«المركزي» الصيني يكشف أول عملية شراء سندات بقيمة 14 مليار دولار

التحرك يعكس نية تشكيل منحنى العائد وتحسين السياسة النقدية

سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)
سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)
TT

«المركزي» الصيني يكشف أول عملية شراء سندات بقيمة 14 مليار دولار

سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)
سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)

قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 100 مليار يوان (14 مليار دولار) في أغسطس (آب)، كاشفا لأول مرة عن تفاصيل عملياته الجديدة لإدارة الأسعار في سوق السندات.

وجاء الإعلان بموجب القسم الجديد الذي أضافه البنك المركزي بشأن شراء وبيع السندات الحكومية عبر عمليات السوق المفتوحة على موقعه الإلكتروني. وقال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات قصيرة الأجل وباع سندات طويلة الأجل خلال الشهر، مما يعكس نيته تشكيل منحنى العائد وتحسين انتقال السياسة النقدية.

وتعهد البنك المركزي منذ فترة طويلة بإضافة شراء وبيع سندات الخزانة إلى مجموعة أدواته السياسية، للمساعدة في إدارة الظروف النقدية ومخاطر أسعار الفائدة، مستلهما بذلك إشارة من خطاب ألقاه الرئيس شي جينبينغ في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال لين سونغ، الخبير الاقتصادي الصيني في بنك «آي إن جي»، إن هذه الخطوة «ليست مفاجئة للغاية، حيث قد يأمل صناع السياسات في تشكيل منحنى عائد أكثر صحة».

وقالت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» التابعة للدولة، إن هذه هي المرة الأولى التي يشتري فيها البنك المركزي الصيني ويبيع سندات في السوق الثانوية.

وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن بنك الشعب الصيني أن لديه مئات المليارات من اليوان من السندات تحت تصرفه للبيع. وقال البنك إن الاقتراض كان على أساس مفتوح وغير مضمون.

وقال سونغ إن شراء السندات قصيرة الأجل -والتي من شأنها أن تدفع العائدات قصيرة الأجل إلى الانخفاض وتضيف ضغوط نحو انخفاض قيمة اليوان- أصبح ممكنا بسبب القوة الأخيرة في العملة الصينية. وتابع: «إذا لم يكن هناك مزيد من المتابعة، فإن التأثير يجب أن يكون قصير الأجل نسبيا حيث لم تتغير الأساسيات بعد، لكن هذا الإجراء يرسل إشارة سياسية إلى الأسواق».

وانخفضت عائدات الخزانة الصينية بعد الأخبار. وقال بعض المشاركين في السوق إن العملية الجديدة يمكن أن تساعد في تعديل الإمدادات النقدية في السوق، بالإضافة إلى الأدوات الحالية مثل مرفق الإقراض متوسط ​​الأجل.

وقالت بيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي في «ستاندرد تشارترد»: «نتوقع أن يواصل بنك الشعب الصيني مثل هذه العمليات في المستقبل المنظور». وأضافت: «هذا في الأساس تحول تشغيلي، من وجهة نظرنا»، وتتوقع أن يشتري بنك الشعب الصيني سندات أكثر مما يبيع، أو يقوم بكميات متساوية من الشراء والبيع، حتى لا يسحب أي أموال من النظام المصرفي أو يقلص ميزانيته العمومية.

وتأتي عمليات سوق السندات التي يقوم بها بنك الشعب الصيني بعد ارتفاع مطول في قيمة سندات الصين السيادية مع سعي البنوك والمستثمرين إلى أصول آمنة في اقتصاد متعثر. وحذر البنك المركزي المشاركين في السوق لأسابيع من أسعار السندات المتضخمة، والتي دفعت العائدات إلى مستويات منخفضة قياسية.

وجاء الإعلان بعد يوم من إعلان بنك الشعب الصيني أنه اشترى سندات حكومية خاصة طويلة الأجل بقيمة 400 مليار يوان من المتعاملين الأساسيين. وقالت ليو إن هذه السندات متاحة للبيع في السوق الثانوية «من الناحية النظرية».


مقالات ذات صلة

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)
المشرق العربي من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)

مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية لـ20 عاماً

تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية لإصلاح المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة لأمد يزيد على عِقد كامل لبعض الحسابات وعشرين عاماً لأخرى...

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«علي بابا» الصينية تكمل «عملية تصحيح» استغرقت 3 سنوات

قالت إدارة تنظيم السوق في الصين إن مجموعة «علي بابا» أكملت «التصحيح» لمدة ثلاث سنوات، بعد غرامة فرضت عليها في عام 2021 بسبب سلوك احتكاري.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)

عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية

قالت مصادر إن بعض الشركات الروسية تواجه تأخيرات متزايدة وارتفاع التكاليف في المدفوعات مع الشركاء التجاريين في الصين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صينيون يشاهدون عروضاً بأحد المكاتب العقارية في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

الصين تدرس السماح بإعادة تمويل قروض عقارية بقيمة 5.4 تريليون دولار

تدرس الصين السماح لأصحاب المساكن بإعادة تمويل ما يصل إلى 5.4 تريليون دولار من الرهن العقاري لتقليل تكاليف الاقتراض.

