السعودية تسعى لجذب الاستثمارات في السياحة الساحلية

«هيئة البحر الأحمر» تُشجّع السياح على اكتشاف تجاربها

البحر الأحمر ينفرد بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية (البحر الأحمر الدولية)
البحر الأحمر ينفرد بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية (البحر الأحمر الدولية)
TT

السعودية تسعى لجذب الاستثمارات في السياحة الساحلية

البحر الأحمر ينفرد بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية (البحر الأحمر الدولية)
البحر الأحمر ينفرد بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية (البحر الأحمر الدولية)

تواصل الهيئة السعودية للبحر الأحمر جهودها لبناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر من خلال تبني مفهوم الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وترويج التجارب السياحية في البحر الأحمر، وتشجيع الزوّار والسياح على اكتشاف طبيعته، والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.

وينفرد البحر الأحمر بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية بوجود نحو 150 شاطئاً، و1000 جزيرة، و130 أصلاً ثقافياً وتاريخياً وأحيائياً، كما يزخر بطبيعة جمالية وكنوز وعجائب ساحرة، ونحو 20 ثقباً أزرق، و500 وجهة للغوص، وتراث زاخر بتقاليد وعادات، وبناء عمراني، وأزياء، وأطباق شعبية تزيد على الـ50.

وتسعى الهيئة للمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» بتنويع مصادر الدخل غير النفطي، إذ تستهدف بحلول العام نفسه، أن يحقق القطاع 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى الإنفاق ليصل إلى 123 مليار ريال، وخلق أكثر من 210 آلاف وظيفة.

وأبرزت في حملة أطلقتها بعنوان «أكثر من بحر»، جهودها التنظيمية لبناء القطاع عبر وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتهيئة البنى التحتية، وإصدار التراخيص والتصاريح.

وتوجّت الهيئة جهودها في هذا الإطار بإصدار 7 لوائح لتنظيم أنشطة السياحة الساحلية هي الأولى من نوعها في السعودية، وبالشراكة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما تهدف لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتلك الأنشطة، بالاستفادة من المقومات الفريدة، ومنها وجود نحو ‏7‏ ملايين نسمة يعيشون على امتداد ساحل يبلغ طوله أكثر من ‏1800‏ كم، يُشكلون قوة داعمة لهذه السياحة، كذلك تنوع التضاريس والطقس، وتعدد الثقافات والتراث، فضلاً عن الكنوز البحرية الثمينة والطبيعة الخلابة التي تجعل منه بيئة جاذبة.

وتبذل الهيئة جهوداً للتسويق والترويج للأنشطة السياحية في البحر الأحمر، وإبراز تنوعها، بما فيها «الكروز، واليخوت، والغوص، والغطس، والصيد الترفيهي، وقوارب النزهة، والشاطئية»، وتشجيع الزوّار والسياح على إثراء تجاربهم باكتشاف وجهات جاذبة ومتكاملة. وتمضي خطوات حثيثة لحماية البيئة البحرية، ووضع آلية للتحقق من ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحفيز نمو الاقتصاد الأزرق، وحفظ الأصول الطبيعية والثروات البكر والشعاب المرجانية، إلى جانب المساهمة بإنتاج خرائط ملاحية تحدد مسارات آمنة، كذلك إدارة النفايات البحرية، وتركيب عوامات الإرساء، ووضع محطات لرصد الطقس.


مقالات ذات صلة

السعودية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن «محور فيلادلفيا»

الخليج محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

السعودية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن «محور فيلادلفيا»

دانت السعودية واستنكرت بشدة التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «البورصة» تعدّ منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية (واس)

السعودية: إفراغ عقارات بـ5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً

كشفت وزارة العدل السعودية عن إفراغ عقارات بمساحة تتجاوز 5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً عبر منصة «البورصة العقارية»، وذلك خلال عام من تدشينها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية باهبري في لقطة بثها نادي التعاون عقب توقيع العقد (المركز الإعلامي للنادي)

باهبري يحط رحاله في التعاون

أنهت إدارة نادي التعاون إجراءات التوقيع مع اللاعب هتان باهبري حتى نهاية الموسم الحالي.

