل» يوم الاثنين اتفاقية طويلة الأجل في مجال الغاز الطبيعي المسال.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد حقل «أفروديت» البحري للغاز (أ.ف.ب)

خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

قالت شركة «نيوميد إنرجي» الإسرائيلية، إن الشركاء بحقل «أفروديت» البحري للغاز الطبيعي، قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار بنك التنمية الجديد (رويترز)

«بنك التنمية الجديد» يوافق على إقراض جنوب أفريقيا مليار دولار

أعلن «بنك التنمية الجديد»، السبت، الموافقة على قرض جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقراً في جنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد منصات حقول النفط يوهان سفيردروب التابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

«إكوينور» النرويجية قد تعيد النظر في الاستثمار بقطاع النفط البريطاني

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة «إكوينور» النرويجية إن الشركة ربما تعيد النظر في الاستثمار في النفط والغاز في بريطانيا، إذا غيّرت حكومة حزب العمال النظام المالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ أبريل

عمال يتجهون إلى العمل خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي المالي كناري وارف بلندن (رويترز)
عمال يتجهون إلى العمل خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي المالي كناري وارف بلندن (رويترز)
TT

ارتفاع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ أبريل

عمال يتجهون إلى العمل خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي المالي كناري وارف بلندن (رويترز)
عمال يتجهون إلى العمل خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي المالي كناري وارف بلندن (رويترز)

نما نشاط الخدمات في المملكة المتحدة، الشهر الماضي، بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) وانخفضت ضغوط الأسعار، وفقاً لمسح أشار إلى توقعات أكثر إيجابية للتضخم واستقرار الاقتصاد بعد انتخابات يوليو (تموز).

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» في أغسطس (آب) إلى 53.7 من 52.5 في يوليو، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 53.3، وفق «رويترز».

وأضاف المسح إلى علامات الانتعاش في الأعمال منذ انتخابات الرابع من يوليو التي حقق فيها حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر فوزاً ساحقاً.

وارتفعت ضغوط التكلفة على شركات الخدمات وأسعار بيعها بأبطأ معدل منذ أوائل عام 2021، وهو أمر سيحظى بترحيب من بنك إنجلترا قبل إعلانه في 19 سبتمبر (أيلول) بشأن أسعار الفائدة.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، تيم مور: «أبرزت بيانات أغسطس انتعاشاً في أداء قطاع الخدمات في المملكة المتحدة، حيث ساعدت الظروف الاقتصادية المحسنة والاستقرار السياسي الداخلي على تعزيز الطلب من العملاء».

ومع ذلك، أظهر المسح أن التفاؤل بشأن العام المقبل تباطأ وأن النمو في التوظيف تباطأ أيضاً.

وقال مور: «ساعدت الآمال في تخفيضات أسعار الفائدة والتحسينات المستمرة في الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقاً على دعم الثقة، لكن بعض الشركات أعربت عن قلقها بشأن عدم اليقين في السياسة في الفترة السابقة للموازنة الخريفية».

وحذرت وزيرة المالية راشيل ريفز من أنه سيتعين زيادة الضرائب في موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) للمساعدة في تخفيف الضغط على المالية العامة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب - الذي يجمع بيانات الخدمات مع مسح التصنيع يوم الاثنين - في أغسطس إلى 53.8 من 52.8 في يوليو، وهو ما تم تعديله من تقدير أولي بلغ 53.4 نقطة.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أن الإنتاج في المصانع البريطانية توسع بشكل أسرع من أي سوق متقدمة أخرى شملها مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال».

واستقر الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات عند 1.3115 دولار، ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوعين الذي لامسه في الجلسة السابقة. وتراجعت العملة قليلاً بعد ارتفاع مذهل في أغسطس أوصلها إلى أقوى مستوى لها في أكثر من عامين.

ويتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس من جانب الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام، ونحو 39 نقطة أساس، أو خفض آخر على الأقل، من جانب بنك إنجلترا هذا العام.

وخفض المصرف المركزي تكاليف الاقتراض الشهر الماضي للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2020 إلى 5 في المائة من 5.25 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاماً. ويتوقع المستثمرون تخفيضاً آخر قبل نهاية العام.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «بي إن بي باريبا»، أليكس جيكوف: «نعتقد أن الجنيه الإسترليني يمكن أن يرتفع ولكن مع مخاطر أكبر بسبب مدى تمدد المراكز».

وارتفع اليورو قليلاً مقابل الجنيه الإسترليني إلى 84.275 بنس، مرتفعاً لليوم الرابع على التوالي بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر أواخر الأسبوع الماضي.