مبيعات مشاريع «الوطنية للإسكان» السعودية تتجاوز 3.4 مليار دولار في النصف الأول

«ضاحية سدايم» أحد مشاريع «الوطنية للإسكان» (موقع الشركة)
«ضاحية سدايم» أحد مشاريع «الوطنية للإسكان» (موقع الشركة)
TT

مبيعات مشاريع «الوطنية للإسكان» السعودية تتجاوز 3.4 مليار دولار في النصف الأول

«ضاحية سدايم» أحد مشاريع «الوطنية للإسكان» (موقع الشركة)
«ضاحية سدايم» أحد مشاريع «الوطنية للإسكان» (موقع الشركة)

قفزت مبيعات «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية لتبلغ 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بإجمالي عدد وحدات يتخطى 13 ألف وحدة سكنية، متجاوزة الفترة نفسها من العام الماضي بأربعة أضعاف.

وأعلنت الشركة، في بيان، أن المنطقة الوسطى كان لها النصيب الأكبر في نمو المبيعات، فقد سجلت ضاحيتا «خزام» و«الفرسان» و«مجتمع الأصالة»، ومشروع «دانة المشرقية»، مبيعات قدرها 7 آلاف وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، مما يعكس حجم الإقبال الكبير على المشاريع الجديدة في العاصمة الرياض.

ولفتت «الوطنية للإسكان» إلى تمكّن المشاريع العمرانية في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة من جذب عديد من المستثمرين والأفراد، مسجلة مبيعات بلغت 4799 وحدة سكنية في النصف الأول من 2024، مقارنة بـ2500 وحدة سكنية في الفترة ذاتها من العام الماضي التي جاءت نتيجة للإطلاقات التي شهدتها المنطقة خلال هذه الفترة.

وحقّقت مشاريع «الوطنية للإسكان» في المنطقة الشرقية ضعف حجم النمو في العقود مقارنة بالعام الماضي؛ إذ وصلت المبيعات إلى 1599 وحدة سكنية في «ضاحية الواجهة»، و«مجتمع قمرة».

وبيّنت الشركة أن هذا النمو المضاعف في حجم المبيعات يأتي تبعاً لإطلاقها عديداً من المشاريع العمرانية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» برفع نسبة التملك إلى 70 في المائة.

كما أوضحت «الوطنية للإسكان» أن هذا النمو نتج عن تبنيها مفهوم التطوير الشامل في ضواحيها ومجتمعاتها، الذي بدوره يقدّم نظام حياة متكاملاً، يشمل الجانب السكني والاجتماعي والترفيهي والصحي في مكان واحد، فضلاً عن تقديم العروض التمويلية المناسبة إلى المواطنين بشرائحهم كافّة.

يُذكر أن «الشركة الوطنية للإسكان» تُعدّ المطور الرئيسي للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، إذ ستضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية 2025 في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون متر مربع، وتتسع لأكثر من 1.5 مليون مواطن.

كما تسعى الشركة إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرصها على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق المعايير العالمية.


مقالات ذات صلة

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

الاقتصاد العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

قالت الحكومة الأميركية يوم الخميس في تحديث لتقديرها الأولي إن الاقتصاد نما في الربع الثاني من العام بمعدل سنوي قوي بلغ 3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجل وامرأة يكافحان الرياح القوية في حين يعبران طريقاً في مدينة فوكوكا اليابانية وسط أجواء عاصفة (أ.ف.ب)

اليابان ترفع تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ 15 شهراً

رفعت الحكومة اليابانية تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ أكثر من عام، وسط مؤشرات على تحسّن الاستهلاك، مما عزّز التفاؤل بشأن التعافي الأوسع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصارف الصين الكبرى تعاني تراجعاً حاداً في الأرباح

مصارف الصين الكبرى تعاني تراجعاً حاداً في الأرباح

بينما أعلنت البنوك الصينية الكبرى تراجع أرباحها الفصلية خلال الربع الثاني من العام، كشفت عدة بنوك إقليمية صينية ارتفاع دخلها الاستثماري.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد زوار يشاهدون عرضاً لسيارة تويوتا «هيلكس ريفو بيك آب» في معرض «بيغ موتور سيل» بالعاصمة التايلاندية بانكوك (إ.ب.أ)

تويوتا تتصدر قائمة السيارات الأطول عمراً

حصدت تويوتا اليابانية سبعة من المراكز العشرة الأولى في قائمة سيارات محركات الاحتراق الداخلي الأطول عمراً وفقاً لتصنيف أميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)

زيادة إقراض الصين لأفريقيا لأول مرة منذ 7 سنوات

أظهرت دراسة مستقلة أن مقرضين صينيين وافقوا على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا العام الماضي، في أول زيادة سنوية منذ عام 2016.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

قالت الحكومة الأميركية يوم الخميس في تحديث لتقديرها الأولي إن الاقتصاد نما في الربع الثاني من العام بمعدل سنوي قوي بلغ 3 في المائة، مدفوعاً بقوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.

