«استشاري مطوّر مصانع» لتحسين كفاءة الإنتاج في السعودية

يستهدف تطوير الأعمال والاستفادة من خبرة الكوادر الوطنية

أحد المصانع المنتِجة في المدينة المنورة (واس)

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خدمة ترخيص «استشاري مطوّر مصانع»؛ بهدف تنمية المنشآت الصناعية، وتطوير أعمالها، وتحسين كفاءة إنتاجها، والاستفادة من خبرة الكوادر الوطنية في القطاع. ووفق بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، فإن مهامّ «استشاري مطور المصانع» تقضي بإنشاء وتحسين الشركات والمرافق الصناعية، وتطوير وتحسين خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف المادية، وبناء وتطوير الاستراتيجيات المؤسسية بمنشآت القطاع. كما تُعنى المهام بتنظيم العمليات، وتطوير معايير الجودة، وتحليل الأداء لتعزيز الفعالية والتنافسية بالسوق، والتواصل مع أصحاب العلاقة كالمستثمرين ومجلس الإدارة. كما تشمل أدوار «استشاري مطوّر المصانع» تطوير الإنتاج والعمليات التشغيلية في المنشآت، وتقدير تكاليف عمليات الإنتاج، وتطوير الإطار الاستراتيجي ونماذج الأعمال الخاصة، ومراجعة جداول الإنتاج والمواصفات الهندسية، إلى جانب إكمال التقارير الإدارية وتقارير الإنتاج، وتخطيط وتحديد تسلسل العمليات المصنعية، وتوثيق نتائج الدراسات، وإعداد توصيات لتنفيذ أنظمة وإجراءات جديدة. وتُصدَر الرخصة وفقاً لمجموعة من المعايير والشروط، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً، على الأقل، على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادِلة من خارج البلاد، من إحدى الجامعات المعترَف بها، إضافة إلى امتلاك مطور المصانع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تطوير المنشآت الصناعية، وخصوصاً في المهامّ التي تُحددها متطلبات الترخيص. يُذكَر أن اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والتعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، انتقل، قبل نحو عامين، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث يأتي الترخيص لـ«استشاري مطوّر المصانع» ضمن رخص الاستشارات الصناعية، التي أطلقتها الوزارة لدعم تطوير ونمو المنشآت الصناعية الوطنية.