روسيا تعيِّن مصرفية تخضع لعقوبات أميركية مندوبة لها في «صندوق النقد»

كسينيا إيودايفا النائبة الأولى لمحافظ بنك روسيا تحضر المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ يوم 16 يناير2017 (أرشيفية- رويترز)
كسينيا إيودايفا النائبة الأولى لمحافظ بنك روسيا تحضر المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ يوم 16 يناير2017 (أرشيفية- رويترز)
TT

روسيا تعيِّن مصرفية تخضع لعقوبات أميركية مندوبة لها في «صندوق النقد»

كسينيا إيودايفا النائبة الأولى لمحافظ بنك روسيا تحضر المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ يوم 16 يناير2017 (أرشيفية- رويترز)
كسينيا إيودايفا النائبة الأولى لمحافظ بنك روسيا تحضر المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ يوم 16 يناير2017 (أرشيفية- رويترز)

أكّدت روسيا مساء أمس (الثلاثاء) أنّها عيّنت كسينيا إيودايفا، الخاضعة لعقوبات أميركية، مندوبة لها في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ومقرّه في واشنطن.

وقال الممثل الحالي لروسيا في الصندوق، أليكسي موجين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أؤكد أنّ كسينيا (إيودايفا) ستكون المديرة التنفيذية لروسيا في صندوق النقد الدولي، بدءاً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)».

وموجين هو عميد المديرين التنفيذيين في مجلس إدارة الصندوق؛ إذ إنّه يشغل هذا المنصب منذ 1996.

وأكّد المسؤول الروسي بذلك معلومة كانت وكالتا «تاس» و«ريا نوفوستي» الروسيتان أول من أوردتاها.

وتشغل إيودايفا حالياً منصب مستشارة رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.

وانضمّت إيودايفا إلى المصرف المركزي الروسي في 2013، شأنها في ذلك شأن نابيولينا، وقد شغلت في بادئ الأمر منصب النائبة الأولى للرئيس، قبل أن تصبح مستشارة لنابيولينا في أغسطس (آب) 2023.

وفي 20 أبريل (نيسان) 2022، بعد شهرين من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة أول حزمة عقوبات على روسيا، وقد ورد يومها اسم إيودايفا ضمن قائمة المشمولين بتلك العقوبات.

وأدرجت واشنطن اسم إيودايفا على قائمة العقوبات بسبب مهامها في البنك المركزي الروسي، وكذلك أيضاً في بنك «أوتكريتي التجاري»، حسب وزارة الخارجية الأميركية.

وتنصّ العقوبات الأميركية من حيث المبدأ على منع المشمولين بها من دخول الأراضي الأميركية، علماً بأن مقر صندوق النقد الدولي يقع في العاصمة الاتحادية واشنطن، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وإذا كانت لدى الأشخاص المشمولين بالعقوبات أي أصول في الولايات المتحدة فيتمّ تجميدها، سواء أكانوا يملكونها بشكل مباشر أم غير مباشر، كما يمنع أي مواطن أميركي، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، من إجراء أي تعاملات تجارية أو مالية معهم.


مقالات ذات صلة

أميركا تتهم روسيا باستهداف انتخابات 2024 «بتأثير خبيث»

الولايات المتحدة​ شعار أو ختم وزارة العدل الأميركية يظهر في مقر وزارة العدل في واشنطن، الولايات المتحدة 24 يناير 2023 (رويترز)

أميركا تتهم روسيا باستهداف انتخابات 2024 «بتأثير خبيث»

قالت وزارتا الخزانة والعدل الأميركيتان إن واشنطن فرضت عقوبات على أفراد وكيانات روسية على خلفية «جهود رامية لتأثير خبيث» تستهدف انتخابات الرئاسة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا سكان محليون بجوار مبنى سكني تضرر بشدة بسبب ضربة صاروخية روسية وسط هجوم روسيا على أوكرانيا في بلدة بيدهورودني خارج دنيبرو 4 يونيو 2023 (رويترز)

مقتل ثلاثة أشخاص في قصف أوكراني لبلدة روسية حدودية

قُتل ثلاثة مدنيين في قصف أوكراني، اليوم (الأربعاء)، في بلدة في منطقة بيلغورود الروسية الواقعة بمحاذاة الحدود مع أوكرانيا، على ما أفاد حاكم المنطقة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فولين خلال التقاط الصور قبل اجتماع على هامش «المنتدى الاقتصادي الشرقي» بـ«جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية» في فلاديفوستوك الروسية يوم 4 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

مسؤول صربي معاقَب أميركياً يلتقي بوتين ويؤكّد «تحالف» بلاده مع روسيا

قال نائب رئيس وزراء صربيا، الخاضع لعقوبات أميركية، خلال لقائه الرئيس الروسي، إن صربيا حليفة لروسيا وإنها لن تفرض عقوبات على موسكو أو تنضم إلى «الناتو».

