منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة يبحث دور القطاع في تعزيز المرونة بالقطاعات الاقتصادية

ينطلق غداً على مدى يومين وبمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين

جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)
جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة يبحث دور القطاع في تعزيز المرونة بالقطاعات الاقتصادية

جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)
جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)

يبحث تجمع دولي وإقليمي في مدينة الشارقة الإماراتية، يوم الأربعاء، دور الاتصال في تعزيز المرونة بوصفها «مبدأ للنمو والتنمية وبناء الشراكات بين التجارب العالمية المختلفة»، وذلك من خلال انعقاد الدورة الثالثة عشرة من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي»، الذي يستضيف خبراء الاتصال، وصناع قرار، وقادة الأعمال، ورواد القطاعات الاقتصادية والثقافية والعلمية على مدى يومين.

المحاور الخمسة

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن المنتدى الذي يُعقد تحت شعار «حكومات مرنة... اتصال مبتكر»، يناقش دور الاتصال في تعزيز مرونة وكفاءة القطاعات الاقتصادية والتنموية الحيوية، عبر 5 محاور.

وبيّن علاي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المحور الأول يتناول، أثر الاتصال على المرونة الاقتصادية، ودوره في ترسيخ ثقافة المواكبة والجاهزية والتغيير الإيجابي لدى قادة القطاعات الاقتصادية ورواد الأعمال وصناع القرار، في حين يتناول المحور الثاني، دور الابتكار في أدوات الاتصال والرسائل الموجهة إلى الجمهورَين المحلي والعالمي في تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية التقليدية والناشئة والواعدة، من بينها الاقتصاد القائم على المغامرات، وعلى الفرص الكبيرة التي يتيحها هذا النوع من الأعمال.

وأشار إلى أن المحور الثالث يسلط الضوء على الدور المركزي للاتصال في استقطاب المواهب بوصفها ثروةً للأمم، حيث يركز على الاتجاهات المستقبلية للحكومات المرنة في «تنافسية المواهب» و«حرب المعلومات»، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه الحكومات والشعوب في القرن الحادي والعشرين، التي تمتد من حرب المعلومات التي تتجاوز الحدود الجغرافية، إلى الاقتصاد القائم على تنافسية المواهب والمستقبل الرقمي في ظل انتشار «التزييف العميق».

وأكد أن المحور الرابع يستشرف مستقبل التواصل في نمط حياة افتراضي، خصوصاً في ظل تبني التكنولوجيا الرقمية واستخدام البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية، أما المحور الخامس والأخير، فيتناول الموجة الجديدة من التفاعل الشخصي وقدرته على تحقيق التفاهم بين الثقافات، وكيف تساعد خيارات التواصل الرقمي الجديدة والمبتكرة على دعم هذا المجال.

أدوات تعزيز الوعي

وشدد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على أن الفعاليات التي تنظمها الدول أو الهيئات والمؤسسات، تعدّ إحدى أهم أدوات تعزيز الوعي والمعرفة حول القضايا التي تطرحها وتتبناها، وذلك لما لها من أثر في الوعي المجتمعي والمؤسساتي، وأيضاً من خلال ما تخرج به من أفكار وآراء ونظريات ومعارف.

ولفت إلى أن المنتدى أسهم، من خلال نقاشاته ومخرجاته على مدى دوراته المنعقدة، في ترسيخ ثقافة الاتصال الحكومي، وتأكيد الدور الكبير والمحوري للاتصال في تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار، وفي تعزيز القيم والمبادئ العامة للمجتمعات والأمم، وشكّل منصةً دوليةً معرفيةً تطويريةً لتقديم الطروحات وتبادل الخبرات والتجارب حول تطوير الاتصال ومناهجه وأدواته، وتعزيز قدراته على إيصال الرسائل، وترسيخ الحوار والتعاون بين المؤسسات والجهات الرسمية في القطاعَين العام والخاص.

طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

الدورة الثالثة عشرة

وتطرّق علاي إلى أن التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، وبشكل خاص بعد الأثر الكبير الذي أحدثته الاختراعات والتقنيات الحديثة، تثبت أن أحد أهم المبادئ التي يجب أن تتبناها الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة، وحتى الأفراد أيضاً، مبدأ المرونة والابتكار في أدوات الاتصال والتواصل، وهو ما جعل دورة هذا العام تتبنى شعار «حكومات مرنة... اتصال مبتكر».

وقال: «المرونة التي تتبناها الدورة الثالثة عشرة، هي أحد عناصر القوة في التعامل مع المستجدات والتحولات السريعة، وتقتضي المرونة هنا استيعاب متغيرات الحاضر والجاهزية للمستقبل، والاستفادة من الفرص التي يقدمها هذا الواقع سريع التغير».

وأكد أن دورة هذا العام تشهد مشاركة ما يزيد على 250 متحدثاً من أكثر من 15 دولة من حول العالم، منها الصين، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمغرب، ومصر، والسعودية، يتبنون نهجاً رائداً في استكشاف مسارات جديدة ورسم ملامح مستقبلية للاتصال، وذلك من خلال أجندة غنية تتضمن 160 فعالية ما بين جلسات رئيسية وجانبية.

وأضاف: «من ضمن أبرز الضيوف المشاركين هذا العام كل من الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، وسايمون كوفي وزير النقل والطاقة والاتصالات والابتكار في توفالو، وجوستين لين كبير الاقتصاديين في الصين ونائب الرئيس الأول الأسبق للاقتصاد التنموي في البنك الدولي، وبير غريلز مستكشف ومتسلق جبال وإعلامي بريطاني، وألان سيمثسون المؤسس المشارك لـ(ميتافرس)، ورشيد يزمي مهندس ومخترع مغربي متخصص بعلم المواد».

جائزة الشارقة

وأوضح أن «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024»، التي تقام على هامش المنتدى، شهدت ازدياداً في عدد المشارَكات في دورتها الحالية، تخطى الأعوام السابقة، حيث بلغ العدد 3815 مشاركة عربية وعالمية بنسبة زيادة 230 في المائة عن العام السابق، وبإجمالي 1129 ملفاً مقبولاً، وتصدرت مصر أعداد المشارَكات من خارج دولة الإمارات تلتها السعودية، والأردن، والبحرين، ولبنان، والكويت، ونيجيريا، وعُمان، والسودان وغيرها من الدول.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد يعد الألمنيوم المعدن الأكثر استخداماً بعد الصلب (إكس)

أسعار الألمنيوم تقفز 6 % بعد استهداف منشآت كبرى بالخليج

قفزت أسعار الألمنيوم بنحو 6 في المائة في الأسواق العالمية بعد أن استهدفت إيران موقعين رئيسيين للإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)

أسواق الإمارات تقفز في التعاملات المبكرة بدعم من «هدنة الطاقة»

ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات، يوم الثلاثاء، تماشياً مع أسعار النفط، بعد أن أجّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)

«أدنوك غاز» الإماراتية تُعدّل إنتاجها استجابةً لاضطرابات الملاحة

أعلنت شركة «أدنوك غاز»، التابعة لشركة النفط الحكومية في أبوظبي، يوم الاثنين، عن تعديلات مؤقتة في إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المُخصصة للتصدير.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
TT

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)

كشفت تركيا، يوم الاثنين، عن تفاصيل حزمة واسعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ترسيخ مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي رئيسي.

وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك أن بلاده قررت تمديد الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليصل إلى 100 في المائة، في خطوة تستهدف دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل البرمجيات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والسياحة العلاجية، وفق «رويترز».

