منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة يبحث دور القطاع في تعزيز المرونة بالقطاعات الاقتصادية

ينطلق غداً على مدى يومين وبمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين

جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)
جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة يبحث دور القطاع في تعزيز المرونة بالقطاعات الاقتصادية

جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)
جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)

يبحث تجمع دولي وإقليمي في مدينة الشارقة الإماراتية، يوم الأربعاء، دور الاتصال في تعزيز المرونة بوصفها «مبدأ للنمو والتنمية وبناء الشراكات بين التجارب العالمية المختلفة»، وذلك من خلال انعقاد الدورة الثالثة عشرة من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي»، الذي يستضيف خبراء الاتصال، وصناع قرار، وقادة الأعمال، ورواد القطاعات الاقتصادية والثقافية والعلمية على مدى يومين.

المحاور الخمسة

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن المنتدى الذي يُعقد تحت شعار «حكومات مرنة... اتصال مبتكر»، يناقش دور الاتصال في تعزيز مرونة وكفاءة القطاعات الاقتصادية والتنموية الحيوية، عبر 5 محاور.

وبيّن علاي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المحور الأول يتناول، أثر الاتصال على المرونة الاقتصادية، ودوره في ترسيخ ثقافة المواكبة والجاهزية والتغيير الإيجابي لدى قادة القطاعات الاقتصادية ورواد الأعمال وصناع القرار، في حين يتناول المحور الثاني، دور الابتكار في أدوات الاتصال والرسائل الموجهة إلى الجمهورَين المحلي والعالمي في تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية التقليدية والناشئة والواعدة، من بينها الاقتصاد القائم على المغامرات، وعلى الفرص الكبيرة التي يتيحها هذا النوع من الأعمال.

وأشار إلى أن المحور الثالث يسلط الضوء على الدور المركزي للاتصال في استقطاب المواهب بوصفها ثروةً للأمم، حيث يركز على الاتجاهات المستقبلية للحكومات المرنة في «تنافسية المواهب» و«حرب المعلومات»، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه الحكومات والشعوب في القرن الحادي والعشرين، التي تمتد من حرب المعلومات التي تتجاوز الحدود الجغرافية، إلى الاقتصاد القائم على تنافسية المواهب والمستقبل الرقمي في ظل انتشار «التزييف العميق».

وأكد أن المحور الرابع يستشرف مستقبل التواصل في نمط حياة افتراضي، خصوصاً في ظل تبني التكنولوجيا الرقمية واستخدام البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية، أما المحور الخامس والأخير، فيتناول الموجة الجديدة من التفاعل الشخصي وقدرته على تحقيق التفاهم بين الثقافات، وكيف تساعد خيارات التواصل الرقمي الجديدة والمبتكرة على دعم هذا المجال.

أدوات تعزيز الوعي

وشدد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على أن الفعاليات التي تنظمها الدول أو الهيئات والمؤسسات، تعدّ إحدى أهم أدوات تعزيز الوعي والمعرفة حول القضايا التي تطرحها وتتبناها، وذلك لما لها من أثر في الوعي المجتمعي والمؤسساتي، وأيضاً من خلال ما تخرج به من أفكار وآراء ونظريات ومعارف.

ولفت إلى أن المنتدى أسهم، من خلال نقاشاته ومخرجاته على مدى دوراته المنعقدة، في ترسيخ ثقافة الاتصال الحكومي، وتأكيد الدور الكبير والمحوري للاتصال في تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار، وفي تعزيز القيم والمبادئ العامة للمجتمعات والأمم، وشكّل منصةً دوليةً معرفيةً تطويريةً لتقديم الطروحات وتبادل الخبرات والتجارب حول تطوير الاتصال ومناهجه وأدواته، وتعزيز قدراته على إيصال الرسائل، وترسيخ الحوار والتعاون بين المؤسسات والجهات الرسمية في القطاعَين العام والخاص.

طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

الدورة الثالثة عشرة

وتطرّق علاي إلى أن التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، وبشكل خاص بعد الأثر الكبير الذي أحدثته الاختراعات والتقنيات الحديثة، تثبت أن أحد أهم المبادئ التي يجب أن تتبناها الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة، وحتى الأفراد أيضاً، مبدأ المرونة والابتكار في أدوات الاتصال والتواصل، وهو ما جعل دورة هذا العام تتبنى شعار «حكومات مرنة... اتصال مبتكر».

وقال: «المرونة التي تتبناها الدورة الثالثة عشرة، هي أحد عناصر القوة في التعامل مع المستجدات والتحولات السريعة، وتقتضي المرونة هنا استيعاب متغيرات الحاضر والجاهزية للمستقبل، والاستفادة من الفرص التي يقدمها هذا الواقع سريع التغير».

وأكد أن دورة هذا العام تشهد مشاركة ما يزيد على 250 متحدثاً من أكثر من 15 دولة من حول العالم، منها الصين، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمغرب، ومصر، والسعودية، يتبنون نهجاً رائداً في استكشاف مسارات جديدة ورسم ملامح مستقبلية للاتصال، وذلك من خلال أجندة غنية تتضمن 160 فعالية ما بين جلسات رئيسية وجانبية.

وأضاف: «من ضمن أبرز الضيوف المشاركين هذا العام كل من الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، وسايمون كوفي وزير النقل والطاقة والاتصالات والابتكار في توفالو، وجوستين لين كبير الاقتصاديين في الصين ونائب الرئيس الأول الأسبق للاقتصاد التنموي في البنك الدولي، وبير غريلز مستكشف ومتسلق جبال وإعلامي بريطاني، وألان سيمثسون المؤسس المشارك لـ(ميتافرس)، ورشيد يزمي مهندس ومخترع مغربي متخصص بعلم المواد».

