السعودية تسعى لجذب الاستثمارات في السياحة الساحلية

«هيئة البحر الأحمر» تُشجّع السياح على اكتشاف تجاربها

البحر الأحمر ينفرد بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية (البحر الأحمر الدولية)
البحر الأحمر ينفرد بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية (البحر الأحمر الدولية)
TT

السعودية تسعى لجذب الاستثمارات في السياحة الساحلية

البحر الأحمر ينفرد بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية (البحر الأحمر الدولية)
البحر الأحمر ينفرد بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية (البحر الأحمر الدولية)

تواصل الهيئة السعودية للبحر الأحمر جهودها لبناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر من خلال تبني مفهوم الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وترويج التجارب السياحية في البحر الأحمر، وتشجيع الزوّار والسياح على اكتشاف طبيعته، والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.

وينفرد البحر الأحمر بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية بوجود نحو 150 شاطئاً، و1000 جزيرة، و130 أصلاً ثقافياً وتاريخياً وأحيائياً، كما يزخر بطبيعة جمالية وكنوز وعجائب ساحرة، ونحو 20 ثقباً أزرق، و500 وجهة للغوص، وتراث زاخر بتقاليد وعادات، وبناء عمراني، وأزياء، وأطباق شعبية تزيد على الـ50.

وتسعى الهيئة للمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» بتنويع مصادر الدخل غير النفطي، إذ تستهدف بحلول العام نفسه، أن يحقق القطاع 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى الإنفاق ليصل إلى 123 مليار ريال، وخلق أكثر من 210 آلاف وظيفة.

وأبرزت في حملة أطلقتها بعنوان «أكثر من بحر»، جهودها التنظيمية لبناء القطاع عبر وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتهيئة البنى التحتية، وإصدار التراخيص والتصاريح.

وتوجّت الهيئة جهودها في هذا الإطار بإصدار 7 لوائح لتنظيم أنشطة السياحة الساحلية هي الأولى من نوعها في السعودية، وبالشراكة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما تهدف لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتلك الأنشطة، بالاستفادة من المقومات الفريدة، ومنها وجود نحو ‏7‏ ملايين نسمة يعيشون على امتداد ساحل يبلغ طوله أكثر من ‏1800‏ كم، يُشكلون قوة داعمة لهذه السياحة، كذلك تنوع التضاريس والطقس، وتعدد الثقافات والتراث، فضلاً عن الكنوز البحرية الثمينة والطبيعة الخلابة التي تجعل منه بيئة جاذبة.

وتبذل الهيئة جهوداً للتسويق والترويج للأنشطة السياحية في البحر الأحمر، وإبراز تنوعها، بما فيها «الكروز، واليخوت، والغوص، والغطس، والصيد الترفيهي، وقوارب النزهة، والشاطئية»، وتشجيع الزوّار والسياح على إثراء تجاربهم باكتشاف وجهات جاذبة ومتكاملة. وتمضي خطوات حثيثة لحماية البيئة البحرية، ووضع آلية للتحقق من ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحفيز نمو الاقتصاد الأزرق، وحفظ الأصول الطبيعية والثروات البكر والشعاب المرجانية، إلى جانب المساهمة بإنتاج خرائط ملاحية تحدد مسارات آمنة، كذلك إدارة النفايات البحرية، وتركيب عوامات الإرساء، ووضع محطات لرصد الطقس.


مقالات ذات صلة

فيصل بن فرحان يبحث مع دار وبوريل المستجدات إقليمياً ودولياً

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

فيصل بن فرحان يبحث مع دار وبوريل المستجدات إقليمياً ودولياً

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، وجوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المستجدات إقليميا

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق ‎⁨«تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأفلام» قدّمها أندري كوزيكوف (هيئة الأفلام)

الذكاء الاصطناعي والإنتاج الافتراضي... نقاش تحوّلات صناعة الأفلام في الرياض

ناقش خبراء عالميون متخصّصون في التقنية وصناعة الأفلام مستقبل السينما في عصر الذكاء الاصطناعي والواقع المعزِّز، وتقنيات الإنتاج الافتراضي.

إيمان الخطاف (الرياض)
لمسات الموضة نسخة هذا العام ستضيء على إبداع أكثر من 30 دار أزياء سعودية (الشرق الأوسط)

«أسبوع الرياض للأزياء»... 5 أيام تحتفي بالتنوّع والابتكار والتميُّز

ستشهد نسخة هذا العام المُقامة طوال 5 أيام، قائمة متنوّعة من العروض والفعاليات، وستضيء على إبداع أكثر من 30 دار أزياء سعودية، فيستمتع الحضور بتجربة فريدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وماكرون يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المؤتمر السنوي يناقش مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعصر الحالي (واس)

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تكشف الثلاثاء عن ملامح مؤتمرها السنوي

تكشف مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء المقبل، عن أبرز ملامح مؤتمرها السنوي الثامن، الذي يقام في الرياض بين 29 و31 أكتوبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقترح إطاراً للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس»

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
TT

مصر تقترح إطاراً للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس»

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)

اقترح وزير المالية المصري أحمد كجوك أن يكون هناك إطارٌ للتعاون والتباحث بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس» لاستكشاف وتعزيز الفرص الاستثمارية، وذلك بعد توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية للدول الأعضاء، من أجل تسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي.

وقال كجوك، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو، إننا «نتطلع لدور ريادي لتجمع (البريكس) فى دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة الديون بالبلدان الناشئة والنامية»، موضحاً أنه ينبغي اتخاذ إجراءات ومبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي للدول الناشئة.

ولفت إلى أن إدارة الديون الخارجية «عنصر مؤثر» في الاستدامة المالية، وأن انخفاض أسعار الفائدة العالمية فرصةٌ لتقليل تكلفة التمويل. وذكر التوسع في التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، «نستهدف العمل على تقديم المساعدة الفنية، وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء».

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد» في عام 2015. وضمّت المجموعة مؤخراً السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ووافق البنك على ضم بنغلاديش ومصر والإمارات والأوروغواي في 2021 في إطار حملة للتوسع.

وأشار الوزير المصري إلى أهمية توسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء والبلدان النامية مع تنويع أدوات التمويل، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتنا من خلال التوسع في برامج «الشراكة» والتمويلات الميسرة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول «البريكس» من أجل دفع النشاط الاقتصادي وجهود التنمية، مؤكداً أننا نتطلع للحد من الحواجز الاستثمارية وتوحيد القواعد بدول «البريكس» لدفع الاستثمارات بالقطاعات الحيوية كالطاقة والتكنولوجيا.

ودعا إلى ضرورة تعميق أطر الضرائب الرقمية والشمول الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعبئة الإيرادات المحلية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين «البريكس» والكتل الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة مخاطر «التفتت الاقتصادي» وحوكمة إطار عالمي أكثر توازناً وإنصافاً للدول الناشئة.

وقال كجوك إن «دول (البريكس) تترقب دورات التيسير النقدي للاقتصادات المتقدمة، وسط تقديرات بمستويات مرتفعة من المخاطر... ونتوقع تقلبات في تدفقات رأس المال مع سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى بالأسواق الناشئة، ولا بد من العمل على بناء أنظمة مالية قوية للتعامل مع هذه التدفقات في مسار اقتصادي آمن ومستقر».