أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع لأول مرة منذ أبريل

شقق سكنية شاهقة قيد الإنشاء خلف صف من المساكن في جنوب لندن (رويترز)
شقق سكنية شاهقة قيد الإنشاء خلف صف من المساكن في جنوب لندن (رويترز)
TT

أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع لأول مرة منذ أبريل

شقق سكنية شاهقة قيد الإنشاء خلف صف من المساكن في جنوب لندن (رويترز)
شقق سكنية شاهقة قيد الإنشاء خلف صف من المساكن في جنوب لندن (رويترز)

تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس (آب)، مسجلة أول انخفاض شهري لها منذ أبريل (نيسان)، لكن التوقعات لسوق العقارات من المحتمل أن تتحسن، وفقاً لما ذكره شركة «نيشن وايد» للتمويل العقاري، إحدى أكبر شركات إقراض الرهن العقاري، يوم الجمعة.

وانخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري. وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة «رويترز» أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن يوليو (تموز).

وعلى أساس سنوي، كانت الأسعار أعلى بنسبة 2.4 في المائة مما كانت عليه في أغسطس من العام الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022 - بعد فترة وجيزة من أزمة «الموازنة المصغرة» التي دفعت بتكاليف الاقتراض إلى الارتفاع - ولكنها كانت أقل من التوقعات المتوسطة البالغة 2.9 في المائة في الاستطلاع.

وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر، إن سوق الإسكان لا تزال هادئة، ولكنها تتكيف مع الزيادة في أسعار الفائدة.

وقال غاردنر: «إذا استمرّ الاقتصاد في التعافي بشكل مطرد، كما نتوقّع، فمن المحتمل أن يزداد نشاط سوق الإسكان تدريجياً مع تخفيف قيود القدرة على تحمل التكاليف».

وخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في 1 أغسطس إلى 5 في المائة من أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة.

ويُظهر المستثمرون احتمالاً بنحو 1 من 4 لخفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة أخرى في سبتمبر (أيلول)، لكنهم يسعرون بالكامل تخفيضاً في اجتماعه في نوفمبر (تشرين الثاني).

وكانت هناك علامات على وجود زخم جديد في سوق الإسكان في الأشهر الأخيرة.

وأظهر مسح نشره «لويدز بنك»، يوم الجمعة، أن الثقة في قطاع البناء - الذي يشمل شركات البنية التحتية والعقارات التجارية، بالإضافة إلى مطوري العقارات السكنية - قفزت في أغسطس بنسبة 14 نقطة إلى 58 في المائة.

وقالت «المؤسسة الملكية للمساحين المعتمدين»، في وقت سابق من هذا الشهر، إن مقياسها للمبيعات المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كان الأقوى منذ يناير (كانون الثاني) 2020، قبل فترة وجيزة من تفشي جائحة «كوفيد - 19» في بريطانيا.

ومع ذلك، من المرجح أن يظل نقص العقارات في السوق عاملاً يدعم أسعار المنازل على المدى المتوسط.

ووعدت الحكومة البريطانية الجديدة بتسريع بناء المنازل. ويوم الخميس، أعلنت عن إنشاء مجموعة من الخبراء لتسريع بناء مشروعات الإسكان التي تأخرت بسبب التخطيط والروتين البيروقراطي.



زيادة أعلى من المتوقع للتضخم في العاصمة اليابانية تدعم رفع الفائدة

ركاب في محطة قطارات طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تعرض تأخيرات قطارات الطلقة إثر الإعصار الذي ضرب اليابان (إ.ب.أ)
ركاب في محطة قطارات طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تعرض تأخيرات قطارات الطلقة إثر الإعصار الذي ضرب اليابان (إ.ب.أ)
TT

زيادة أعلى من المتوقع للتضخم في العاصمة اليابانية تدعم رفع الفائدة

ركاب في محطة قطارات طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تعرض تأخيرات قطارات الطلقة إثر الإعصار الذي ضرب اليابان (إ.ب.أ)
ركاب في محطة قطارات طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تعرض تأخيرات قطارات الطلقة إثر الإعصار الذي ضرب اليابان (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تسارع للشهر الرابع على التوالي في أغسطس (آب) الجاري، ليظل فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، ويدعم توقعات السوق بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، 2.4 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، وهو أسرع من متوسط ​​توقعات السوق البالغ 2.2 في المائة، ومقارنة بارتفاع 2.2 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.

وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تكاليف الغذاء الطازج والوقود، ويراقبه بنك اليابان من كثب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بنسبة 1.6 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، بعد ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة في يوليو.

ويعكس التضخم المتسارع في طوكيو، الذي يعتبر مؤشرا رئيسيا للاتجاهات الوطنية، إلى حد كبير التخلص التدريجي من إعانات الحكومة على فواتير المرافق وارتفاع أسعار الأرز بسبب النقص المتزايد الناجم عن الحرارة الشديدة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «دفعت بعض العوامل لمرة واحدة التضخم إلى الارتفاع، ولكن اتجاه التضخم الأساسي سيستمر في الاعتدال في الأشهر المقبلة». ولكن مع توقع أن يؤدي نمو الأجور إلى دفع الاستهلاك الخاص ودفع التضخم إلى الارتفاع، فإن الحجة تتزايد لصالح بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، كما قال مينامي.

وعلى نحو منفصل، رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها للناتج الصناعي لأول مرة منذ مارس (آذار) من العام الماضي، بعد إصدار بيانات أظهرت ارتفاع الناتج بنسبة 2.8 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن الشركات المصنعة التي استطلعت الوزارة آراءها تتوقع زيادة الإنتاج بنسبة 2.2 في المائة في أغسطس، وانكماشه بنسبة 3.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) المقبل. لكن مسؤولا طالب باليقظة بشأن التوقعات، مضيفا أن خطط الإنتاج قد لا تكون قوية كما هو متوقع في أغسطس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، في خطوات تاريخية بعيدا عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر عقدا من الزمان.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل دائم في السنوات المقبلة، كما يتوقع مجلس إدارة بنك اليابان. ويتوقع البنك المركزي أن تدفع الأجور المرتفعة أسعار الخدمات إلى الارتفاع وتبقي التضخم عند مستوى 2 في المائة بشكل دائم.

وتفاعلا مع البيانات، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة بدعم من ارتفاع نظيراتها الأميركية وبيانات التضخم من العاصمة اليابانية.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.905 في المائة بحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات بمقدار 0.15 ين إلى 144.58 ين.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الخميس بعد أن أشارت البيانات إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يقف على أرضية صلبة بما يكفي لإعطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة ليكون أقل تحفظا في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.72 في المائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.08 في المائة. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين أيضا 0.5 نقطة أساس إلى 0.37 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطة أساس إلى 0.505 في المائة.

وفي سوق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق يوم الجمعة، وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب مع متابعة المتعاملين الارتفاع القياسي للمؤشر داو جونز عند الإغلاق الليلة السابقة بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية. ومن بين 225 سهما على «نيكي»، ارتفع 155 سهما وانخفض 67 واستقر ثلاثة عند الإغلاق.

وصعد المؤشر نيكي 0.74 في المائة إلى 38647.75 نقطة عند الإغلاق وأنهى الأسبوع مستقرا، لكنه خسر أكثر من واحد في المائة خلال الشهر. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.73 في المائة إلى 2712.63 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية 0.3 في المائة، لكنه خسر نحو ثلاثة في المائة خلال الشهر في أكبر انخفاض منذ أكتوبر (تشرين الأول).