«الشرق الأوسط» (بكين)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)
مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)
TT

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)
مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

ذكر مستشار بارز بالحكومة الأوكرانية، الجمعة، أن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام، عندما ينقضي التعاقد الحالي ولن يتم تجديده.

وقال ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع موقع قناة «نوفيني دوت لايف»، إن التعاقد الحالي ينتهي في نهاية العام، وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يمكن إلغاؤه بشكل أحادي الجانب، فإنه «ليس هناك أي شك في أنه سينتهي بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) 2025».

وتستعد كييف لنقل الغاز من دول آسيا الوسطى أو أذربيجان إلى أوروبا، لكن ليس من روسيا، حيث إنه من المهم لأوكرانيا حرمان روسيا من مصادر دخلها، من بيع المواد الخام، بعد أن هاجمت جارتها أيضاً قبل أكثر من عامين. وينتهي عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا بين شركتي «غازبروم» و«نفتوجاز» المملوكتين للدولة في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وعلى الرغم من شن غزو روسي شامل لأوكرانيا، في فبراير (شباط) 2022، فقد أوفى الأوكرانيون بشروط العقد - جزئياً بإصرار من جيرانها الأوروبيين - لا سيما المجر. لكن القيادة في كييف أوضحت مراراً أنها لن تمدد هذا العقد، وأعلن زيلينسكي ذلك مرة أخرى مؤخراً.

ومن جانبه، قال فاتسلاف بارتوسكا، مبعوث جمهورية التشيك لشؤون الأمن في مجال الطاقة، الجمعة، إن أي توقف محتمل لإمدادات النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي يمر عبر أوكرانيا من روسيا بدءاً من العام المقبل، لن يمثل مشكلة بالنسبة لبلاده.

ورداً على سؤال من «رويترز» بشأن التصريحات الأوكرانية، قال بارتوسكا إن أوكرانيا حذرت أيضاً في الماضي من توقف محتمل. وقال بارتوسكا في رسالة نصية: «هذه ليست المرة الأولى، وربما يقصدون ذلك بجدية هذه المرة وسنرى. وبالنسبة لجمهورية التشيك فإن هذا لا يمثل مشكلة».

ولإنهاء الاعتماد الجزئي على خط أنابيب دروجبا، استثمرت شركة «ميرو» المملوكة للدولة التشيكية في زيادة سعة خط أنابيب «تال» من إيطاليا إلى ألمانيا، والذي يتصل بخط أنابيب «آي كي إل» الذي يزود جمهورية التشيك بالنفط.

وبدءاً من العام المقبل، ستكون السعة المتزايدة كافية لتلبية الاحتياجات الإجمالية لمصفاتي البلاد، المملوكتين لشركة أورلين البولندية، والتي تصل إلى 8 ملايين طن من الخام سنوياً.

وقالت «ميرو» إنها تخطط لتحقيق استقلال البلاد عن النفط الروسي بدءاً من عام 2025، على الرغم من أن ترقية خط «تال» ستنتهي بحلول يونيو (حزيران) 2025.

وفي الأسواق، استقرت أسعار النفط، الجمعة، واتجهت لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تفاقم المخاوف من اضطراب الإمدادات، بعد تعطل للإنتاج في ليبيا، وأنباء عن عزم العراق خفض إنتاجه من الخام، في حين تراجع القلق من دخول الولايات المتحدة في حالة ركود بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد... ومع ذلك حدّت إشارات على ضعف الطلب، ولا سيما في الصين، من المكاسب.

وبحلول الساعة 10:41 (بتوقيت غرينتش)، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) والتي ينتهي أجلها الجمعة، سبعة سنتات أو 0.09 في المائة إلى 79.87 دولار للبرميل. أما العقود الآجلة لتسليم نوفمبر (تشرين الثاني) - الأكثر تداولاً - فزادت خمسة سنتات أو 0.06 في المائة إلى 78.87 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات، أو 0.08 في المائة إلى 75.97 دولار.

وارتفع الخامان بأكثر من دولار عند التسوية، الخميس، وكسب برنت 1.1 في المائة، فيما زاد الخام الأميركي 1.6 في المائة منذ بداية الأسبوع.

وتوقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط، أو نحو 700 ألف برميل يومياً، الخميس، وتم تعليق الصادرات في عدة موانئ بعد أزمة بين فصائل سياسية متنافسة. وقالت شركة «رابيدان إنرجي غروب» للاستشارات، إن خسائر الإنتاج الليبي قد تصل إلى ما بين 900 ألف ومليون برميل يومياً، وربما تستمر لعدة أسابيع.

في الوقت نفسه، من المتوقع أيضاً أن تتقلص الإمدادات العراقية بعد أن تجاوز إنتاج البلاد حصتها المتفق عليها مع أوبك بلس، حسبما قال مصدر مطلع لـ«رويترز»، الخميس. ويخطط العراق لخفض إنتاجه النفطي إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً، الشهر المقبل.

وكان المستثمرون يترقبون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وقد يعطي إشارات على حجم التيسير النقدي المتوقع في سبتمبر (أيلول). ويمكن أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة النمو الاقتصادي والطلب على النفط.