جائزة الشارقة

وأوضح أن «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024»، التي تقام على هامش المنتدى، شهدت ازدياداً في عدد المشارَكات في دورتها الحالية، تخطى الأعوام السابقة، حيث بلغ العدد 3815 مشاركة عربية وعالمية بنسبة زيادة 230 في المائة عن العام السابق، وبإجمالي 1129 ملفاً مقبولاً، وتصدرت مصر أعداد المشارَكات من خارج دولة الإمارات تلتها السعودية، والأردن، والبحرين، ولبنان، والكويت، ونيجيريا، وعُمان، والسودان وغيرها من الدول.


مقالات ذات صلة

«أدنوك للغاز» ستستحوذ على 60 % من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 مليارات دولار

الاقتصاد مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال (وام)

«أدنوك للغاز» ستستحوذ على 60 % من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت «أدنوك للغاز» توقعها الاستحواذ على حصة «أدنوك» في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، البالغة 60 في المائة، بسعر التكلفة خلال النصف الثاني من عام 2028.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

قالت «مجموعة الإمارات» إنها سجَّلت أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2024 - 2025، وإن أرباحها قبل احتساب الضريبة وصلت إلى 10.4 مليار درهم (2…

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)

«أديبك أبوظبي»: تأكيدات على ازدياد حاجة العالم للنفط والغاز

شدد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة العالمي على أهمية دفع قطاع الطاقة إلى التكامل والتعاون مع قطاعات التكنولوجيا، والاستفادة من هذه الشمولية لتحقيق النمو.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد قطاع الطيران يدعم 630 ألف وظيفة في دبي ومن المقدر أن يضيف 185 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030 (الشرق الأوسط)

قطاع الطيران يُسهم في ناتج دبي بـ53 مليار دولار بحلول 2030

أظهرت دراسة حديثة صدرت، الخميس، دعم قطاع الطيران في دبي لاقتصاد الإمارة الخليجية خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم (37.3 مليار دولار) من القيمة المضافة.

«الشرق الأوسط» (دبي)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

في خضم التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تقدر مساحتها بمليار هكتار.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، سلّط المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بابلو مونيوز، الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات لمواجهة هذه التحديات البيئية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل تعاون عالمي لمكافحة التصحر، خاصة في ظل الأزمة التمويلية الضخمة التي يواجهها هذا القطاع.

المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بابلو مونيوز (الشرق الأوسط)

استعادة الأراضي

وفقاً لتقرير تقييم الاحتياجات المالية الذي تم إطلاقه خلال «كوب 16»، تواجه البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحديات تمويلية هائلة رغم وضعها خططاً استراتيجية طموحة لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030 تقدر بنحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 مليار دولار، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار.

ووفق التقرير، يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة التي يتعين تحقيقها بين عامي 2016 و2030 نحو 2.6 تريليون دولار.

وتعد أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة، حيث تمثل نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية تقدر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، تدهور ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام، ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم.

رغم هذه التحديات، يبرز التقرير أيضاً الفوائد الاقتصادية الضخمة التي قد تتحقق من استعادة الأراضي المتدهورة، حيث يمكن أن تولد استثمارات قدرها 1.8 تريليون دولار سنوياً، مما يسهم في تعزيز الاستدامة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز العمل المناخي.

سيدة تعبر في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

زيادة الاستثمارات

وأكد مونيوز أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول في مواجهة التصحر والجفاف هو توفير التمويل الكافي لدعم الخطط الوطنية والدولية. وأوضح أن التقرير أظهر فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 278 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحفيز الاستثمارات بشكل أكبر. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحفيز استثمارات إضافية بما لا يقل عن 3.5 مرة من المبالغ الحالية لتحقيق الأهداف المنشودة».

ونوّه إلى أن الدول منحت الآلية العالمية مهمة تطوير تقييم لاحتياجات التمويل، لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الحالية تتم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما أن الحلول المالية المتنوعة ستكون حاسمة في سد هذه الفجوة، والدول يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مالية متكاملة لمعرفة فجوتها التمويلية، والتعاون مع الشركاء التنمويين مثل البنوك الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الصناديق العالمية، مثل «الصندوق الأخضر للمناخ»، و«الصندوق العالمي للتنمية».

القطاع الخاص

وبالحديث عن دور القطاع الخاص، شدّد مونيوز على أن الأراضي تعد من الأصول البيئية التي تقدم خدمات ومنتجات حيوية، وهو ما يفرض على الشركات الاستثمار في الحفاظ عليها لضمان استمرارية فوائدها على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تمويلات خاصة، مثل «صندوق حياد تدهور الأراضي»، الذي يسهم في دعم مشروعات استعادة الأراضي. كما يمكن للقطاع أن يسهم من خلال استثمار مشاريع ذات عوائد رابحة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود استعادة الأراضي المتدهورة.

ودعا مونيوز إلى ضرورة التعاون العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مشدداً على أن هذه التحديات ليست محصورة في مناطق معينة أو سياسات خاصة، بل هي قضية عالمية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً. وقال: «هذه دعوة للتفكير والمساهمة في هذا التحدي العالمي، حيث إن استعادة الأراضي المتدهورة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يعزز من جهودنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات والتعاون الدولي هما السبيل الوحيد لتحقيق تلك الأهداف الطموحة في مواجهة تحديات التصحر والجفاف التي باتت تهدد حياة مليارات البشر حول العالم.