خالد العوني (بريدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الجزائري التطورات في فلسطين

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، الثلاثاء، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق السعودي للتنمية» سلطان المرشد يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:39

«الصندوق السعودي للتنمية» لمواصلة دعم البلدان النامية

قال الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق السعودي للتنمية» سلطان المرشد إن الصندوق مستمر في تأدية رسالته التنموية السامية للدول المستفيدة والإنجازات تقاس بأثرها التنموي.

غازي الحارثي (الرياض)

نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)
TT

نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)

على مدى ثلاثة أيام، تنعقد أولى نسخ مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» في العاصمة الرياض، وهو أحد أهم الأحداث السنوية للتكنولوجيا المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، حيث شكّل افتتاحه، يوم الثلاثاء، مناسبة للكشف عن التقدم المحرز في السعودية على هذا الصعيد. فمن على منبره، أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أن أعداد شركات التقنية المالية في السعودية نمت بشكل لافت لتصل إلى 224 شركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزةً بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته من عام 2024 والمقدَّر بـ168 شركة، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول عام 2030.

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)

وقد شهدت العاصمة السعودية انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» الذي يجمع نخبة من العقول والخبراء من مختلف أنحاء العالم، ويوفر فرصة ومنصة لقادة القطاع المالي لمناقشة مستقبل التقنية المالية وتحدياته وفرصه، واستعراض المستجدات المالية والاقتصادية التي تسهم في مسيرة التحول الرقمي محلياً وعالمياً.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 جهة عارضة، وما يزيد على 350 مستثمراً، وبحضور متوقع يتجاوز 26 ألف زائر، وبتنظيم مشترك من «فنتك السعودية» و«تحالف» المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة «إنفورما العالمية»، وصندوق الفعاليات الاستثماري، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى 5 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وأكد الجدعان في الافتتاح أن السعودية تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، وبقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي، كاشفاً عن بلوغ عدد شركات التقنية المالية مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري 224 شركة.

وأوضح أن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق «رؤية 2030»، أطلق الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، التي تُعدّ إحدى ركائز البرنامج الهادفة إلى أن تُصبح المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية.

توضح «رؤية 2030» أهدافها فيما يتعلق بقيادة التكنولوجيا المالية. فهي تفترض إنشاء ما لا يقل عن 525 شركة للتكنولوجيا المالية، وخلق 18 ألف وظيفة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال بحلول عام 2030.

وأضاف الجدعان أنه لتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع لا بد من تعزيز ثقافة الابتكار، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم، وجذب الاستثمار.

من افتتاح مؤتمر «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)

الاستثمار الجريء

وكشف وزير المالية بلوغ قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالمملكة 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2024. وقال إن السعودية أولت أهمية بالغة لتعزيز الاقتصاد الرقمي ووضعت له أسساً قوية، ليسهم في تحسين جودة الخدمات وتمكين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وترسيخ مكانة المملكة عالمياً.

كما تبنت المملكة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي بكفاءة وفاعلية، واستهدفت منذ إطلاق «رؤية 2030» تسريع وتيرة التحول للارتقاء بالاقتصاد الرقمي وضمان استدامة نموه ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، حسب وزير المالية.

وبيّن أن قطاع التقنية المالية يشهد تحولاً كبيراً حول العالم في ظل التطور التقني المتسارع والتقدم المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد أطلق برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج «رؤية 2030»، الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، وتعد إحدى ركائز البرنامج الهادفة لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية.

موظف يقدم خدمات شركته في «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)

ممارسة الأعمال

وتسعى البلاد من خلال هذه الاستراتيجية إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص وغير الربحي في الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الاستثمارات المحلية التي تطمح في زيادتها، إضافةً إلى تنمية الاقتصاد الرقمي.

ولفت الجدعان إلى أن المملكة تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة 70 في المائة، من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، خلال عام 2023، مقارنةً بـ62 في المائة في 2022، لتحقق بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2025، مؤكداً سعيهم إلى زيادة حصتها لتصل إلى 80 في المائة بحلول 2030.

وأفاد بأن السعودية تتمتع بقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي ويستثمر بشكل كبير في قطاع التقنية المالية.

وواصل وزير المالية أن كل هذه الجهود المبذولة في المملكة لمواكبة تطورات قطاع التقنية المالية تؤتي ثمارها على نمو الاقتصاد الوطني، فالمنظمات المالية العالمية تشهد على التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والتنظيمية وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي، والتقدم الكبير في البنية التحتية الرقمية.

