ما المتوقع من قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي اليوم؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ يقيم حفل استقبال للرئيس النيجيري بولا تينوبو (إ.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يقيم حفل استقبال للرئيس النيجيري بولا تينوبو (إ.ب.أ)
TT

ما المتوقع من قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي اليوم؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ يقيم حفل استقبال للرئيس النيجيري بولا تينوبو (إ.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يقيم حفل استقبال للرئيس النيجيري بولا تينوبو (إ.ب.أ)

يفتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، اليوم (الأربعاء)؛ حيث من المتوقع أن يحث الزعماء الأفارقة المجتمعين في بكين على استيعاب مزيد من السلع الصينية، في مقابل تعهدات بالقروض والاستثمار.

وينطلق المنتدى الذي يعقد كل 3 سنوات رسمياً اليوم بعشاء ترحيبي للدول الأفريقية الخمسين الحاضرة، وسيختتم يوم الجمعة، بعد مفاوضات بشأن وثائق التعاون التي تحدد مسار العلاقات الصينية الأفريقية حتى عام 2027، وفق «رويترز».

وكانت الصين قد وافقت على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا العام الماضي، وهي أول زيادة سنوية منذ عام 2016.

راقصون صينيون يؤدون عروضاً خلال وصول رئيس زيمبابوي إلى مطار العاصمة بكين (رويترز)

ما هو موقف الصين؟

تريد أكبر جهة إقراض ثنائية في العالم تقليص محفظتها الاستثمارية، وإعادة تنظيم علاقاتها مع الاقتصادات النامية حول شعار شي الجديد: «المشاريع الصغيرة والجميلة»، بدلاً من البنية التحتية الضخمة.

ولم تظهر البنية التحتية إلا مرة واحدة في خطاب شي في القمة الأخيرة في داكار عام 2021؛ حيث تعهد بدعم 10 مشاريع لتحسين الترابط بين الدول الأفريقية.

ويتوقع المحللون أن يتحدث الزعيم الصيني عن القدرة التنافسية لتكنولوجياته الخضراء التي تؤكد الولايات المتحدة وأوروبا أنها تعاني من فائض في الطاقة الإنتاجية، وتحتاج بكين إلى إيجاد مشترين لها، فضلاً عن مخططات نقل التكنولوجيا ومزيد من التبادلات بين الناس.

كما يمكن للصين أن تتعهد بزيادة المبلغ المتاح للبنوك المركزية والشركات الأفريقية من خلال خطوط الائتمان، بعد الالتزام بـ10 مليارات دولار في القمة الأخيرة، بالإضافة إلى الدعم في تطوير التمويل الرقمي وأنظمة الدفع الإلكتروني.

ماذا يريد المندوبون الأفارقة؟

سوف يبحث القادة الأفارقة عن حلول تمويلية أسرع لأزمة الديون المتنامية في جميع أنحاء القارة، في خطة عمل بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي للفترة 2025- 2027، فضلاً عن تعهدات استثمارية جديدة لخلق فرص العمل وضمانات باستكمال المشاريع المقترحة في داكار.

وقد أبلغ رئيس جنوب أفريقيا شي، يوم الاثنين، أنه يريد تضييق العجز التجاري لبلاده مع الصين، وهو الطموح الذي تتقاسمه جميع الدول الأفريقية تقريباً، والذي يأمل القادة أن تستجيب له بكين بشروط أفضل لصادراتهم الزراعية والموارد الطبيعية.

كما سيبحث المندوبون عن ضمانات بالوفاء بتعهد من قمة 2021، بأن تشتري الصين سلعاً أفريقية بقيمة 300 مليار دولار.

