الذهب يصعد مع تحول التركيز لبيانات الوظائف الأميركية

موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
TT

الذهب يصعد مع تحول التركيز لبيانات الوظائف الأميركية

موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء)، وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ومع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف المرتقبة التي قد تقدم مزيداً من الوضوح بشأن حجم خض الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2504.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:28 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوع الجلسة الماضية بسبب قوة الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 في المائة إلى 2535.90 دولار للأوقية.

ويتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 31 في المائة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 17 و18 سبتمبر (أيلول)، بينما يتوقعون بنسبة 69 في المائة خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.

وتحول تركيز المتعاملين إلى تقرير الأجور الأميركية الذي يصدر يوم الجمعة، وتترقب الأسواق أيضاً تقرير وظائف القطاع الخاص بحثاً عن إشارات حول مسار البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة.

ويزيد الإقبال على الذهب، المعروف كوسيلة تحوط مفضلة ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، مع انخفاض أسعار الفائدة.

وقال بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة، إن الذهب هو السلعة التي يثق بقوة في ارتفاعها خلال الأمد القريب. وأضاف: «يظل (الذهب) خيارنا المفضل للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية، مع دعم إضافي من تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة للبنك المركزي الأميركي وعمليات الشراء المستمرة من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة».

وربح المعدن الأصفر 21 في المائة حتى الآن هذا العام، وبلغ مستويات غير مسبوقة، ليصل إلى مستوى تاريخي مرتفع عند 2531.60 دولار للأوقية في 20 أغسطس (آب).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 28.36 دولار للأوقية، وهبط البلاتين نحو واحد في المائة إلى 921.10 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم 1.2 في المائة إلى 967 دولاراً للأوقية.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية

الاقتصاد مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في حين ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صانع ذهب بورشة عمل في باكستان (إ.ب.أ)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية، لتأكيد رهاناتهم على حجم خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية وعملات ذهبية بأحجام مختلفة ملقاة في خزانة على طاولة في أحد المتاجر لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم بأميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية (رويترز)

الذهب ينخفض 1% بسبب قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 1 في المائة، تحت ضغط من قوة الدولار وعدم اليقين، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتوقعات التضخم

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

تحذير من وزارة المالية الفرنسية بشأن تصاعد عجز الموازنة

سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)
سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

تحذير من وزارة المالية الفرنسية بشأن تصاعد عجز الموازنة

سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)
سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)

حذّرت وزارة المالية الفرنسية، في رسالة إلى المشرّعين، من أن العجز في الموازنة قد يتصاعد بشكل غير متوقع هذا العام والعام المقبل إذا لم يُعثَر على مدخرات إضافية، حيث يتعثّر ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في أزمة سياسية أعمق.

وتزيد الأوضاعُ المالية المتدهورة - التي أدّت أيضاً إلى وضع باريس تحت إجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي - الضغطَ على الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت يواجه فيه صعوبةَ تشكيلِ حكومة جديدة، بعد انتخابات مبكرة قادت إلى برلمان معلق منذ شهرين، وفق «رويترز».

ويعني العجز المالي أن أي حكومة جديدة قد تواجه خيارات صعبة؛ بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، أو فقدان المصداقية مع شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية.

وأوضحت الوثيقة المرسلة إلى المشرّعين، يوم الاثنين، أن العجز في موازنة القطاع العام قد يصل إلى 5.6 في المائة من الناتج الاقتصادي هذا العام، كما قال النائب اليساري إريك كوكريل الذي يرأس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، في منشور على موقع «إكس»، وكان الهدف الأصلي للحكومة المؤقتة هو تحقيق عجز بنسبة 5.1 في المائة.

وأضاف كوكريل أن العجز قد يصل إلى 6.2 في المائة في 2025، مشيراً إلى حسابات وزارة المالية التي تفيد بأن 60 مليار يورو (66.22 مليار دولار) من المدخرات في الموازنة ستكون ضرورية للوصول إلى هدف العجز للحكومة المنتهية ولايتها، والذي يبلغ 4.1 في المائة العام المقبل.

وكانت عدة ضرائب رئيسية، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، أقل من التوقعات. كما تسبّبت أزمة أمنية في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في المحيط الهادئ وانتخابات برلمانية مبكرة هذا العام في زيادة النفقات، كما أضاف.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته برونو لومير إنه «من الضروري جداً» أن تدفع فرنسا قُدماً في خفض الموازنة، وعدم السماح للعجز بالتصاعد، وفقاً لإحدى الوثائق المرسلة إلى المشرّعين التي اطلعت عليها «رويترز».

وردّ كوكريل قائلاً للصحافيين إن الوضع نتيجة تخفيضات الضرائب المتعاقبة تحت إدارة ماكرون، وأنه لا يمكن تصحيحه إلا بزيادة الضرائب بدلاً من خفض النفقات.

وقال لو مير الذي توقع نمواً اقتصادياً بنسبة 1 في المائة هذا العام والعام المقبل، إن 16.5 مليار يورو (18.2 مليار دولار) من الإنفاق تم تجميدها بالفعل لهذا العام؛ لتعويض العجز في الإيرادات وتجاوز الموازنة.

وقالت كوكريل: «يجب أن نضع حداً لهذه السياسة التي تعتمد دائماً على خفض النفقات».

ولطالما خالفت فرنسا قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب من الدول الأعضاء الحفاظ على عجز الموازنة أقل من 3 في المائة من الناتج الاقتصادي، ولم تسجّل باريس فائضاً منذ عام 1974، أي قبل 3 سنوات من ولادة ماكرون، كما أن إجمالي ديونها بنسبة 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يتعارض أيضاً مع قواعد الاتحاد الأوروبي.