وكانت وزارة التجارة قد قدرت في السابق أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - الناتج الإجمالي للسلع والخدمات - توسع بمعدل 2.8 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران). وشهد النمو في الربع الثاني تسارعاً حاداً من معدل نمو بطيء بلغ 1.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وفق «رويترز».

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي الأميركي، بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في الربع الماضي، ارتفاعاً من 2.3 في المائة في التقدير الأولي للحكومة. وتوسع الاستثمار التجاري بمعدل 7.5 في المائة، بقيادة ارتفاع بنسبة 10.8 في المائة في الاستثمار في المعدات.

وعكس تقرير يوم الخميس اقتصاداً لا يزال صامداً، في حين لا يزال يتباطأ تدريجياً تحت ضغط استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وتثقل حالة الاقتصاد كاهل الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). ولا يزال العديد من الأميركيين منزعجين من ارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023، مما رفعه إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً وساعد في تقليص التضخم السنوي من ذروة بلغت 9.1 في المائة إلى 2.9 في المائة اعتباراً من الشهر الماضي.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية بالنسبة للمستهلكين والشركات إلى حدوث ركود. ومع ذلك، استمر الاقتصاد في النمو واستمر أصحاب العمل في التوظيف.

والآن، مع ارتفاع التضخم قليلاً فقط فوق مستوى هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة ومن المرجح أن يتباطأ أكثر، أعلن رئيسه جيروم باول انتصاره على التضخم. ونتيجة لذلك، أصبح «الفيدرالي» على استعداد لبدء خفض سعر الفائدة القياسي عندما يجتمع مرة أخرى في منتصف سبتمبر (أيلول).

ومن المفترض أن تحقق فترة طويلة من خفض أسعار الفائدة الفيدرالية «هبوطاً ناعماً»؛ إذ يتمكن «المركزي» من كبح جماح التضخم، والحفاظ على سوق عمل صحية، وتجنب إحداث ركود. ومن المرجح أن يتبع ذلك خفض أسعار قروض السيارات والرهن العقاري وأشكال أخرى من الاقتراض الاستهلاكي.

وأصبح «المركزي» مؤخراً أكثر اهتماماً بدعم سوق العمل، التي كانت تضعف تدريجياً، من الاستمرار في مكافحة التضخم. فقد ارتفع معدل البطالة لمدة أربعة أشهر متتالية، إلى 4.3 في المائة، وهو ما يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية. كما انخفضت فرص العمل ووتيرة التوظيف، وإن كانت لا تزال عند مستويات قوية نسبياً.

وعلى صعيد موازٍ، تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن فرص إعادة التوظيف للعمال المسرّحين أصبحت أكثر ندرة، في إشارة إلى أن معدل البطالة ربما ظل مرتفعاً في أغسطس (آب).

وقالت وزارة العمل إن طلبات الإعانة الأولية انخفضت بمقدار 2000 إلى 231 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 232 ألف طلب في أحدث أسبوع. وتراجعت الطلبات من أعلى مستوى لها في 11 شهراً في أواخر يوليو (تموز) مع تلاشي التشوهات الناجمة عن إغلاق مصانع السيارات مؤقتاً لإعادة تجهيز نماذج جديدة وتأثير الإعصار «بيريل».

وتظل الطلبات عند مستويات تتفق مع سوق العمل التي تتراجع بشكل مطرد، وهو ما ينبغي أن يساعد في تهدئة المخاوف من تدهور سريع. وفي الأسبوع الماضي، قدر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، أن نمو العمالة كان مبالغاً فيه بمقدار 68 ألف وظيفة شهرياً في الأشهر الاثني عشر حتى مارس (آذار).

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، زاد بمقدار 13 ألفاً إلى 1.868 مليون معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس. وتقترب المطالبات المستمرة من المستويات التي شوهدت آخر مرة في أواخر عام 2021، مما يشير إلى فترات أطول من البطالة.