الذهب يتراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية

مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)
مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)
TT

الذهب يتراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية

مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)
مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في حين ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2494.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس (آب). واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 2526.40 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «أواندا»: «الذهب غير قادر على استعادة مستويات حول أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب نقص المحفزات الإيجابية الجديدة. إذا رأينا بيانات الولايات المتحدة تشير إلى اقتصاد ضعيف وتوجه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سرد خفض أسعار الفائدة الضخم، فسوف يرتفع الذهب». قد ترتفع الأسعار إلى 2640 دولاراً هذا العام.

وتركز السوق على تقرير الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس يوم الجمعة. ويتوقع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت آراءهم «رويترز»، إضافة 165 ألف وظيفة أميركية. كما أن مؤشر نشاط التصنيع وتقرير الوظائف هما أيضاً على رادار المستثمرين.

ويرى المتداولون حالياً فرصة بنسبة 31 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 - 18 سبتمبر (أيلول)، وفرصة بنسبة 69 في المائة لخفض ربع نقطة.

في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلك الأميركي ارتفع في يوليو (تموز)، مما يعارض خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال «غولدمان ساكس»: «يظل الذهب التحوط المفضل لدينا ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية، مع الدعم الإضافي من تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وشراء البنوك المركزية المستمرة في الأسواق الناشئة. نفتح توصية تداول طويلة الأجل للذهب».

تعتبر السبائك من الأصول الآمنة وسط الاضطرابات وتميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

قد يختبر الذهب الفوري الدعم عند 2473 دولاراً، وقد يؤدي الانخفاض إلى ما دون ذلك إلى فتح الطريق نحو 2434 دولاراً، وفقاً للمحلل الفني لـ«رويترز» وانغ تاو.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 28.43 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 1 في المائة إلى 921.20 دولار، وخسر البلاديوم 1 في المائة إلى 968.92 دولار.


مقالات ذات صلة

أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي

الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير ومعالجة المعادن الثمينة (رويترز)

أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي

اتجهت أسعار الذهب إلى انخفاض أسبوعي، يوم الجمعة، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ في دورة تخفيف السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يعوض خسائره بعد تلميحات بتباطؤ خفض الفائدة

عوّضت أسعار الذهب خسائرها لترتفع يوم الخميس، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد حُبيبات من الذهب النقي في مصنع كراستسفيتمت للمعادن الثمينة بكراسنويارسك (رويترز)

أسعار الذهب مستقرة قبل قرار «الفيدرالي»

لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على أسعار الذهب، يوم الأربعاء، حيث تركزت أنظار الأسواق بشكل رئيسي على قرار السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في قبو أحد البنوك بزيوريخ (رويترز)

استقرار الذهب قبل اجتماع «الفيدرالي» وتوقعات الفائدة في 2025

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في انتظار اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تترقب الأسواق بفارغ الصبر توقعات المركزي الأميركي بشأن الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.