فقد انعكست تلك الجهود على تقدم السعودية وريادتها في عدة مؤشرات دولية، إذ حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية ومؤشر التحول الرقمي للشركات، كما حققت المملكة المرتبة الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.

النمو المستدام

وأوضح الجدعان أنه مع تنامي هذا القطاع الحيوي الذي يُتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً في 2030 نحو 1.5 تريليون دولار، فإن أهمية النمو المستدام تتعاظم فيه، وذلك بتعزيز ثقافة الابتكار وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية وتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم وجذب الاستثمارات.

وأبان أنه على الرغم من التطورات التي يشهدها قطاع التقنية المالية عالمياً، فإن هناك كثيراً من التحديات التي تتطلب بناء شراكات فاعلة وتبادلاً للخبرات والمعارف، آملاً أن يكون هذا المؤتمر فرصة للجميع لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون من خلال مناقشة الأفكار والحوار نحو نظام مالي أكثر ابتكاراً وتطوراً واستقراراً، يتحقق فيه نمو مستدام لاقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي.

جناح هيئة السوق المالية في «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)

الابتكارات التقنية

بدوره، ذكر محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري، أن المبادرات الوطنية ضمن «رؤية 2030» والابتكارات التقنية أسهمت في ازدهار قطاع التقنية المالية، مضيفاً أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها توسيع الوصول إلى النظام المالي وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها.

ووفق السياري، فإن البنك المركزي يركز على دعم تحقيق مستويات نمو مستقرة، بغرض إيجاد بيئة ممكِّنة للابتكار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر الناشئة وتمكين الابتكار من خلال إطاره الرقابي القائم على المخاطر.

ويعتقد أن صناعة التقنية المالية بإمكانها أن تكون لاعباً أكبر في القطاع المالي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.

القويز

من ناحيته، أفصح رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، عن استحواذ القطاع المالي على نحو 15 في المائة من إجمالي الإنفاق على التقنية بين القطاعات كافة على مستوى العالم، مفيداً بأن المنظومة من أول المجالات التي تبنت رقمنة المنتجات منذ الثمانينات.

وتحدث أيضاً عن خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً، وأنها من أكثر الخدمات رغبةً بين المواطنين، وأنه بالإمكان جعلها أسهل لحماية المستثمرين والعملاء، مشيراً إلى تجارة الخوارزميات التي تشكل 25 في المائة من حجم التداولات في السوق السعودية حيث تتخذ الآلة قرارات التداول.

زوار مؤتمر «فنتك 24» المنعقد حالياً في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

بناء التحالفات

من جهتها، أفادت نائبة الرئيس الأول في «تحالف»، الشريك المنظم للمؤتمر الدولي «فنتك 24»، أنابيل ماندر، لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك ما يزيد على 300 عارض من بينهم نحو 50 في المائة من العلامات التجارية العالمية.

وحسب ماندر، «من المهم التعاون والعمل وبناء التحالفات نظراً إلى وجود عدد من البنوك، ومؤسسات التقنيات المالية، والعلامات التجارية التكنولوجية الكبيرة والدولية من المستوى الأول في الحدث».

ووفق ماندر، فإن عدد الشركات الناشئة المشاركة في الحدث نحو 80 شركة، بعد مرورها ببرنامج تدقيق مهم، حيث ذهبت طلباتهم إلى المستثمرين المحليين والدوليين، لذا فإن 50 في المائة منها والنصف الآخر دولي.

ومن المقرر أن يقام المعرض سنوياً ويصبح حدثاً رئيسياً على خريطة التكنولوجيا المالية العالمية، وفي العام المقبل ستكون هناك مساحة أكبر لمزيد من العلامات التجارية، موضحةً أن المؤتمر سيشهد 38 اتفاقية على مدار الأيام الثلاثة.

وأكملت ماندر أن «تحالف» تدير فعاليات في أكثر القطاعات الاستراتيجية في المملكة، وهي تعاون استراتيجي بين «إنفورما» والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة وإحدى الجهات المنظمة لـ«فنتك 24».

كما جرى الإعلان عن استحواذ شركة «تابي» التي تقدم «اشتر الآن وادفع لاحقاً» في منطقة الشرق الأوسط، على تطبيق «طويق» السعودي المتخصص في إدارة المحفظة الرقمية.