صندوق جديد يستهدف 3.4 مليار دولار لتعزيز الأسهم اليابانية

«نيكي» يتراجع مع صعود الين... وعوائد السندات ترتفع

ينظر الزوار إلى لوحة أسعار الأسهم الإلكترونية في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
ينظر الزوار إلى لوحة أسعار الأسهم الإلكترونية في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
TT

صندوق جديد يستهدف 3.4 مليار دولار لتعزيز الأسهم اليابانية

ينظر الزوار إلى لوحة أسعار الأسهم الإلكترونية في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
ينظر الزوار إلى لوحة أسعار الأسهم الإلكترونية في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)

تسعى شركة «أسيت مانغمنت وان»، التابعة لمجموعة «ميزوهو»، إلى جمع نصف تريليون ين (3.4 مليار دولار) لأول صندوق أسهم ياباني يستثمر في شركات كبيرة، في رهان على أن المستثمرين العالميين سيتمسكون بالأسهم اليابانية حتى بعد انهيار السوق في أوائل أغسطس (آب) الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، نوريوكي سوغيهارا، في مقابلة مع «رويترز»، إن الصندوق الجديد سيستثمر في 50 من كبرى شركات اليابان، وهو أول صندوق في «أسيت مانغمنت وان» يركّز على الشركات المحلية الكبيرة. وقال إن «إيه إم - وان» التي تدير أكثر من 69 تريليون ين (470 مليار دولار) حتى نهاية يوليو (تموز) تهدف في نهاية المطاف إلى جذب 500 مليار ين من إسهامات المستثمرين للصندوق، دون أن يحدد إطاراً زمنياً.

كما أطلق مدير الصندوق صندوقاً مشتركاً يدعم ليس فقط الشركات المدرجة، وإنما أيضاً غير المدرجة، من مرحلة غير المدرجة وبعد طرحها العام الأولي. وتشير هذه التحركات إلى الثقة بأن الارتفاع المتألق في الأسهم اليابانية يمكن أن يمتد، بعد تعويض معظم الخسائر التي تكبّدتها في أغسطس، وأن الاهتمام العالمي سيبقى.

وقال سوغيهارا: «التركيز على الأسهم اليابانية يعني أننا ملتزمون بتحويل السوق اليابانية».

وفي الخامس من أغسطس (آب)، عانى مؤشر «نيكي» الياباني من أكبر هزيمة له منذ «الاثنين الأسود» في عام 1987، إذ انخفض بنسبة 12.4 في المائة، بعد أن أثار ارتفاع مفاجئ في الين الياباني قلق المستثمرين. وقد تعافى السهم منذ ذلك الحين من هذا الانخفاض، ليُتداول يوم الاثنين عند المستويات التي كان يُتداول بها في أواخر يوليو.

وعلق سوغيهارا مؤكداً أن الانخفاض الحاد كان نتيجة في الغالب لتعديلات الحيازات من قبل تجار الزخم قصير الأجل، ولم تتغيّر أساسيات السوق.

وسجّلت الأسهم اليابانية مستويات قياسية مرتفعة في يوليو؛ بفضل التدفقات من المستثمرين الأجانب الذين اجتذبهم الاقتصاد المتعافي ودفع حوكمة الشركات إلى تحسين عوائد المساهمين.

وقال سوغيهارا إن الأسهم اليابانية لا تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية إلى حد ما، ولديها زخم، وقد تفوّقت بالعملة المحلية على الأسهم الأميركية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأضاف: «بدأ المستثمرون يلاحظون ذلك».

ويوم الثلاثاء، انخفض مؤشر «نيكي» قليلاً مع تأثير الين الأكثر صلابة على معنويات المستثمرين، رغم أن المصارف قدمت نقطة مضيئة وسط ارتفاع عوائد السندات في الداخل والخارج.

وأنهى «نيكي» التعاملات منخفضاً 0.04 في المائة عند 38686.31 نقطة، متخلياً عن مكاسب مبكرة مع تغيير الين لمساره؛ ليرتفع بنحو 0.5 في المائة مقابل الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين سجله في وقت سابق من الجلسة.

