نائب وزير الطاقة الروسي: العقوبات الغربية لن توقف تطوير قطاع الغاز المسال

مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)
مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)
TT

نائب وزير الطاقة الروسي: العقوبات الغربية لن توقف تطوير قطاع الغاز المسال

مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)
مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، الأربعاء، إن العقوبات الغربية على روسيا لن توقف تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف سوروكين في منتدى اقتصادي منعقد في فلاديفوستوك، في أقصى شرق روسيا أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال قد يرتفع إلى ما بين 580 مليون طن إلى 600 مليون طن سنوياً في السنوات القليلة المقبلة.

وكشفت بيانات الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن انخفاض حصة الغاز الذي تستورده الدول الأعضاء عبر خطوط الأنابيب الروسية من 40 في المائة عام 2021 إلى نحو 8 في المائة عام 2023، لكن عند الحديث عن الغاز الطبيعي المسال، فإن حصة الغاز الروسي من إجمالي احتياجات الاتحاد الأوروبي قد بلغت 16 في المائة العام الماضي. ويمثل ذلك زيادة بلغت 40 في المائة عن عام 2021.

وأفادت شركة «كبلر» لتحليل البيانات، بأن روسيا تعد ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي.

على صعيد آخر، نما نشاط قطاع الخدمات الروسي بأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر في أغسطس (آب) وسط زيادة التحسن في ظروف الطلب، بحسب استطلاع صادر عن مؤسسة «إس آند بي غلوبال» الأربعاء.

وقفز مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.3 نقطة في أغسطس من 51.1 نقطة في يوليو (تموز).

وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في النشاط الاقتصادي. وأفاد الاستطلاع بأنه جرى ربط النشاط الأكبر بزيادة الطلب من العملاء والارتفاع المرتبط بالأعمال الجديدة.

ونمت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر وسط تحسن الطلب من العملاء. وهذا شجع الشركات على زيادة عدد القوى العاملة مما أدى لتسارع معدل توفير الوظائف إلى أعلى معدل منذ يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسعار، ظل تضخم أسعار المدخلات مرتفعاً في أغسطس جراء ارتفاع أسعار الإمدادات وفواتير الأجور. غير أن وتيرة التضخم تراجعت إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر. كما ارتفعت أسعار البيع بأخف وتيرة.


مقالات ذات صلة

«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)

«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

وقّعت شركة خطوط أنابيب البترول التركية «بوتاش» وشركة «شل» البريطانية للنفط اتفاقاً لتوريد 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2027.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد محطة للغاز المسال تابعة لـ«بوتاش» (موقع الشركة)

«بوتاش» التركية و«شل» توقعان اليوم اتفاقية غاز مسال طويلة الأجل

توقع شركة «بوتاش» التركية للطاقة المملوكة للدولة وشركة النفط البريطانية العملاقة «شل» يوم الاثنين اتفاقية طويلة الأجل في مجال الغاز الطبيعي المسال.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد حقل «أفروديت» البحري للغاز (أ.ف.ب)

خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

قالت شركة «نيوميد إنرجي» الإسرائيلية، إن الشركاء بحقل «أفروديت» البحري للغاز الطبيعي، قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار بنك التنمية الجديد (رويترز)

«بنك التنمية الجديد» يوافق على إقراض جنوب أفريقيا مليار دولار

أعلن «بنك التنمية الجديد»، السبت، الموافقة على قرض جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقراً في جنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد منصات حقول النفط يوهان سفيردروب التابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

«إكوينور» النرويجية قد تعيد النظر في الاستثمار بقطاع النفط البريطاني

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة «إكوينور» النرويجية إن الشركة ربما تعيد النظر في الاستثمار في النفط والغاز في بريطانيا، إذا غيّرت حكومة حزب العمال النظام المالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أكملت وكالة «موديز»، مراجعة دورية لتصنيف مصر الائتماني، وأبقت تصنيفها للديون السيادية بالعملة المحلية والأجنبية عند «سي إيه إيه 1» دون تغيير، مع نظرة إيجابية.

وأشارت «موديز» في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن صفقة «رأس الحكمة» مع الحكومة الإماراتية، البالغة 35 مليار دولار (نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، قدمت «دعماً ائتمانياً مهماً»، ورفعت الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لمستويات قياسية.

وقالت «موديز»: «ساعدت التدفقات الجديدة في سد فجوة التمويل الخارجي التي قدرناها بنحو 15 مليار دولار حتى السنة المالية 2026، فضلاً عن 7 مليارات دولار من متأخرات الواردات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية الصافية إلى 13 مليار دولار في يونيو (حزيران) من سالب 22 مليار دولار في فبراير(شباط)، وهو ما يعكس أيضاً تجدد تدفقات المحافظ والتحويلات بعد القضاء على سعر الصرف الموازي في 6 مارس (آذار) الماضي».

غير أن «موديز» أوضحت أنه «تظل تكاليف الاقتراض المحلي مرتفعة كما ينعكس في العائدات قصيرة الأجل عند 29.6 في المائة بأغسطس (آب)، مما يثقل كاهل القدرة على تحمل الديون، كما يقاس بنسبة الفائدة إلى الإيرادات عند نحو 50 في المائة في نهاية السنة المالية 2024، ويغذي مخاطر إعادة التمويل».

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع «موديز»، أن تساعد الفوائض المالية الأوّلية المستمرة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 87 في المائة في نهاية السنة المالية 2025 من 93 في المائة في السنة المالية 2024. «ويظل التعرض للاضطرابات الجيوسياسية خصوصاً في البحر الأحمر يشكل ضعفاً ائتمانياً».

وعن حجم الاقتصاد، قالت «موديز»، إن القوة الاقتصادية لمصر في الفئة «a3» تعكس «اقتصادها الكبير والمتنوع مع نمو قوي، مشروطاً بالاستمرار في تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار والتصدير من القطاع الخاص المحلي والأجنبي».

وأشارت «موديز» هنا إلى ارتفاع فاتورة تكاليف الفائدة، التي تثقل كاهل الحكومة على تحمل الديون، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 90 في المائة بنهاية السنة المالية 2023-2024، (انتهت في يونيو الماضي)، «وتستند درجة قابلية مصر للتأثر بالأحداث «caa» إلى مخاطر السيولة الحكومية، حيث تعكس احتياجات التمويل الإجمالية المرتفعة للغاية بأكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وسط تكاليف اقتراض محلية مرتفعة».

وأكدت «موديز»، أن «التحول المستدام إلى نظام التعويم واستهداف التضخم الذي يعيد الثقة في العملة المحلية، من شأنه أن يدعم تصنيفاً أعلى».