ويقول المحللون إن حواجز الوصول إلى سوق الصحة النباتية في بكين صارمة للغاية، مما يمنع المصدرين الأفارقة للغذاء من البيع في سوق المستهلكين القوية التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وعلى مدار الأسبوع، التقى القادة الأفارقة أيضاً شركات صينية لتشجيعها على إنشاء مراكز تصنيع في بلدانهم، للمساعدة في نقل قطاعاتهم الصناعية إلى أعلى سلسلة القيمة.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة في المؤتمر الوزاري خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (رويترز)

ماذا يحدث في بكين؟

يوم الثلاثاء، التقى وزراء الخارجية والتجارة الصينيون مع المندوبين في دار ضيافة الدولة «دياويوتاي» في بكين لبدء المناقشات حول وثيقتين: خطة العمل للفترة 2024- 2027، وتقرير عن تنفيذ القمة الأخيرة في داكار. وسيتم الانتهاء من الوثيقتين والتوقيع عليهما من قبل جميع المندوبين بحلول نهاية القمة.

وتجتمع فرق التفاوض الأفريقية والصينية مرتين على الأقل في السنة منذ المنتدى الأخير؛ لكن الاجتماع الشخصي يمنح الرؤساء فرصة للمشاركة شخصياً في المفاوضات.

وقد مرّ موكب الرؤساء عبر قاعة الشعب الكبرى في بكين، في الأيام التي سبقت القمة؛ حيث التقى شي أكثر من 20 رئيس دولة، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.

ويعد منتدى هذا العام أول قمة شخصية منذ «كوفيد»؛ حيث تم عقد اجتماع داكار عبر الإنترنت. ويستخدم القادة الصينيون والأفارقة على حد سواء التجمع لعقد اجتماعات ثنائية مختلفة.


مقالات ذات صلة

صندوق جديد بـ213 مليون دولار للاستثمار الجريء بالسعودية

الاقتصاد جانب من جلسات مؤتمر «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

صندوق جديد بـ213 مليون دولار للاستثمار الجريء بالسعودية

شهد اليوم الثاني من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»، الأربعاء، إطلاق العديد من المنتجات والمبادرات، أبرزها الصندوق الاستثماري لـ«فنتشرز 1957».

عبير حمدي (الرياض) آيات نور (الرياض)
الاقتصاد تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)

كركلا: المقاربة الشاملة لتقييم «رؤية 2030» أساسية لاستدامة مسار التحول

رحب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة تقييم مشاريع الاستثمار الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع المذكرة في مؤتمر «24 فنتك» بالرياض (ساما)

«المركزي» السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي لتعزيز التعاون

وقَّع البنك المركزي السعودي (ساما)، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي التركي؛ وذلك بهدف وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الجانبين في مجال أعمال البنوك المركزية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:45

نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»

على مدى 3 أيام تنعقد أولى نسخ مؤتمر التقنية المالية في العاصمة الرياض، وهو أحد أهم الأحداث السنوية للتكنولوجيا المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا.

زينب علي (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

السعودية: إطلاق برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ لتوفير سيولة للمنشآت الصناعية

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية «برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ» الذي يهدف إلى توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

أصدر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات السكنية بدءاً من 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك بناءً على الموافقة الصادرة بهذا الشأن، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030» لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في المنظومة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.

ودعت وزارتا «البلديات والإسكان» و«السياحة»، المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة «بلدي»، والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.

وأكدت «البلديات والإسكان» و«السياحة» عملهما على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين للمستثمرين في القطاع السياحي.

من جهة أخرى، أوضح وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الحكومة للقطاع السياحي في المملكة، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد، لافتاً إلى أن صدور الموافقة جاء تتويجاً للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان.

وأكد أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي، ويسهم في تطوير البنية التحتية، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة بالوجهات السياحية في المملكة.

ويعد هذا القرار نتاج إحدى مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي أطلقتها وزارة السياحة في مارس (آذار) من العام الحالي، التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاع وخفض التكاليف التشغيلية لزيادة تنافسية القطاع من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية لجعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار في قطاع السياحة.

يُذكر أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية يأتي بصفته خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يُعد إحدى مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس الماضي؛ بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.