وتقدّم مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الذي يضم نسبة أقل من شركات التكنولوجيا وشركات التصدير الأخرى بنسبة 0.64 في المائة. وارتفع مؤشر فرعي لأسهم القيمة بنسبة 0.91 في المائة، متفوقاً على ارتفاع بنسبة 0.35 في المائة في أسهم النمو.

وفي الوقت نفسه، ساد جو من الحذر السوق قبل عرض مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية هذا الأسبوع، خصوصاً أرقام الرواتب غير الزراعية الشهرية المقرر صدورها يوم الجمعة.

كما سجّلت عائدات السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل أعلى مستوى في شهر يوم الثلاثاء، بعد أن أضر مزاد أضعف من المتوقع لسندات لأجل عشر سنوات بالمعنويات.

ولامس العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات 0.925 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من أغسطس، قبل أن يتراجع إلى 0.92 في المائة، بارتفاع 1.5 نقطة أساس عن الجلسة السابقة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار نقطتين أساس إلى 0.385 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.53 في المائة، وكلاهما أعلى مستوياته على التوالي منذ الثاني من أغسطس.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «كان من الضروري أن يكون العائد لأجل عشر سنوات أعلى قليلاً حتى يكون المزاد جذاباً».

ولم يكن العائد مرتفعاً بما يكفي؛ لأن السوق لا تضع في الحسبان رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، في حين أن عائدات سندات الخزانة الأميركية في اتجاه هبوطي، إذ من المتوقع أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وقال إينادومي إن المزاد تلقى عروضاً بقيمة 3.17 ضعف المبلغ المبيع، وهو ما كان أفضل من نسبة 2.98 ضعف المبلغ في المزاد السابق، لكنه كان ضعيفاً نسبياً، مضيفاً أن أدنى سعر للمزاد كان أقل من توقعات السوق.

واستقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 1.725 في المائة، في حين انخفض العائد على سندات الثلاثين عاماً، وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية أيضاً بعد عطلة يوم الاثنين. وتعزّز العائدات الطويلة الأجل المرتفعة الدخل من الاستثمار والإقراض.

وفي الوقت نفسه، هبطت أسهم شركات أشباه الموصلات؛ إذ هبط سهم شركة «أدفانتست» المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 2.25 في المائة، بعد أن بدأ اليوم بمكاسب بلغت 3.43 في المائة. وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» العملاقة لتصنيع الآلات بنسبة 1.49 في المائة.

وتباين أداء الشركات المصدرة الأخرى؛ إذ خسرت «تويوتا موتور كورب» 0.32 في المائة، لكن «نيسان» أضافت 0.42 في المائة. وارتفع سهم «سوني كورب» 0.64 في المائة.


مقالات ذات صلة

تراجع طفيف لمؤشر السوق السعودية بتداولات تخطت الملياري دولار

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لمؤشر السوق السعودية بتداولات تخطت الملياري دولار

تراجع بشكل طفيف مؤشر السوق المالية السعودية بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 12167 نقطة، وسط هبوط «الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المتعاملون يراقبون الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية بفضل آمال خفض الفائدة

ارتفاع أسواق الخليج مدفوعة بآمال خفض الفائدة، السعودية، دبي، أبوظبي، وقطر تسجل مكاسب، و«أوبك+» تعتزم زيادة إنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية تستهلان سبتمبر بتراجع

تراجعت أسواق الأسهم بشكل طفيف الاثنين مع استعداد المستثمرين لأسبوع مليء بالبيانات يتوج بتقرير الوظائف في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن - سيدني )
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول التي يظهر فيها شعار شركة «أرامكو» في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

حجم التداول على سهم «أرامكو» يتخطى 15 مليوناً خلال الساعات الأولى

حجم التداول على سهم «أرامكو» يتخطى 15 مليون سهم بزيادة توقعات النمو وتوزيعات ضخمة متوقعة في عام 2024

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)
TT

نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)

على مدى ثلاثة أيام، تنعقد أولى نسخ مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» في العاصمة الرياض، وهو أحد أهم الأحداث السنوية للتكنولوجيا المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، حيث شكّل افتتاحه، يوم الثلاثاء، مناسبة للكشف عن التقدم المحرز في السعودية على هذا الصعيد. فمن على منبره، أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أن أعداد شركات التقنية المالية في السعودية نمت بشكل لافت لتصل إلى 224 شركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزةً بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته من عام 2024 والمقدَّر بـ168 شركة، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول عام 2030.

