«شل» البريطانية تعتزم تقليص عدد العاملين في قطاع التنقيب عن النفط والغاز 20 %

في إطار خطة لخفض التكاليف

منظر عام لعلامة محطة وقود «شل» في ميلتون كينز (رويترز)
منظر عام لعلامة محطة وقود «شل» في ميلتون كينز (رويترز)
TT

«شل» البريطانية تعتزم تقليص عدد العاملين في قطاع التنقيب عن النفط والغاز 20 %

منظر عام لعلامة محطة وقود «شل» في ميلتون كينز (رويترز)
منظر عام لعلامة محطة وقود «شل» في ميلتون كينز (رويترز)

قالت مصادر في شركة «شل» إنها تخطط لتقليص عدد العاملين في قطاع التنقيب عن النفط والغاز بنسبة 20 في المائة، مع توسع الرئيس التنفيذي وائل صوان في حملته الرامية إلى خفض التكاليف في القطاع المربح للغاية، بعد تخفيضات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة والأنشطة منخفضة الكربون.

وقالت المصادر لـ«رويترز» إن إعادة الهيكلة في قطاع التنقيب وتطوير الآبار ووحدات باطن الأرض ستشهد مئات الوظائف في مختلف أنحاء العالم، وسوف يشعر بها العاملون بصفة خاصة في مكاتب الشركة في بريطانيا وهولندا. وأضافت المصادر أن التخفيض المخطط له بنسبة 20 في المائة يخضع للتشاور مع هيئات تمثيل الموظفين.

وبلغت حصة قسم إنتاج النفط والغاز في «شل» الذي يشمل وحدات الاستكشاف وتطوير الآبار، أكثر من ثلث أرباح الشركة المعدلة، البالغة 28.25 مليار دولار، في عام 2023.

ويُعدّ الاستكشاف أمراً حيوياً لشركات النفط والغاز، من أجل تجديد الاحتياطيات المستنفدة واكتشاف موارد جديدة يمكن أن تكون مربحة للغاية إذا جرى تطويرها. وحققت «شل» في السنوات الأخيرة اكتشافات مهمة في ناميبيا التي تدرسها الآن من أجل التطوير المحتمل.

وقالت «شل»، في بيان: «تهدف الشركة إلى خلق مزيد من القيمة مع انبعاثات أقل من خلال التركيز على الأداء والانضباط والتيسير في جميع أنحاء الأعمال. ويشمل ذلك تقديم تخفيضات هيكلية في تكاليف التشغيل بمقدار 2 - 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025».

وتعهّد صوان، الذي تولى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2023، بتحسين أداء «شل» لتعزيز الربحية وتضييق فجوة واسعة في تقييم أسهمها مقارنة بمنافساتها الأكبر في الولايات المتحدة.

وبوصفه جزءاً من الاستراتيجية، تخطط «شل» لتنمية قسم الغاز الطبيعي المسال، واستقرار إنتاج النفط والتركيز على أعمالها الأكثر ربحية.

وقلّصت «شل» في الأشهر الأخيرة عملياتها في طاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية والهيدروجين، وباعت أعمال الطاقة بالتجزئة والمصافي وبعض إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك في نيجيريا.

وفي مارس (آذار)، خفّفت «شل» هدف خفض الكربون لعام 2030، وألغت هدف عام 2035، مستشهدة بتوقعات الطلب القوي على الغاز وعدم اليقين في التحول بالطاقة.

وحقّقت أسهمها مكاسب تزيد على 8 في المائة حتى الآن هذا العام، متفوّقة على منافسيها الأوروبيين، و«شيفرون»، إذ تعزّزت ثقة المستثمرين من خلال تحسّن التدفق النقدي والأداء الأفضل للأصول الرئيسية للشركة.


مقالات ذات صلة

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وقبل اجتماع «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».