شركة مدعومة من «سوفت بنك» تخطط لطرح عام أولي في الهند بقيمة مليار دولار

رجل يسير أمام مبنى بورصة مومباي في الهند (رويترز)
رجل يسير أمام مبنى بورصة مومباي في الهند (رويترز)
TT

شركة مدعومة من «سوفت بنك» تخطط لطرح عام أولي في الهند بقيمة مليار دولار

رجل يسير أمام مبنى بورصة مومباي في الهند (رويترز)
رجل يسير أمام مبنى بورصة مومباي في الهند (رويترز)

قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «أوف بيزنس» المدعومة من «سوفت بنك»، وهي موقع تسوق هندي يقدم المواد الخام للشركات، إن الشركة تخطط لطرح عام أولي في سوق الأسهم الهندية بقيمة تصل إلى مليار دولار وتقترب من تعيين مصرفيين.

وقال كبير مسؤوليها الماليين بهافيش كيسواني، وفق وكالة «رويترز»، إن الشركة تجري محادثات نشطة مع بنك «أوف أميركا»، و«سيتي»، و«جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي»، لإدارة العرض، وتخطط للإدراج في البورصة الهندية في النصف الثاني من عام 2025.

وأضاف كيسواني أن «الطرح العام الأولي من المتوقع أن يبلغ إجماليه ما بين 750 مليون دولار ومليار دولار، مع نحو 200 مليون دولار في الأسهم المتبقية التي يعرضها المساهمون الحاليون على المستثمرين الجدد».

وقال في أول تعليق عام للشركة على التخطيط للطرح العام: «سيتم استخدام عائدات الطرح العام الأولي لسداد الديون وتنمية الأعمال القائمة».

تمتلك مجموعة «سوفت بنك» اليابانية للاستثمار التكنولوجي، وشركة الاستثمار الأميركية «تايغر غلوبال» حصة تبلغ نحو 15 في المائة في الشركة، بينما تمتلك شركة الاستثمار الدولية «ألفا ويف غلوبال» 18 في المائة.

وقال مصدر كبير في الصناعة لديه معرفة مباشرة بالخطط، وفق «رويترز»، إن «أوف بيزنس» تستهدف تقييماً يتراوح بين 6 مليارات و9 مليارات دولار.

وتأسست الشركة في عام 2015 من قبل الزوجين آشيش موهاباترا وروتشي كالرا، وقد جمعت حتى الآن أكثر من 800 مليون دولار من المستثمرين، وقدرت جولتها التمويلية الأخيرة في عام 2021 قيمتها بنحو 5 مليارات دولار.

وهي تعمل على صياغة خططها، بينما تشهد سوق الأسهم الهندية سلسلة من النجاحات، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن، متفوقة على نظيراتها الآسيوية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج شركة « Ola Electric» المدعومة أيضاً من «سوفت بنك»، مؤخراً في الهند، بينما تخطط «هيونداي موتور» لطرح عام أولي بقيمة 3 مليارات دولار في وقت لاحق من هذا العام.

و«أوف بيزنس» تدير موقعاً إلكترونياً للمواد الخام، مثل منتجات البوليمر، والسلع الزراعية مثل البقول، بالإضافة إلى الفولاذ الصناعي الذي تبيعه شركات مثل «تاتا ستيل».

وتشهد قطاعات التصنيع والبناء انتعاشاً في الهند، التي تعد حالياً أسرع اقتصاد رئيسي نمواً في العالم.

وقال كيسواني إن الشركة حققت في السنة المالية التي انتهت في مارس (آذار) الماضي ربحاً بعد الضريبة بلغ 72.6 مليون دولار، وإيرادات بلغت 2.3 مليار دولار، وإن «أوف بيزنس» بصدد دمج بعض شركاتها التابعة لتبسيط الأعمال قبل الطرح العام الأولي.


مقالات ذات صلة

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

أفريقيا رئيس نيجيريا بولا تينوبو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبوجا (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

اتفقت نيجيريا والهند على زيادة التعاون بينهما في مجالات الأمن البحري والمخابرات ومكافحة الإرهاب، خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الهندي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)

الهند أصرَّت على رفض «مبادرة الحزام والطريق» الصينية

> على الرغم من ذوبان الجليد في العلاقات الصينية - الهندية، رفضت الهند في اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي اختتم أعماله حديثاً في باكستان، الانضمام.

الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يتوقع عودة النمو الاقتصادي إلى 8 %

أشار نائب بنك الاحتياطي (البنك المركزي) الهندي، مايكل باترا، إلى احتمال قوي بأن يعود النمو الاقتصادي في الهند إلى معدل 8 في المائة بعد السنة المالية 2025 - 2026

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

وزير النفط الهندي يحذر من تأثر الإمدادات العالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري الاثنين إن توفر الطاقة قد يتضرر إذا ساء الوضع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).