كما أوضح شيمشك أن أنقرة ستُخفض معدل ضريبة الشركات على مُصدّري المنتجات الصناعية إلى 9 في المائة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات التركية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير أن هذه التخفيضات الضريبية طويلة الأمد، وستبقى سارية، وذلك بعد أيام من تقديم الرئيس رجب طيب إردوغان حزمة تشريعية شاملة تتضمن هذه الإجراءات.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم الاقتصاد التركي الذي يسعى المسؤولون إلى إخراجه تدريجياً من أزمة تضخمية استمرت لسنوات، أثّرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأُسر وأرباح الشركات، ما دفع كثيراً من الأتراك إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً خارج البلاد. وقد تجاوز معدل التضخم 30 في المائة، خلال الشهر الماضي.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتأثر فيه الأسواق الإقليمية بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي دفعت بعض الشركات والبنوك في الخليج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية. غير أن شيمشك شدَّد على أن الحزمة لم تُصمَّم للاستفادة من هذه التطورات، بل كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة.

وتتضمن الإجراءات أيضاً حوافز مرتبطة بمركز إسطنبول المالي، بما يشمل إعفاءات من ضريبة دخل الشركات على أنشطة التجارة العابرة. ويستهدف هذا البرنامج دعم مركز إسطنبول المالي، وهو مجمع حديث مدعوم حكومياً في الجانب الآسيوي من المدينة، يضم أبراجاً شاهقة ويُراد له أن يتحول إلى منصة مالية إقليمية.

وأشار شيمشك إلى أن معدل الإعفاء يصل إلى 95 في المائة للشركات العاملة خارج المركز، مقارنة بـ50 في المائة خلال السنوات السابقة، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة توجيه النشاط المالي نحو المركز الجديد.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه السياسات، إلى «تشجيع تصدير مزيد من السلع والخدمات، واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية تجعل من تركيا مركزاً لأنشطة الشركات الإقليمية، وتحويل مركز إسطنبول المالي إلى أحد أبرز المراكز المالية في المنطقة».

في السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل دفعت عدداً من الشركات العاملة في الخليج إلى دراسة إمكانية نقل جزء من عملياتها إلى تركيا، مستفيدة من الحوافز الجديدة.

وتشمل حزمة الحوافز أيضاً ما وصفه شيمشك بأنه «تحول جذري» في سياسة ضريبة الشركات الموجّهة للمصدّرين، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي وتعزيز موقع تركيا في سلاسل الإمداد العالمية.


السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
TT

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية؛ لتتمكن من رفع نسبة المحتوى المحلي في السعودية من 28 في المائة خلال 2018 إلى 51 في المائة في العام الماضي، مع حجم استثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية.

هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الاثنين، في حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، مبيناً أن هذا التقدم لم يأتِ من تعديل لوائح فحسب، بل بالتحول الحقيقي في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكات، أفصح عن توقيع ما يقارب 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توظيف الصناعة ونقل المعرفة والتي قد تم إطلاقها في عام 2021 وحتى نهاية 2025، وبحجم استثمار تجاوز 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية. وعبر برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج محلية للتصنيع المحلي وتقديم قدرات غير مدنية.

نقل المعرفة

وواصل الخريف أن جائزة المحتوى المحلي، أصبحت حدثاً نتطلع إليه بشكل سنوي للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتكريمهم على دورهم المغير والفاعل في تعزيز مسيرة مستهدفات المحتوى المحلي.

ويشكل مجلس تنسيق المحتوى المحلي تجسيداً وترجمة لهذا التضافر؛ فقد أشرف منذ تأسيسه في عام 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال. وهو في هذا العام يحدث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيعاً لنطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، حسب وزير الصناعة.

الشركات الوطنية

واستطرد: «كما يؤكد هذا المسار تنامي وعي شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وانتقاله من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات؛ حيث بلغ عدد برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية التي أُطلقت في الأعوام الماضية 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية، بعد أن كانت فقط أربعة برامج في بداية إطلاق نظام المحتوى المحلي».

وعلى صعيد جائزة المحتوى المحلي، أبان الخريّف أن هذه النسخة شهدت تطويراً نوعياً من خلال استحداث مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهذا يعكس قناعة راسخة بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تتسع لكل من يسهم في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في أعداد المتقدمين بلغ ما يفوق 130 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع دائرة التأثير النوعي وتضافر الرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز.


إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».