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)

وقد شهدت العاصمة السعودية انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» الذي يجمع نخبة من العقول والخبراء من مختلف أنحاء العالم، ويوفر فرصة ومنصة لقادة القطاع المالي لمناقشة مستقبل التقنية المالية وتحدياته وفرصه، واستعراض المستجدات المالية والاقتصادية التي تسهم في مسيرة التحول الرقمي محلياً وعالمياً.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 جهة عارضة، وما يزيد على 350 مستثمراً، وبحضور متوقع يتجاوز 26 ألف زائر، وبتنظيم مشترك من «فنتك السعودية» و«تحالف» المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة «إنفورما العالمية»، وصندوق الفعاليات الاستثماري، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى 5 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وأكد الجدعان في الافتتاح أن السعودية تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، وبقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي، كاشفاً عن بلوغ عدد شركات التقنية المالية مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري 224 شركة.

وأوضح أن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق «رؤية 2030»، أطلق الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، التي تُعدّ إحدى ركائز البرنامج الهادفة إلى أن تُصبح المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية.

توضح «رؤية 2030» أهدافها فيما يتعلق بقيادة التكنولوجيا المالية. فهي تفترض إنشاء ما لا يقل عن 525 شركة للتكنولوجيا المالية، وخلق 18 ألف وظيفة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال بحلول عام 2030.

وأضاف الجدعان أنه لتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع لا بد من تعزيز ثقافة الابتكار، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم، وجذب الاستثمار.

من افتتاح مؤتمر «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)

الاستثمار الجريء

وكشف وزير المالية بلوغ قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالمملكة 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2024. وقال إن السعودية أولت أهمية بالغة لتعزيز الاقتصاد الرقمي ووضعت له أسساً قوية، ليسهم في تحسين جودة الخدمات وتمكين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وترسيخ مكانة المملكة عالمياً.

كما تبنت المملكة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي بكفاءة وفاعلية، واستهدفت منذ إطلاق «رؤية 2030» تسريع وتيرة التحول للارتقاء بالاقتصاد الرقمي وضمان استدامة نموه ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، حسب وزير المالية.

وبيّن أن قطاع التقنية المالية يشهد تحولاً كبيراً حول العالم في ظل التطور التقني المتسارع والتقدم المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد أطلق برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج «رؤية 2030»، الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، وتعد إحدى ركائز البرنامج الهادفة لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية.

موظف يقدم خدمات شركته في «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)

ممارسة الأعمال

وتسعى البلاد من خلال هذه الاستراتيجية إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص وغير الربحي في الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الاستثمارات المحلية التي تطمح في زيادتها، إضافةً إلى تنمية الاقتصاد الرقمي.

ولفت الجدعان إلى أن المملكة تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة 70 في المائة، من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، خلال عام 2023، مقارنةً بـ62 في المائة في 2022، لتحقق بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2025، مؤكداً سعيهم إلى زيادة حصتها لتصل إلى 80 في المائة بحلول 2030.

وأفاد بأن السعودية تتمتع بقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي ويستثمر بشكل كبير في قطاع التقنية المالية.

وواصل وزير المالية أن كل هذه الجهود المبذولة في المملكة لمواكبة تطورات قطاع التقنية المالية تؤتي ثمارها على نمو الاقتصاد الوطني، فالمنظمات المالية العالمية تشهد على التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والتنظيمية وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي، والتقدم الكبير في البنية التحتية الرقمية.

فقد انعكست تلك الجهود على تقدم السعودية وريادتها في عدة مؤشرات دولية، إذ حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية ومؤشر التحول الرقمي للشركات، كما حققت المملكة المرتبة الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.

