منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة يبحث دور القطاع في تعزيز المرونة بالقطاعات الاقتصادية

ينطلق غداً على مدى يومين وبمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين

جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)
جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة يبحث دور القطاع في تعزيز المرونة بالقطاعات الاقتصادية

جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)
جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)

يبحث تجمع دولي وإقليمي في مدينة الشارقة الإماراتية، يوم الأربعاء، دور الاتصال في تعزيز المرونة بوصفها «مبدأ للنمو والتنمية وبناء الشراكات بين التجارب العالمية المختلفة»، وذلك من خلال انعقاد الدورة الثالثة عشرة من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي»، الذي يستضيف خبراء الاتصال، وصناع قرار، وقادة الأعمال، ورواد القطاعات الاقتصادية والثقافية والعلمية على مدى يومين.

المحاور الخمسة

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن المنتدى الذي يُعقد تحت شعار «حكومات مرنة... اتصال مبتكر»، يناقش دور الاتصال في تعزيز مرونة وكفاءة القطاعات الاقتصادية والتنموية الحيوية، عبر 5 محاور.

وبيّن علاي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المحور الأول يتناول، أثر الاتصال على المرونة الاقتصادية، ودوره في ترسيخ ثقافة المواكبة والجاهزية والتغيير الإيجابي لدى قادة القطاعات الاقتصادية ورواد الأعمال وصناع القرار، في حين يتناول المحور الثاني، دور الابتكار في أدوات الاتصال والرسائل الموجهة إلى الجمهورَين المحلي والعالمي في تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية التقليدية والناشئة والواعدة، من بينها الاقتصاد القائم على المغامرات، وعلى الفرص الكبيرة التي يتيحها هذا النوع من الأعمال.

وأشار إلى أن المحور الثالث يسلط الضوء على الدور المركزي للاتصال في استقطاب المواهب بوصفها ثروةً للأمم، حيث يركز على الاتجاهات المستقبلية للحكومات المرنة في «تنافسية المواهب» و«حرب المعلومات»، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه الحكومات والشعوب في القرن الحادي والعشرين، التي تمتد من حرب المعلومات التي تتجاوز الحدود الجغرافية، إلى الاقتصاد القائم على تنافسية المواهب والمستقبل الرقمي في ظل انتشار «التزييف العميق».

وأكد أن المحور الرابع يستشرف مستقبل التواصل في نمط حياة افتراضي، خصوصاً في ظل تبني التكنولوجيا الرقمية واستخدام البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية، أما المحور الخامس والأخير، فيتناول الموجة الجديدة من التفاعل الشخصي وقدرته على تحقيق التفاهم بين الثقافات، وكيف تساعد خيارات التواصل الرقمي الجديدة والمبتكرة على دعم هذا المجال.

أدوات تعزيز الوعي

وشدد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على أن الفعاليات التي تنظمها الدول أو الهيئات والمؤسسات، تعدّ إحدى أهم أدوات تعزيز الوعي والمعرفة حول القضايا التي تطرحها وتتبناها، وذلك لما لها من أثر في الوعي المجتمعي والمؤسساتي، وأيضاً من خلال ما تخرج به من أفكار وآراء ونظريات ومعارف.

ولفت إلى أن المنتدى أسهم، من خلال نقاشاته ومخرجاته على مدى دوراته المنعقدة، في ترسيخ ثقافة الاتصال الحكومي، وتأكيد الدور الكبير والمحوري للاتصال في تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار، وفي تعزيز القيم والمبادئ العامة للمجتمعات والأمم، وشكّل منصةً دوليةً معرفيةً تطويريةً لتقديم الطروحات وتبادل الخبرات والتجارب حول تطوير الاتصال ومناهجه وأدواته، وتعزيز قدراته على إيصال الرسائل، وترسيخ الحوار والتعاون بين المؤسسات والجهات الرسمية في القطاعَين العام والخاص.

طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

الدورة الثالثة عشرة

وتطرّق علاي إلى أن التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، وبشكل خاص بعد الأثر الكبير الذي أحدثته الاختراعات والتقنيات الحديثة، تثبت أن أحد أهم المبادئ التي يجب أن تتبناها الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة، وحتى الأفراد أيضاً، مبدأ المرونة والابتكار في أدوات الاتصال والتواصل، وهو ما جعل دورة هذا العام تتبنى شعار «حكومات مرنة... اتصال مبتكر».

وقال: «المرونة التي تتبناها الدورة الثالثة عشرة، هي أحد عناصر القوة في التعامل مع المستجدات والتحولات السريعة، وتقتضي المرونة هنا استيعاب متغيرات الحاضر والجاهزية للمستقبل، والاستفادة من الفرص التي يقدمها هذا الواقع سريع التغير».

وأكد أن دورة هذا العام تشهد مشاركة ما يزيد على 250 متحدثاً من أكثر من 15 دولة من حول العالم، منها الصين، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمغرب، ومصر، والسعودية، يتبنون نهجاً رائداً في استكشاف مسارات جديدة ورسم ملامح مستقبلية للاتصال، وذلك من خلال أجندة غنية تتضمن 160 فعالية ما بين جلسات رئيسية وجانبية.

وأضاف: «من ضمن أبرز الضيوف المشاركين هذا العام كل من الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، وسايمون كوفي وزير النقل والطاقة والاتصالات والابتكار في توفالو، وجوستين لين كبير الاقتصاديين في الصين ونائب الرئيس الأول الأسبق للاقتصاد التنموي في البنك الدولي، وبير غريلز مستكشف ومتسلق جبال وإعلامي بريطاني، وألان سيمثسون المؤسس المشارك لـ(ميتافرس)، ورشيد يزمي مهندس ومخترع مغربي متخصص بعلم المواد».

جائزة الشارقة

وأوضح أن «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024»، التي تقام على هامش المنتدى، شهدت ازدياداً في عدد المشارَكات في دورتها الحالية، تخطى الأعوام السابقة، حيث بلغ العدد 3815 مشاركة عربية وعالمية بنسبة زيادة 230 في المائة عن العام السابق، وبإجمالي 1129 ملفاً مقبولاً، وتصدرت مصر أعداد المشارَكات من خارج دولة الإمارات تلتها السعودية، والأردن، والبحرين، ولبنان، والكويت، ونيجيريا، وعُمان، والسودان وغيرها من الدول.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد يعد الألمنيوم المعدن الأكثر استخداماً بعد الصلب (إكس)

أسعار الألمنيوم تقفز 6 % بعد استهداف منشآت كبرى بالخليج

قفزت أسعار الألمنيوم بنحو 6 في المائة في الأسواق العالمية بعد أن استهدفت إيران موقعين رئيسيين للإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)

أسواق الإمارات تقفز في التعاملات المبكرة بدعم من «هدنة الطاقة»

ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات، يوم الثلاثاء، تماشياً مع أسعار النفط، بعد أن أجّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)

«أدنوك غاز» الإماراتية تُعدّل إنتاجها استجابةً لاضطرابات الملاحة

أعلنت شركة «أدنوك غاز»، التابعة لشركة النفط الحكومية في أبوظبي، يوم الاثنين، عن تعديلات مؤقتة في إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المُخصصة للتصدير.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.