نائب وزير الطاقة الروسي: العقوبات الغربية لن توقف تطوير قطاع الغاز المسال

مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)
مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)
TT

نائب وزير الطاقة الروسي: العقوبات الغربية لن توقف تطوير قطاع الغاز المسال

مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)
مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، الأربعاء، إن العقوبات الغربية على روسيا لن توقف تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف سوروكين في منتدى اقتصادي منعقد في فلاديفوستوك، في أقصى شرق روسيا أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال قد يرتفع إلى ما بين 580 مليون طن إلى 600 مليون طن سنوياً في السنوات القليلة المقبلة.

وكشفت بيانات الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن انخفاض حصة الغاز الذي تستورده الدول الأعضاء عبر خطوط الأنابيب الروسية من 40 في المائة عام 2021 إلى نحو 8 في المائة عام 2023، لكن عند الحديث عن الغاز الطبيعي المسال، فإن حصة الغاز الروسي من إجمالي احتياجات الاتحاد الأوروبي قد بلغت 16 في المائة العام الماضي. ويمثل ذلك زيادة بلغت 40 في المائة عن عام 2021.

وأفادت شركة «كبلر» لتحليل البيانات، بأن روسيا تعد ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي.

على صعيد آخر، نما نشاط قطاع الخدمات الروسي بأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر في أغسطس (آب) وسط زيادة التحسن في ظروف الطلب، بحسب استطلاع صادر عن مؤسسة «إس آند بي غلوبال» الأربعاء.

وقفز مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.3 نقطة في أغسطس من 51.1 نقطة في يوليو (تموز).

وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في النشاط الاقتصادي. وأفاد الاستطلاع بأنه جرى ربط النشاط الأكبر بزيادة الطلب من العملاء والارتفاع المرتبط بالأعمال الجديدة.

ونمت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر وسط تحسن الطلب من العملاء. وهذا شجع الشركات على زيادة عدد القوى العاملة مما أدى لتسارع معدل توفير الوظائف إلى أعلى معدل منذ يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسعار، ظل تضخم أسعار المدخلات مرتفعاً في أغسطس جراء ارتفاع أسعار الإمدادات وفواتير الأجور. غير أن وتيرة التضخم تراجعت إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر. كما ارتفعت أسعار البيع بأخف وتيرة.


مقالات ذات صلة

«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)

«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

وقّعت شركة خطوط أنابيب البترول التركية «بوتاش» وشركة «شل» البريطانية للنفط اتفاقاً لتوريد 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2027.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد محطة للغاز المسال تابعة لـ«بوتاش» (موقع الشركة)

«بوتاش» التركية و«شل» توقعان اليوم اتفاقية غاز مسال طويلة الأجل

توقع شركة «بوتاش» التركية للطاقة المملوكة للدولة وشركة النفط البريطانية العملاقة «شل» يوم الاثنين اتفاقية طويلة الأجل في مجال الغاز الطبيعي المسال.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد حقل «أفروديت» البحري للغاز (أ.ف.ب)

خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

قالت شركة «نيوميد إنرجي» الإسرائيلية، إن الشركاء بحقل «أفروديت» البحري للغاز الطبيعي، قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار بنك التنمية الجديد (رويترز)

«بنك التنمية الجديد» يوافق على إقراض جنوب أفريقيا مليار دولار

أعلن «بنك التنمية الجديد»، السبت، الموافقة على قرض جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقراً في جنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد منصات حقول النفط يوهان سفيردروب التابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

«إكوينور» النرويجية قد تعيد النظر في الاستثمار بقطاع النفط البريطاني

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة «إكوينور» النرويجية إن الشركة ربما تعيد النظر في الاستثمار في النفط والغاز في بريطانيا، إذا غيّرت حكومة حزب العمال النظام المالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

أصدر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات السكنية بدءاً من 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك بناءً على الموافقة الصادرة بهذا الشأن، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030» لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في المنظومة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.

ودعت وزارتا «البلديات والإسكان» و«السياحة»، المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة «بلدي»، والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.

وأكدت «البلديات والإسكان» و«السياحة» عملهما على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين للمستثمرين في القطاع السياحي.

من جهة أخرى، أوضح وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الحكومة للقطاع السياحي في المملكة، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد، لافتاً إلى أن صدور الموافقة جاء تتويجاً للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان.

وأكد أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي، ويسهم في تطوير البنية التحتية، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة بالوجهات السياحية في المملكة.

ويعد هذا القرار نتاج إحدى مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي أطلقتها وزارة السياحة في مارس (آذار) من العام الحالي، التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاع وخفض التكاليف التشغيلية لزيادة تنافسية القطاع من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية لجعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار في قطاع السياحة.

يُذكر أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية يأتي بصفته خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يُعد إحدى مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس الماضي؛ بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.