أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تسارع للشهر الرابع على التوالي في أغسطس (آب) الجاري، ليظل فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، ويدعم توقعات السوق بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، 2.4 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، وهو أسرع من متوسط توقعات السوق البالغ 2.2 في المائة، ومقارنة بارتفاع 2.2 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تكاليف الغذاء الطازج والوقود، ويراقبه بنك اليابان من كثب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بنسبة 1.6 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، بعد ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة في يوليو.
ويعكس التضخم المتسارع في طوكيو، الذي يعتبر مؤشرا رئيسيا للاتجاهات الوطنية، إلى حد كبير التخلص التدريجي من إعانات الحكومة على فواتير المرافق وارتفاع أسعار الأرز بسبب النقص المتزايد الناجم عن الحرارة الشديدة.
وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «دفعت بعض العوامل لمرة واحدة التضخم إلى الارتفاع، ولكن اتجاه التضخم الأساسي سيستمر في الاعتدال في الأشهر المقبلة». ولكن مع توقع أن يؤدي نمو الأجور إلى دفع الاستهلاك الخاص ودفع التضخم إلى الارتفاع، فإن الحجة تتزايد لصالح بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، كما قال مينامي.
وعلى نحو منفصل، رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها للناتج الصناعي لأول مرة منذ مارس (آذار) من العام الماضي، بعد إصدار بيانات أظهرت ارتفاع الناتج بنسبة 2.8 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق.
وأظهرت البيانات أن الشركات المصنعة التي استطلعت الوزارة آراءها تتوقع زيادة الإنتاج بنسبة 2.2 في المائة في أغسطس، وانكماشه بنسبة 3.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) المقبل. لكن مسؤولا طالب باليقظة بشأن التوقعات، مضيفا أن خطط الإنتاج قد لا تكون قوية كما هو متوقع في أغسطس.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، في خطوات تاريخية بعيدا عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر عقدا من الزمان.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل دائم في السنوات المقبلة، كما يتوقع مجلس إدارة بنك اليابان. ويتوقع البنك المركزي أن تدفع الأجور المرتفعة أسعار الخدمات إلى الارتفاع وتبقي التضخم عند مستوى 2 في المائة بشكل دائم.
وتفاعلا مع البيانات، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة بدعم من ارتفاع نظيراتها الأميركية وبيانات التضخم من العاصمة اليابانية.
وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.905 في المائة بحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات بمقدار 0.15 ين إلى 144.58 ين.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الخميس بعد أن أشارت البيانات إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يقف على أرضية صلبة بما يكفي لإعطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة ليكون أقل تحفظا في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.72 في المائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.08 في المائة. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين أيضا 0.5 نقطة أساس إلى 0.37 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطة أساس إلى 0.505 في المائة.
وفي سوق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق يوم الجمعة، وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب مع متابعة المتعاملين الارتفاع القياسي للمؤشر داو جونز عند الإغلاق الليلة السابقة بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية. ومن بين 225 سهما على «نيكي»، ارتفع 155 سهما وانخفض 67 واستقر ثلاثة عند الإغلاق.
وصعد المؤشر نيكي 0.74 في المائة إلى 38647.75 نقطة عند الإغلاق وأنهى الأسبوع مستقرا، لكنه خسر أكثر من واحد في المائة خلال الشهر. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.73 في المائة إلى 2712.63 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية 0.3 في المائة، لكنه خسر نحو ثلاثة في المائة خلال الشهر في أكبر انخفاض منذ أكتوبر (تشرين الأول).
