«لوسيد» تتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية بالسعودية بمعدل 5.95% سنوياً

وينترهوف لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تمضي باستثماراتها نحو الطاقة النظيفة

استوديو «لوسيد» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
استوديو «لوسيد» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«لوسيد» تتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية بالسعودية بمعدل 5.95% سنوياً

استوديو «لوسيد» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
استوديو «لوسيد» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في «لوسيد» الأميركية للسيارات الكهربائية، مارك وينترهوف، عن عزم الشركة بناء المزيد من مراكز خدمة العملاء في السعودية، وأن العمل جارٍ حالياً للتوسع في خدمات متنقلة من سيارات «لوسيد إير» التي قامت الشركة بتحويلها وتجهيزها بكل الأدوات اللازمة للصيانة، في حين أن 40 في المائة من الإصلاحات التي أجرتها محلياً ودولياً تتم من خلال الصيانة المتنقلة، متوقعاً نمو السوق المحلية فيها بمعدل سنوي مركب قدره 5.95 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشار وينترهوف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى جهود السعودية المتسارعة فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية مع التزامها بانتشار 30 في المائة على الأقل من هذا النوع في الطرقات بحلول عام 2030، إلى جانب المبادرات الأخرى بما فيها توسيع شبكات الشحن عالي السرعة المحلية، ما يؤكد عزم البلاد على تبني المركبات الكهربائية.

ويرى وينترهوف أن المملكة تمضي قدماً نحو المزيد من ابتكارات القطاع الخاص والاستثمارات في الطاقة النظيفة، ما يجعل البلاد سوقاً بارزة في قطاع التنقل المستدام مستقبلاً.

وشدد الرئيس التنفيذي للعمليات على وجود إمكانات هائلة في سوق السيارات السعودية، وخاصة الكهربائية، مشيراً إلى أن «رؤية 2030» إلى جانب دعم الاستثمار بقيمة تقدر بـ50 مليار دولار في هذا النوع من المركبات يمهدان الطريق لنمو هائل في هذا الاتجاه.

دعم «السيادي» السعودي

وكشف وينترهوف عن شراكات وطيدة وبالغة الأهمية مع السعودية، موضحاً أنها تتجلى من خلال علاقاتها مع «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي يعتبر أكبر مساهميها ويدعم نموها في المنطقة والعالم أجمع.

وقال: «لولا شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة لما كان بإمكاننا افتتاح أول منشأة لتصنيع المركبات الكهربائية في المملكة».

وتطرق وينترهوف إلى الشراكة مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (إيفيك) بهدف تطوير شبكة عامة للشحن عالي السرعة، وسهولة الوصول إلى سكان السعودية، كاشفاً أيضاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، للتعاون في إطار مشروع بحثي مشترك باستخدام خدمات ومرافق ومنتجات المدينة لإجراء أبحاث مخصصة في تقنيات ومواد البطاريات المتقدمة.

مارك وينترهوف الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «لوسيد» للسيارات الكهربائية

وسلّط وينترهوف الضوء على توجه الشركة لبناء المزيد من الاستوديوهات ومراكز الخدمة التي تقرّبها من عملائها، والعمل حالياً على إطلاق «خدماتنا المتنقلة»، وهي في الأساس سيارات «لوسيد إير» التي قامت الشركة بتحويلها وتجهيزها بكل الأدوات اللازمة للصيانة، حيث إن «نحو 40 في المائة من الإصلاحات التي أجريناها محلياً ودولياً تتم من خلال خدماتنا المتنقلة».

وتابع «لضمان تمتع العملاء الجدد بأفضل تجربة شحن منزلي ممكنة، تقدم الشركة اليوم بدلاً بقيمة 3750 ريالاً (ألف دولار) لتركيب شاحن منزلي من قبل أحد المزودين المعتمدين في السعودية، مع برنامج صيانة مجاني لمدة عامين»، مشيراً إلى أن معظم المركبات لديهم تستطيع قطع أكثر من 700 كيلومتر في كل عملية شحن، والتي غالباً ما تستمر لمدة أسبوع تقريباً، ما يعني الاكتفاء بالشحن لمرة واحدة في الأسبوع تقريباً.

