مخاطر الارتفاع المفاجئ للفرنك السويسري تهدد تجارة الفائدة

اكتسب جاذبية بعد تراجع الين الياباني

أوراق نقدية بقيمة 1000 فرنك سويسري في مصرف بزيوريخ (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 1000 فرنك سويسري في مصرف بزيوريخ (رويترز)
TT

مخاطر الارتفاع المفاجئ للفرنك السويسري تهدد تجارة الفائدة

أوراق نقدية بقيمة 1000 فرنك سويسري في مصرف بزيوريخ (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 1000 فرنك سويسري في مصرف بزيوريخ (رويترز)

مع تحول المستثمرين إلى الفرنك السويسري ليكون بديلاً للين الياباني لتمويل تجارة الفائدة، تظل مخاطر ارتفاع العملة بشكل مفاجئ حاضرة دائماً.

ولطالما استخدم الفرنك السويسري في استراتيجية تجارة الفائدة الشائعة، حيث يقوم المتداولون باقتراض العملات ذات أسعار الفائدة المنخفضة ثم تحويلها إلى أخرى لشراء أصول ذات عوائد أعلى. وزادت جاذبيته بشكل أكبر بعد أن خفت جاذبية الين. وانهارت تجارة الفائدة بالين في أغسطس (آب) بعد أن ارتفعت العملة بشدة على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، ورفع مفاجئ لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، مما أسهم في إثارة اضطرابات في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وكان البنك الوطني السويسري أول مصرف مركزي كبير يبدأ دورة تخفيف السياسات النقدية في وقت سابق من هذا العام، حيث وصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25 في المائة، مما يسمح للمستثمرين باقتراض الفرنك بتكلفة منخفضة للاستثمار في أماكن أخرى. بالمقارنة، تتراوح أسعار الفائدة بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة في الولايات المتحدة، و5 في المائة في بريطانيا، و3.75 في المائة في منطقة اليورو.

وقال رئيس إدارة التغطية العالمية في «إدموند دي روتشيلد» لإدارة الأصول في سويسرا، بنجامين دوبوا: «عاد الفرنك السويسري عملة تمويل».

الاستقرار

يُعد الفرنك السويسري بالقرب من أعلى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل الدولار وفي تسع سنوات مقابل اليورو، مما يعكس وضعه بوصفه عملة ملاذ آمن، والتوقعات لخفض أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات من لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية أن المضاربين احتفظوا بمراكز بيع بقيمة 3.8 مليار دولار ضد الفرنك السويسري، في حين أنهم تحولوا فجأة إلى مركز شراء بقيمة 2 مليار دولار على الين.

ويرى المحللون عموماً أن وجود مركز بيع كبير يعد علامة على استخدام العملة لتمويل تجارة الفائدة.

وقال كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في «بنك أوف أميركا»، كمال شارما: «هناك الآن مخاطرة أكبر في الين مما كانت عليه منذ فترة طويلة. يبدو أن الفرنك السويسري هو العملة الأكثر منطقية بوصفه عملة تمويل». ويوصي «بنك أوف أميركا» المستثمرين بشراء الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك، مشيراً إلى أن الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين سويسرا وبريطانيا قد تدفع الجنيه للارتفاع، وهو ما أكده أيضاً بنك «غولدمان ساكس».

ويبدو أن البنك الوطني السويسري مستعد لخفض أسعار الفائدة أكثر في الأشهر المقبلة مع تراجع التضخم. وهذا من شأنه أن يخفض تكاليف الاقتراض بالفرنك، وقد يضعف العملة، مما يجعل من السهل سداد الديون لأولئك الذين قاموا بالفعل بالاقتراض بالفرنك.

ويبدو أيضاً أن المصرفيين المركزيين غير راغبين في رؤية العملة ترتفع أكثر جزئياً بسبب الألم الذي يمكن أن يسببه ذلك للمصدرين. ويعتقد «بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» أن البنك الوطني السويسري تدخل لإضعاف العملة في أغسطس.

وقال استراتيجي العملات في «مجموعة العشر» في «غولدمان»، مايكل كاهيل: «من المحتمل أن يحذر البنك الوطني السويسري من ارتفاع العملة من خلال التدخل أو خفض أسعار الفائدة حسب الحاجة».

مخاطر متأصلة

ومع ذلك، يمكن أن يكون الفرنك السويسري، المعروف في أسواق العملات باسم «سويسي»، صديقاً غير موثوق به. ويميل المستثمرون إلى اللجوء إلى العملة عندما يشعرون بالقلق، بفضل سمعتها الطويلة بوصفها ملاذاً آمناً.

