شركة مدعومة من «سوفت بنك» تخطط لطرح عام أولي في الهند بقيمة مليار دولار

رجل يسير أمام مبنى بورصة مومباي في الهند (رويترز)
رجل يسير أمام مبنى بورصة مومباي في الهند (رويترز)
TT

شركة مدعومة من «سوفت بنك» تخطط لطرح عام أولي في الهند بقيمة مليار دولار

رجل يسير أمام مبنى بورصة مومباي في الهند (رويترز)
رجل يسير أمام مبنى بورصة مومباي في الهند (رويترز)

قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «أوف بيزنس» المدعومة من «سوفت بنك»، وهي موقع تسوق هندي يقدم المواد الخام للشركات، إن الشركة تخطط لطرح عام أولي في سوق الأسهم الهندية بقيمة تصل إلى مليار دولار وتقترب من تعيين مصرفيين.

وقال كبير مسؤوليها الماليين بهافيش كيسواني، وفق وكالة «رويترز»، إن الشركة تجري محادثات نشطة مع بنك «أوف أميركا»، و«سيتي»، و«جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي»، لإدارة العرض، وتخطط للإدراج في البورصة الهندية في النصف الثاني من عام 2025.

وأضاف كيسواني أن «الطرح العام الأولي من المتوقع أن يبلغ إجماليه ما بين 750 مليون دولار ومليار دولار، مع نحو 200 مليون دولار في الأسهم المتبقية التي يعرضها المساهمون الحاليون على المستثمرين الجدد».

وقال في أول تعليق عام للشركة على التخطيط للطرح العام: «سيتم استخدام عائدات الطرح العام الأولي لسداد الديون وتنمية الأعمال القائمة».

تمتلك مجموعة «سوفت بنك» اليابانية للاستثمار التكنولوجي، وشركة الاستثمار الأميركية «تايغر غلوبال» حصة تبلغ نحو 15 في المائة في الشركة، بينما تمتلك شركة الاستثمار الدولية «ألفا ويف غلوبال» 18 في المائة.

وقال مصدر كبير في الصناعة لديه معرفة مباشرة بالخطط، وفق «رويترز»، إن «أوف بيزنس» تستهدف تقييماً يتراوح بين 6 مليارات و9 مليارات دولار.

وتأسست الشركة في عام 2015 من قبل الزوجين آشيش موهاباترا وروتشي كالرا، وقد جمعت حتى الآن أكثر من 800 مليون دولار من المستثمرين، وقدرت جولتها التمويلية الأخيرة في عام 2021 قيمتها بنحو 5 مليارات دولار.

وهي تعمل على صياغة خططها، بينما تشهد سوق الأسهم الهندية سلسلة من النجاحات، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن، متفوقة على نظيراتها الآسيوية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج شركة « Ola Electric» المدعومة أيضاً من «سوفت بنك»، مؤخراً في الهند، بينما تخطط «هيونداي موتور» لطرح عام أولي بقيمة 3 مليارات دولار في وقت لاحق من هذا العام.

و«أوف بيزنس» تدير موقعاً إلكترونياً للمواد الخام، مثل منتجات البوليمر، والسلع الزراعية مثل البقول، بالإضافة إلى الفولاذ الصناعي الذي تبيعه شركات مثل «تاتا ستيل».

وتشهد قطاعات التصنيع والبناء انتعاشاً في الهند، التي تعد حالياً أسرع اقتصاد رئيسي نمواً في العالم.

وقال كيسواني إن الشركة حققت في السنة المالية التي انتهت في مارس (آذار) الماضي ربحاً بعد الضريبة بلغ 72.6 مليون دولار، وإيرادات بلغت 2.3 مليار دولار، وإن «أوف بيزنس» بصدد دمج بعض شركاتها التابعة لتبسيط الأعمال قبل الطرح العام الأولي.


مقالات ذات صلة

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

أفريقيا رئيس نيجيريا بولا تينوبو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبوجا (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

اتفقت نيجيريا والهند على زيادة التعاون بينهما في مجالات الأمن البحري والمخابرات ومكافحة الإرهاب، خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الهندي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)

الهند أصرَّت على رفض «مبادرة الحزام والطريق» الصينية

> على الرغم من ذوبان الجليد في العلاقات الصينية - الهندية، رفضت الهند في اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي اختتم أعماله حديثاً في باكستان، الانضمام.

الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يتوقع عودة النمو الاقتصادي إلى 8 %

أشار نائب بنك الاحتياطي (البنك المركزي) الهندي، مايكل باترا، إلى احتمال قوي بأن يعود النمو الاقتصادي في الهند إلى معدل 8 في المائة بعد السنة المالية 2025 - 2026

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

وزير النفط الهندي يحذر من تأثر الإمدادات العالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري الاثنين إن توفر الطاقة قد يتضرر إذا ساء الوضع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.