التنقل المستدام

وأبان وينترهوف أن جميع أعمال الشركة تتمحور حول الاستدامة، ورؤيتها تتركز في دعم حلول التنقل المستدام، مضيفاً أن التقنيات المتطورة تتيح الاستفادة بالشكل الأمثل من موارد العالم، مفيداً بأنه من خلال استخدام كمية أقل من البطاريات وكهرباء الشبكة، استطاعت «لوسيد» خفض الطلب على المواد الأساسية، وتقليل أثرها البيئي.

وأشار إلى أن سيارة «لوسيد إير» تتمتع بأعلى كفاءة لكل (ميل/كيلومتر) مقارنة بأي مركبة كهربائية متوفرة حالياً.

وذكر أن الشركة حصلت مؤخراً على شهادة وكالة حماية البيئة الأميركية «إي بي إيه» بعد تحقيق مدى 5 أميال لكل (كيلوواط في الساعة)، «وذلك لكوننا مع كل (ميل/كيلومتر) إضافي يمكننا استخلاص كيلوواط في الساعة من الطاقة، مما يساعد في تقليل إجمالي الانبعاثات والمواد الخام اللازمة».

تعمل «لوسيد» على تصنيع العديد من مركباتها في مجمعها في السعودية.

خطط التوسع

وأوضح وينترهوف أن «لوسيد» لديها خطط طموحة لتعزيز التزامها بتطوير سوق المركبات الكهربائية في المنطقة، وقال «في الإمارات سنفتتح أيضاً أول مركز خدمة لنا في مجمع دبي للاستثمار، بالإضافة إلى استوديو آخر في أبوظبي».

وأضاف «نتطلع لبدء إنتاج سيارة الدفع الرباعي (لوسيد غرافيتي)، ومتحمسون بخصوص النموذج الجديد ومتوسط الحجم قيد التطوير حالياً، حيث نتطلع إلى نشر هذا النوع على نطاق واسع. وسيتم إنتاج كميات كبيرة منه في السعودية».

وحول إنتاج المزيد من المركبات، أفاد بأن خط سيارات «لوسيد إير» يتيح تصميم تجربة قيادة فريدة من نوعها، ومع خيارات التخصيص الشاملة، يمكن تصميم المركبة.

ولفت إلى أن المنافسة في سوق المركبات الكهربائية مع السيارات التقليدية، بما في ذلك الأنماط الجديدة التي تشهدها السوق السعودية، هي في الواقع لصالح «لوسيد»، وتشجع على مواصلة تحسين المنتجات والخدمات، ولا تعمل على دفع حدود الابتكار وزيادة الوعي بالمركبات الكهربائية فحسب، بل تساعد أيضاً في تعزيز البنية التحتية، وهو ما يتماشى مع مساعي الشركة لتسريع تبني حلول التنقل المستدامة داخل السعودية وخارجها.

تتطلع الشركة لزيادة حصتها في المملكة مع افتتاح الاستوديو الخاص بها في مدينة جدة (الشرق الأوسط)

الأسواق العالمية

وبيّن وينترهوف أن سوق المركبات الكهربائية العالمية تشهد نمواً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن تصل إيراداتها إلى 623.3 مليار دولار في عام 2024، و906.7 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.82 في المائة، موضحاً أن هذا النمو يتجلى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتوقع أن تنمو سوق المركبات الكهربائية بمعدل سنوي مركب قدره 23.20 في المائة، وصولاً إلى 9.42 مليار دولار بحلول عام 2029، وأن تبرز السعودية كلاعب رئيسي في هذا المجال، حيث من المتوقع أن تنمو السوق المحلية فيها بمعدل سنوي مركب قدره 5.95 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال: «يشير هذا النمو العالمي والإقليمي، المدعوم بعوامل متعددة تشمل الحوافز الحكومية والطلب المتزايد من جانب المستهلكين، إلى توجه مستقبل صناعة السيارات نحو الكهرباء».