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في موسكو 29 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

لافروف يحذر الولايات المتحدة: لا تمزحوا بشأن «الخطوط الحمراء» لروسيا

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة، من المزاح بشأن «الخطوط الحمراء» لروسيا عندما سُئل عن احتمال تسليم صواريخ أميركية طويلة المدى لأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا لقطة تُظهر المباني السكنية المتضرّرة بشدة في منطقة دونيتسك الأوكرانية وسط استمرار الحرب (رويترز)

«وحشية بوتين لا تعرف حدوداً»... ألمانيا وبريطانيا تندّدان بهجوم بولتافا في أوكرانيا

أكّدت برلين، الثلاثاء، أن وحشية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لا تعرف حدوداً»، عقب مقتل عشرات الأوكرانيين في هجوم صاروخي روسي على مدينة بولتافا.

«الشرق الأوسط» (برلين - لندن)

«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أكملت وكالة «موديز»، مراجعة دورية لتصنيف مصر الائتماني، وأبقت تصنيفها للديون السيادية بالعملة المحلية والأجنبية عند «سي إيه إيه 1» دون تغيير، مع نظرة إيجابية.

وأشارت «موديز» في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن صفقة «رأس الحكمة» مع الحكومة الإماراتية، البالغة 35 مليار دولار (نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، قدمت «دعماً ائتمانياً مهماً»، ورفعت الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لمستويات قياسية.

وقالت «موديز»: «ساعدت التدفقات الجديدة في سد فجوة التمويل الخارجي التي قدرناها بنحو 15 مليار دولار حتى السنة المالية 2026، فضلاً عن 7 مليارات دولار من متأخرات الواردات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية الصافية إلى 13 مليار دولار في يونيو (حزيران) من سالب 22 مليار دولار في فبراير(شباط)، وهو ما يعكس أيضاً تجدد تدفقات المحافظ والتحويلات بعد القضاء على سعر الصرف الموازي في 6 مارس (آذار) الماضي».

غير أن «موديز» أوضحت أنه «تظل تكاليف الاقتراض المحلي مرتفعة كما ينعكس في العائدات قصيرة الأجل عند 29.6 في المائة بأغسطس (آب)، مما يثقل كاهل القدرة على تحمل الديون، كما يقاس بنسبة الفائدة إلى الإيرادات عند نحو 50 في المائة في نهاية السنة المالية 2024، ويغذي مخاطر إعادة التمويل».

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع «موديز»، أن تساعد الفوائض المالية الأوّلية المستمرة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 87 في المائة في نهاية السنة المالية 2025 من 93 في المائة في السنة المالية 2024. «ويظل التعرض للاضطرابات الجيوسياسية خصوصاً في البحر الأحمر يشكل ضعفاً ائتمانياً».

وعن حجم الاقتصاد، قالت «موديز»، إن القوة الاقتصادية لمصر في الفئة «a3» تعكس «اقتصادها الكبير والمتنوع مع نمو قوي، مشروطاً بالاستمرار في تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار والتصدير من القطاع الخاص المحلي والأجنبي».

وأشارت «موديز» هنا إلى ارتفاع فاتورة تكاليف الفائدة، التي تثقل كاهل الحكومة على تحمل الديون، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 90 في المائة بنهاية السنة المالية 2023-2024، (انتهت في يونيو الماضي)، «وتستند درجة قابلية مصر للتأثر بالأحداث «caa» إلى مخاطر السيولة الحكومية، حيث تعكس احتياجات التمويل الإجمالية المرتفعة للغاية بأكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وسط تكاليف اقتراض محلية مرتفعة».

وأكدت «موديز»، أن «التحول المستدام إلى نظام التعويم واستهداف التضخم الذي يعيد الثقة في العملة المحلية، من شأنه أن يدعم تصنيفاً أعلى».