«المركزي» الصيني يكشف أول عملية شراء سندات بقيمة 14 مليار دولار

التحرك يعكس نية تشكيل منحنى العائد وتحسين السياسة النقدية

سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)
سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)
TT

«المركزي» الصيني يكشف أول عملية شراء سندات بقيمة 14 مليار دولار

سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)
سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)

قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 100 مليار يوان (14 مليار دولار) في أغسطس (آب)، كاشفا لأول مرة عن تفاصيل عملياته الجديدة لإدارة الأسعار في سوق السندات.

وجاء الإعلان بموجب القسم الجديد الذي أضافه البنك المركزي بشأن شراء وبيع السندات الحكومية عبر عمليات السوق المفتوحة على موقعه الإلكتروني. وقال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات قصيرة الأجل وباع سندات طويلة الأجل خلال الشهر، مما يعكس نيته تشكيل منحنى العائد وتحسين انتقال السياسة النقدية.

وتعهد البنك المركزي منذ فترة طويلة بإضافة شراء وبيع سندات الخزانة إلى مجموعة أدواته السياسية، للمساعدة في إدارة الظروف النقدية ومخاطر أسعار الفائدة، مستلهما بذلك إشارة من خطاب ألقاه الرئيس شي جينبينغ في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال لين سونغ، الخبير الاقتصادي الصيني في بنك «آي إن جي»، إن هذه الخطوة «ليست مفاجئة للغاية، حيث قد يأمل صناع السياسات في تشكيل منحنى عائد أكثر صحة».

وقالت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» التابعة للدولة، إن هذه هي المرة الأولى التي يشتري فيها البنك المركزي الصيني ويبيع سندات في السوق الثانوية.

وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن بنك الشعب الصيني أن لديه مئات المليارات من اليوان من السندات تحت تصرفه للبيع. وقال البنك إن الاقتراض كان على أساس مفتوح وغير مضمون.

وقال سونغ إن شراء السندات قصيرة الأجل -والتي من شأنها أن تدفع العائدات قصيرة الأجل إلى الانخفاض وتضيف ضغوط نحو انخفاض قيمة اليوان- أصبح ممكنا بسبب القوة الأخيرة في العملة الصينية. وتابع: «إذا لم يكن هناك مزيد من المتابعة، فإن التأثير يجب أن يكون قصير الأجل نسبيا حيث لم تتغير الأساسيات بعد، لكن هذا الإجراء يرسل إشارة سياسية إلى الأسواق».

وانخفضت عائدات الخزانة الصينية بعد الأخبار. وقال بعض المشاركين في السوق إن العملية الجديدة يمكن أن تساعد في تعديل الإمدادات النقدية في السوق، بالإضافة إلى الأدوات الحالية مثل مرفق الإقراض متوسط ​​الأجل.

وقالت بيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي في «ستاندرد تشارترد»: «نتوقع أن يواصل بنك الشعب الصيني مثل هذه العمليات في المستقبل المنظور». وأضافت: «هذا في الأساس تحول تشغيلي، من وجهة نظرنا»، وتتوقع أن يشتري بنك الشعب الصيني سندات أكثر مما يبيع، أو يقوم بكميات متساوية من الشراء والبيع، حتى لا يسحب أي أموال من النظام المصرفي أو يقلص ميزانيته العمومية.

وتأتي عمليات سوق السندات التي يقوم بها بنك الشعب الصيني بعد ارتفاع مطول في قيمة سندات الصين السيادية مع سعي البنوك والمستثمرين إلى أصول آمنة في اقتصاد متعثر. وحذر البنك المركزي المشاركين في السوق لأسابيع من أسعار السندات المتضخمة، والتي دفعت العائدات إلى مستويات منخفضة قياسية.

وجاء الإعلان بعد يوم من إعلان بنك الشعب الصيني أنه اشترى سندات حكومية خاصة طويلة الأجل بقيمة 400 مليار يوان من المتعاملين الأساسيين. وقالت ليو إن هذه السندات متاحة للبيع في السوق الثانوية «من الناحية النظرية».


مقالات ذات صلة

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)
المشرق العربي من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)

مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية لـ20 عاماً

تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية لإصلاح المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة لأمد يزيد على عِقد كامل لبعض الحسابات وعشرين عاماً لأخرى...