وقال كاهيل إن الفرنك يستخدم بشكل أفضل بوصفه عملة تمويل في اللحظات التي يشعر فيها المستثمرون بالتفاؤل. ويمكن أن يؤدي ارتفاع سريع في العملة المستخدمة لتمويل تجارة الفائدة إلى محو المكاسب، وإجبار المستثمرين على إغلاق مراكزهم بسرعة، كما أظهرت دراما الين. ويمكن أن يكون للمستويات العالية من التقلبات أو الانخفاض في العملة ذات العائد المرتفع التأثير نفسه.

وعندما تراجعت أسواق الأسهم في أوائل أغسطس، ارتفع الفرنك السويسري بنسبة تصل إلى 3.5 في المائة خلال يومين. وأثبت زوج الفرنك - الدولار أنه حساس للاقتصاد الأميركي، حيث يرتفع بشكل كبير في كثير من الأحيان على خلفية البيانات الضعيفة التي تتسبب في انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية.

وقال استراتيجي النقد الأجنبي في «دويتشه بنك»، مايكل بومبل: «أي تجارة فائدة محفوفة بالمخاطر بشكل طبيعي، وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة لتلك الممولة بالعملات الآمنة».

وأضاف بومبل: «المخاطر الرئيسية هي أنه عندما تنخفض العوائد في بيئة منخفضة المخاطر، تتقلص الفروق في العوائد، ويمكن أن يرتفع الفرنك السويسري».

ويبلغ مؤشر مدى توقع المستثمرين لتحرك العملة السويسرية، المستمد من أسعار الخيارات، حالياً أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2023.

وقال رئيس التداول في شركة «ريكورد كيرنسي مانجمنت»، ناثان فورجيست: «بالنظر إلى المصارف المركزية، يمكنك أن ترى كيف يمكن أن يكون هناك المزيد من الحماس من جانب بعض اللاعبين في المراهنة على الفروقات لصالح الفرنك السويسري على الين».

وأضاف فورجيست: «النجاح النهائي لهذه العملية قد يعتمد على مدى سرعة إغلاقها في سيناريو منخفض المخاطر»، في إشارة إلى اللحظة التي يقلص فيها المستثمرون تداولاتهم الأكثر خطورة للتركيز على حماية أموالهم.



التضخم السنوي في تركيا قد يسجل تراجعاً كبيراً في أغسطس

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)
TT

التضخم السنوي في تركيا قد يسجل تراجعاً كبيراً في أغسطس

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)

سادت توقعات بانخفاض كبير في معدل التضخم السنوي في تركيا في أغسطس (آب) قبل الإعلان المرتقب للأرقام الثلاثاء.

وتوقع مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي انخفاض ​معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في أغسطس من 61.78 في المائة إلى 51.4 في المائة.

وقال في مذكرة نشرتها وسائل إعلام تركية، الاثنين، إنه إذا لم ينخفض ​​التضخم كما هو متوقع، فسوف يتصرف مصرف تركيا المركزي بحذر ويؤجل تخفيف سياسته النقدية.

وأبقى «المركزي التركي»، في أغسطس، على سعر الفائدة عند مستوى 50 في المائة، للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بعدم التراجع عن السياسة النقدية المتشددة حتى الأشهر الأولى من العام المقبل، في ظل استمرار الارتفاع في الاتجاه الأساسي للتضخم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.23 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 61.78 في المائة مقارنة بالشهر من العام الماضي.

وتشير توقعات الاقتصاديين الأتراك إلى أن التضخم سيسجل زيارة في أغسطس بمتوسط 2.64 في المائة؛ إذ تراوحت التوقعات من الأدنى إلى الأعلى بين 2.21 في المائة و3.10 في المائة.

ووفقاً لهذا المتوسط، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم السنوي، الذي كان 61.78 في المائة في يوليو إلى 52.20 في المائة في أغسطس.

كما بلغت توقعات الاقتصاديين للتضخم بنهاية العام الحالي 42.84 في المائة.

وأعلنت غرفة تجارة إسطنبول، الأحد، بيانات التضخم لأسعار المستهلكين والمنتجين في المدينة التي تعدّ الأكبر من حيث عدد السكان، بنحو 16 مليوناً، والتي تستأثر بالنصيب الأكبر من النشاط الاقتصادي في تركيا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.73 في المائة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وزاد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.98 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين، على أساس سنوي بنسبة 61.57 في المائة وفي أسعار المنتجين بنسبة 46.87 في المائة.

وسجلت أسعار التجزئة زيادة بنسبة 7.06 في المائة في أغسطس على أساس شهري، وسجلت مجموعة التعليم والثقافة والترفيه زيادة بنسبة 2.11 في المائة، والسلع المنزلية زيادة بنسبة 1.56 في المائة، ونفقات الرعاية الصحية والشخصية 1.26 في المائة، ونفقات النقل والاتصالات بنسبة 98.0 في المائة.

من ناحية أخرى، عدّل «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية بالزيادة، متوقعاً أن يسجل مستوى 36 و39 و44 ليرة إلى الدولار لفترات 3 و6 و12 شهراً على التوالي.