سلطنة عُمان تتوسع في استكشاف النفط والغاز بتوقيع اتفاقية امتياز جديدة

جانب من توقيع اتفاقية الامتياز الجديدة لاستكشاف النفط والغاز (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقية الامتياز الجديدة لاستكشاف النفط والغاز (العمانية)
TT

سلطنة عُمان تتوسع في استكشاف النفط والغاز بتوقيع اتفاقية امتياز جديدة

جانب من توقيع اتفاقية الامتياز الجديدة لاستكشاف النفط والغاز (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقية الامتياز الجديدة لاستكشاف النفط والغاز (العمانية)

وقّعت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، الأحد، بمسقط اتفاقية مع شركة «دليل للنفط» (المشغل) لاستكشاف وتطوير منطقة الامتياز رقم 15 بمحافظة الظاهرة البالغ مساحتها 1389 كيلومتراً مربعاً، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز احتياطيات النفط والغاز وزيادة معدلات الإنتاج.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستلتزم شركة «دليل للنفط» بصفتها المشغل، بتنفيذ سلسلة من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتقدمة، وإعادة معالجة البيانات الزلزالية القائمة، وتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، إضافةً إلى حفر مجموعة من الآبار لتقييم الإمكانات الهيدروكربونية في المنطقة.

وقَّع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وعن شركة «دليل للنفط» وقَّعها الدكتور محمد بن علي البرواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة محمد البرواني»، وشانغ يو نائب رئيس الشركة الوطنية الصينية للتطوير.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن قوله إن الوزارة تتطلع أن تسفر جهود شركة «دليل للنفط» في منطقة الامتياز 15 عن تطوير الاستكشافات الهيدروكربونية الحالية، وإضافة استكشافات أخرى تسهم في دعم احتياطيات سلطنة عُمان، وتعزز من قدرتها الإنتاجية في قطاع الطاقة.

وقال مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن إن التوقيع مع الشركة بصفتها المشغل لهذا المربع يأتي بعد نجاحها في تطوير منطقة الامتياز رقم 5 بكفاءة عالية ورفع إنتاجها اليومي من النفط من 5 آلاف إلى أكثر من 50 ألف برميل يومياً ويعود ذلك إلى استراتيجيتها في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتطوير المستمر، ما انعكس على قدرتها في الحفاظ على تكاليف تشغيلية تنافسية.

وأضاف أن الاتفاقية تجسد ثقة الحكومة بالشركات الوطنية العاملة في القطاع، وتعزز أيضاً من علاقة سلطنة عُمان مع الشركاء الصينيين، ما يفتح المجال لفرص تعاون جديدة تعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية.



سريلانكا تحصل على 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم موازنتها

منظر عام للمنطقة التجارية في كولومبو (رويترز)
منظر عام للمنطقة التجارية في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا تحصل على 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم موازنتها

منظر عام للمنطقة التجارية في كولومبو (رويترز)
منظر عام للمنطقة التجارية في كولومبو (رويترز)

وقَّعت سريلانكا اتفاقاً مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية لدعم موازنتها، وفقاً لما ذكره البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.

وقال البنك الدولي في بيان، الاثنين، إن الإصلاحات تشمل إقرار قانون لإدارة الدين العام، وتضييق حدود الاقتراض الفردي للبنوك، والإلغاء التدريجي للرسوم شبه الجمركية، وخفض الرسوم الجمركية، وفق وكالة «بلومبرغ».

وأضاف البيان أن القرض سيدعم المشاريع المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والحد من التمييز على أساس النوع الاجتماعي.

كانت حكومة سريلانكا الجديدة قد أعلنت، السبت، أنها صادقت على اتفاق وقَّعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.

وأعلنت وزارة المالية في بيان أن «السلطات السريلانكية تؤكد الموافقة على الاتفاق المبدئي المعلن في 19 سبتمبر (أيلول)».

وشهدت الجزيرة في 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار، بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية وارداتها، مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وحصلت سريلانكا العام الماضي من صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديونها.

وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه، عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، ينص على شطب 27 في المائة من الديون المترتبة للجهات الدائنة الخاصة، و11 في المائة من الفوائد المترتبة على سريلانكا منذ تخلفها عن السداد.

وأعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا عزمه «إعادة التفاوض» حول بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما لخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية، لتأثيرها على السكان، وهو ما مهد للحصول على قرض البنك الدولي.

وأفاد وزير المالية فيجيتا هيرات، بأن فريقاً من صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء إلى الجزيرة، للاجتماع بالحكومة الجديدة للمراجعة؛ مشيراً إلى أن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر، في الولايات المتحدة.