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«علي بابا» الصينية تكمل «عملية تصحيح» استغرقت 3 سنوات

قالت إدارة تنظيم السوق في الصين إن مجموعة «علي بابا» أكملت «التصحيح» لمدة ثلاث سنوات، بعد غرامة فرضت عليها في عام 2021 بسبب سلوك احتكاري.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)

عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية

قالت مصادر إن بعض الشركات الروسية تواجه تأخيرات متزايدة وارتفاع التكاليف في المدفوعات مع الشركاء التجاريين في الصين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صينيون يشاهدون عروضاً بأحد المكاتب العقارية في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

الصين تدرس السماح بإعادة تمويل قروض عقارية بقيمة 5.4 تريليون دولار

تدرس الصين السماح لأصحاب المساكن بإعادة تمويل ما يصل إلى 5.4 تريليون دولار من الرهن العقاري لتقليل تكاليف الاقتراض.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تضخم منطقة اليورو ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي (رويترز)

تراجعت معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات هذا الشهر، مما يعزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي في سبتمبر (أيلول)، على الرغم من أن نمو الأسعار من المحتمل أن يرتفع مرة أخرى نحو نهاية العام.

وانخفض التضخم في الدول العشرين التي تستخدم العملة الموحدة إلى 2.2 في المائة من 2.6 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات، حيث دفع انخفاض تكاليف الطاقة التضخم إلى الاقتراب من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة بعد ثلاث سنوات من النمو المفرط في الأسعار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تقدم الأرقام الأساسية صورة أكثر تعقيداً، حيث تسارع التضخم في الخدمات، وهو عامل قد يظل يقلق بعض صانعي السياسات في المركزي الأوروبي بشأن نمو الأجور في هذا القطاع.

وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.8 في المائة من 2.9 في المائة في الشهر السابق، بما يتماشى مع التوقعات، حيث عوضت أسعار السلع المستوردة الهادئة الزيادة في تضخم الخدمات إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة.

ومن المحتمل أن تكون أسعار الخدمات قد تأثرت بتداعيات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حيث قفزت تكاليف الخدمات في فرنسا بشكل حاد في ما وصفه بعض الاقتصاديين بأنه تأثير مؤقت لمرة واحدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في 12 سبتمبر (أيلول)، والنقاش الحقيقي هو ما إذا كان سيتبع هذا التحرك بمزيد من التيسير في أكتوبر (تشرين الأول) في ظل ضغوط الأسعار المعتدلة، وضعف النمو الاقتصادي، وضعف سوق العمل.

وبينما ستتلقى بيانات يوم الجمعة ترحيباً من صانعي السياسات في المركزي الأوروبي، قد يستغرق الأمر حتى نهاية عام 2025 لتهدأ نمو الأسعار بشكل أكثر استدامة.

ويبقى من المنتظر أن يرى خبراء الاقتصاد في السوق انخفاضاً أكبر مما يتوقعه موظفو المركزي الأوروبي، وهو ما يجعل توقعات أسعار الفائدة عرضة للتقلبات إذا تحققت توقعات أقل تفاؤلاً.

وفي الوقت الحالي، تتوقع السوق حوالي ستة تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل، أي ما يقرب من خفض واحد أكثر من المتوقع في توقعات المركزي الأوروبي الاقتصادية، مما يشير إلى أن الأسواق أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يظل النمو السريع للأجور هو الشاغل الأكبر لصناع السياسات في المركزي الأوروبي، خاصة أن الخدمات، وهي المكون الأكبر في سلة أسعار المستهلك، حساسة بشكل خاص للأجور.

ورغم تباطؤ نمو الأجور بشكل حاد، فإنه لا يزال أسرع من المعدل المتسق مع معدل التضخم البالغ 2 في المائة، وتستمر النقابات في المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور للتعويض عن الدخل الحقيقي المفقود بسبب التضخم المرتفع.

ويجادل المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة بأن بعض التعويض في الأجور مبرر، لكن صانعي السياسات يقولون إنهم لن يكونوا واثقين في توقعات التضخم حتى يتم الانتهاء من عملية التعويض.

وكان المصرف المركزي الألماني قد عبر عن المخاوف بشكل خاص بشأن مخاطر الأجور، مجادلاً بأن النقابات تطالب بشكل متزايد بزيادات كبيرة في الأجور، لذا فمن المرجح أن يستمر الضغط على الدخل.