النمو المستدام

وأوضح الجدعان أنه مع تنامي هذا القطاع الحيوي الذي يُتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً في 2030 نحو 1.5 تريليون دولار، فإن أهمية النمو المستدام تتعاظم فيه، وذلك بتعزيز ثقافة الابتكار وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية وتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم وجذب الاستثمارات.

وأبان أنه على الرغم من التطورات التي يشهدها قطاع التقنية المالية عالمياً، فإن هناك كثيراً من التحديات التي تتطلب بناء شراكات فاعلة وتبادلاً للخبرات والمعارف، آملاً أن يكون هذا المؤتمر فرصة للجميع لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون من خلال مناقشة الأفكار والحوار نحو نظام مالي أكثر ابتكاراً وتطوراً واستقراراً، يتحقق فيه نمو مستدام لاقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي.

جناح هيئة السوق المالية في «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)

الابتكارات التقنية

بدوره، ذكر محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري، أن المبادرات الوطنية ضمن «رؤية 2030» والابتكارات التقنية أسهمت في ازدهار قطاع التقنية المالية، مضيفاً أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها توسيع الوصول إلى النظام المالي وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها.

ووفق السياري، فإن البنك المركزي يركز على دعم تحقيق مستويات نمو مستقرة، بغرض إيجاد بيئة ممكِّنة للابتكار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر الناشئة وتمكين الابتكار من خلال إطاره الرقابي القائم على المخاطر.

ويعتقد أن صناعة التقنية المالية بإمكانها أن تكون لاعباً أكبر في القطاع المالي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.

القويز

من ناحيته، أفصح رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، عن استحواذ القطاع المالي على نحو 15 في المائة من إجمالي الإنفاق على التقنية بين القطاعات كافة على مستوى العالم، مفيداً بأن المنظومة من أول المجالات التي تبنت رقمنة المنتجات منذ الثمانينات.

وتحدث أيضاً عن خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً، وأنها من أكثر الخدمات رغبةً بين المواطنين، وأنه بالإمكان جعلها أسهل لحماية المستثمرين والعملاء، مشيراً إلى تجارة الخوارزميات التي تشكل 25 في المائة من حجم التداولات في السوق السعودية حيث تتخذ الآلة قرارات التداول.

زوار مؤتمر «فنتك 24» المنعقد حالياً في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

بناء التحالفات

من جهتها، أفادت نائبة الرئيس الأول في «تحالف»، الشريك المنظم للمؤتمر الدولي «فنتك 24»، أنابيل ماندر، لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك ما يزيد على 300 عارض من بينهم نحو 50 في المائة من العلامات التجارية العالمية.

وحسب ماندر، «من المهم التعاون والعمل وبناء التحالفات نظراً إلى وجود عدد من البنوك، ومؤسسات التقنيات المالية، والعلامات التجارية التكنولوجية الكبيرة والدولية من المستوى الأول في الحدث».

ووفق ماندر، فإن عدد الشركات الناشئة المشاركة في الحدث نحو 80 شركة، بعد مرورها ببرنامج تدقيق مهم، حيث ذهبت طلباتهم إلى المستثمرين المحليين والدوليين، لذا فإن 50 في المائة منها والنصف الآخر دولي.

ومن المقرر أن يقام المعرض سنوياً ويصبح حدثاً رئيسياً على خريطة التكنولوجيا المالية العالمية، وفي العام المقبل ستكون هناك مساحة أكبر لمزيد من العلامات التجارية، موضحةً أن المؤتمر سيشهد 38 اتفاقية على مدار الأيام الثلاثة.

وأكملت ماندر أن «تحالف» تدير فعاليات في أكثر القطاعات الاستراتيجية في المملكة، وهي تعاون استراتيجي بين «إنفورما» والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة وإحدى الجهات المنظمة لـ«فنتك 24».

كما جرى الإعلان عن استحواذ شركة «تابي» التي تقدم «اشتر الآن وادفع لاحقاً» في منطقة الشرق الأوسط، على تطبيق «طويق» السعودي المتخصص في إدارة المحفظة الرقمية.