الجدعان في افتتاح «فنتك 24»: عدد الشركات التقنية في السعودية تجاوز المستهدفات

انطلاق النسخة الأولى من المؤتمر لتعزيز المنظومة المالية العالمية

وزير المالية محمد الجدعان يتحدث في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر «فنتك 24» (الشرق الأوسط)
وزير المالية محمد الجدعان يتحدث في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر «فنتك 24» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان في افتتاح «فنتك 24»: عدد الشركات التقنية في السعودية تجاوز المستهدفات

وزير المالية محمد الجدعان يتحدث في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر «فنتك 24» (الشرق الأوسط)
وزير المالية محمد الجدعان يتحدث في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر «فنتك 24» (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال افتتاحه النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»، إن عدد الشركات التقنية في السعودية بلغ 224 شركة في نهاية الربع الثاني، متجاوزاً بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته البالغ 168 شركة، مضيفاً "نستهدف زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول 2030".

وقد انطلقت النسخة الأولى من فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية «فنتك 24»، الذي يستمر على مدى 3 أيام، في إطار مساعي السعودية لتصبح مركزاً رئيسياً للتقنية المالية.

ويشارك في المؤتمر كل من برنامج تطوير القطاع المالي التابع لـ«رؤية 2030»، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من «فنتك السعودية» و«تحالف»، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة «إنفورما العالمية»، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

ومن المقرّر أن يكون «فنتك 24» مؤتمراً سنوياً وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، حيث يقدم المؤتمر 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة من الخبراء، الأمر الذي يجعله منافساً بارزاً لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم. كما يسعى المؤتمر إلى جذب أكثر من 26 ألف مشارك و300 جهة عارضة و350 مستثمراً.

ويستضيف المؤتمر مجموعة من أبرز الهيئات التنظيمية، وصنّاع السياسات والمستثمرين وخبراء التقنية والأكاديميين، كما يوفر منصة استثنائية تتيح للجهات المعنية العالمية في القطاع التعاون لإرساء التحول المشترك ضمن قطاع التقنية المالية وتعزيزه.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري في بيان، إن تمكين الابتكار المالي والتقنية المالية أمر أساسي في التحول الحالي للاقتصاد السعودي.

وتأتي مشاركة البنك المركزي (ساما) في استضافة المؤتمر الدولي لقطاع التقنية المالية «فنتك 24»، تأكيداً على التزام البنك المركزي في تبني الحلول الأكثر ابتكاراً وتقدماً؛ للإسهام في خلق قيمة اقتصادية مضافة، وتعزيز روح المنافسة في السوق المالية السعودية، مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي ومرونته لكونه أساس نجاح أي تحول اقتصادي.

من جهته، أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز، أن قطاع التقنية المالية يعد محركاً أساسياً لتعزيز وتطوير كفاءة المنتجات والخدمات المالية، بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية الحالية، ويتواءم مع الأهداف التنموية والاقتصادية للمملكة، لذا فإن استضافة هيئة السوق المالية للمؤتمر الدولي لقطاع التقنية المالية «فنتك 24» الذي يجمع بين الأطراف الرئيسية لتعزيز الابتكار والتطوير، وخلق فرص تمويل واستثمار متنوعة، «تأتي تأكيداً على التزامنا بإنشاء نظام مالي حيوي وشفاف وقوي، يفي بأعلى المعايير الدولية».

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبد العزيز البوق: «تأتي استضافة هيئة التأمين لمؤتمر (فنتك 24)، إيماناً بأهمية التحول الرقمي في دفع عجلة التطور والنمو لقطاع التأمين، حيث ستسهل القمة دمج التقنية والابتكار لتعزيز رقمنة التأمين ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة وتمكين وصولها إلى جميع شرائح المجتمع بجميع أنحاء المملكة، بما يسهم في حماية حاملي الوثائق والنمو المستدام للقطاع عبر تمكين التقنية وتحقيق المستهدفات وفق رؤية السعودية 2030».

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والشريك في شركة «تحالف»، فيصل الخميسي، أن «دور المؤتمر في دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بالقطاع التقني المالي مهم، الأمر الذي يدعم بناء القدرات الوطنية الاحترافية اعتماداً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية؛ للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية المالية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير القطاع المالي، لتمكين شبابنا المبدع وكوادرنا الطموحة من المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل المنظومة المالية».

وتسلط منصة توجهات التقنية المالية الضوء على أبرز التوجهات والتقنيات التي تسهم في رسم ملامح القطاع المالي، بينما يستضيف منتدى «آفاق المستقبل» جلسات حوارية أكاديمية واجتماعات لتنمية المواهب، في حين تتيح منصة «الاستثمار في الابتكار» للمؤسسين والمستثمرين تبادل الخبرات واستكشاف الفرص المتاحة.

ويستقطب مؤتمر «فنتك 24» أبرز قادة القطاع المالي عالمياً إلى المملكة، حيث يستقبل حكام ومحافظي بنوك مركزية ضمن قائمة المتحدثين، إلى جانب قادة من سلطة النقد في هونغ كونغ والسلطات التنظيمية بجميع أنحاء الشرق الأوسط والجهات الرئيسية المصرفية والمالية العالمية ورواد التقنية المالية.

وجرى تصميم المؤتمر لتحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال الناشئين والمؤسسات الأكاديمية ضمن القطاع، بينما يقدّم المؤتمر مساحة خاصة بالشركات الناشئة والمستثمرين تحت اسم «مركز الابتكار للتقنية المالية»، تضم أفضل 80 شركة ناشئة حديثة ومبتكرة، إلى جانب أكثر من 350 مستثمراً.

وتتعاون الشركات المختارة مع المستثمرين في أجندة مبتكرة عبر منصة «الاستثمار في الابتكار»، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وربط الشركات وإرشادات أبرز الخبراء.


مقالات ذات صلة

إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)

إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

سجل مؤشر «نيكي» الياباني مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق يوم الجمعة، مختتماً بذلك مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، جلسة الخميس، على تراجع بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 11110 نقاط بتداولات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)

الروبية الإندونيسية تهوي لمستوى قياسي وسط اضطرابات الشرق الأوسط

هبطت الروبية الإندونيسية بشكل حاد يوم الخميس لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.