أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع لأول مرة منذ أبريل

شقق سكنية شاهقة قيد الإنشاء خلف صف من المساكن في جنوب لندن (رويترز)
شقق سكنية شاهقة قيد الإنشاء خلف صف من المساكن في جنوب لندن (رويترز)
TT

أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع لأول مرة منذ أبريل

شقق سكنية شاهقة قيد الإنشاء خلف صف من المساكن في جنوب لندن (رويترز)
شقق سكنية شاهقة قيد الإنشاء خلف صف من المساكن في جنوب لندن (رويترز)

تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس (آب)، مسجلة أول انخفاض شهري لها منذ أبريل (نيسان)، لكن التوقعات لسوق العقارات من المحتمل أن تتحسن، وفقاً لما ذكره شركة «نيشن وايد» للتمويل العقاري، إحدى أكبر شركات إقراض الرهن العقاري، يوم الجمعة.

وانخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري. وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة «رويترز» أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن يوليو (تموز).

وعلى أساس سنوي، كانت الأسعار أعلى بنسبة 2.4 في المائة مما كانت عليه في أغسطس من العام الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022 - بعد فترة وجيزة من أزمة «الموازنة المصغرة» التي دفعت بتكاليف الاقتراض إلى الارتفاع - ولكنها كانت أقل من التوقعات المتوسطة البالغة 2.9 في المائة في الاستطلاع.

وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر، إن سوق الإسكان لا تزال هادئة، ولكنها تتكيف مع الزيادة في أسعار الفائدة.

وقال غاردنر: «إذا استمرّ الاقتصاد في التعافي بشكل مطرد، كما نتوقّع، فمن المحتمل أن يزداد نشاط سوق الإسكان تدريجياً مع تخفيف قيود القدرة على تحمل التكاليف».

وخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في 1 أغسطس إلى 5 في المائة من أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة.

ويُظهر المستثمرون احتمالاً بنحو 1 من 4 لخفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة أخرى في سبتمبر (أيلول)، لكنهم يسعرون بالكامل تخفيضاً في اجتماعه في نوفمبر (تشرين الثاني).

وكانت هناك علامات على وجود زخم جديد في سوق الإسكان في الأشهر الأخيرة.

وأظهر مسح نشره «لويدز بنك»، يوم الجمعة، أن الثقة في قطاع البناء - الذي يشمل شركات البنية التحتية والعقارات التجارية، بالإضافة إلى مطوري العقارات السكنية - قفزت في أغسطس بنسبة 14 نقطة إلى 58 في المائة.

وقالت «المؤسسة الملكية للمساحين المعتمدين»، في وقت سابق من هذا الشهر، إن مقياسها للمبيعات المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كان الأقوى منذ يناير (كانون الثاني) 2020، قبل فترة وجيزة من تفشي جائحة «كوفيد - 19» في بريطانيا.

ومع ذلك، من المرجح أن يظل نقص العقارات في السوق عاملاً يدعم أسعار المنازل على المدى المتوسط.

ووعدت الحكومة البريطانية الجديدة بتسريع بناء المنازل. ويوم الخميس، أعلنت عن إنشاء مجموعة من الخبراء لتسريع بناء مشروعات الإسكان التي تأخرت بسبب التخطيط والروتين البيروقراطي.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.