وأكد أن بروز شركات جديدة لتصنيع المركبات الكهربائية في المملكة والمنطقة يعني زيادة الوعي بأهميتها، وتعزيز البنية التحتية لهذا النوع، وتسريع تبني وسائل التنقل المستدامة داخل وخارج السعودية.

المواهب المحلية

وواصل الرئيس التنفيذي للعمليات القول إن «لوسيد» تبدي التزاماً بتطوير ورعاية المواهب السعودية في مختلف أعمالها، بما في ذلك عمليات البيع والصيانة وما بعد البيع، «ولدينا حالياً العديد من المواطنين الذين يعملون في خط الإنتاج، والذين تدربوا في إحدى المنشآت التابعة في الولايات المتحدة».

وبحسب وينترهوف، فإن الاتفاقيات مع صندوق تنمية الموارد البشرية تهدف إلى استثمار 50 مليون دولار في رأس المال البشري لدعم أكثر من ألف موظف، والعمل بشكل تدريجي على زيادة معدل التوظيف.


مقالات ذات صلة

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

علوم «طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

عجينة رقيقة تؤمن السفر مجاناً آلاف الكيلومترات

ديدي كريستين تاتلووكت (واشنطن)
الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «بي واي دي»: نخطط للاستثمار في مبادرات تسويقية وتعليمية لزيادة الوعي بفوائد النقل الكهربائي (BYD)

خاص «بي واي دي»... قصة سيارات كهربائية بدأت ببطارية هاتف

من ابتكارات البطاريات الرائدة إلى المنصات المتطورة، تتماشى رؤية «بي واي دي» مع الأهداف العالمية للاستدامة، بما في ذلك «رؤية المملكة 2030».

نسيم رمضان (الصين)
الاقتصاد ترمب يلقي خطاباً خلال تجمع انتخابي في أرينا سانتاندر في ريدينغ بنسلفانيا (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تضع شركات عالمية في المكسيك تحت المجهر

مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، ستواجه العديد من الشركات التي لديها حضور تصنيعي في المكسيك تحديات جديدة، وخاصة تلك التي تصدر إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
يوميات الشرق شعار العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» (أ.ب)

حتى ماسك انتقده... إعلان ترويجي لسيارات «جاغوار» يثير غضباً

أثار مقطع فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» انتقادات واسعة بظهور فتيات دعاية يرتدين ملابس زاهية الألوان دون وجود سيارة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)
صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)
TT

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)
صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة لتلبية احتياجات البلاد، وضمان استمراريتها، وذلك في ظل التدمير الواسع الذي طال الاقتصاد والبنية التحتية. وتواجه الحكومة تحدياً مزدوجاً يتمثل في إعادة الإعمار وتحفيز عجلة الاقتصاد، مع ضمان توفير الموارد المالية الكافية لإدارة شؤون الدولة.

وفي الوقت الحالي، تعتمد الحكومة المؤقتة بشكل كبير على الدعمين الدولي والإقليمي في المرحلة الانتقالية، حيث يُتوقع أن تقدم الدول المانحة مساعدات مالية وتقنية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات وتخفيف معاناة الشعب السوري.

ومع التحديات الناجمة في مرحلة التحول لن يكون الدعم الخارجي كافياً وحده؛ مما يفرض على الحكومة البحث عن مصادر دخل مستدامة، مثل إدارة الموارد الطبيعية، وفرض الضرائب، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

في الوقت الذي يرى البعض أن المغتربين السوريين يشكّلون أحد المصادر الاقتصادية المهمة، وذلك عبر التحويلات المالية أو المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، ومع ذلك، فإن تحقيق هذه السيناريوهات يتطلب بناء مؤسسات قوية وشفافة، وإدارة فعالة للموارد، وخطة استراتيجية واضحة تعيد الثقة للمجتمعين المحلي والدولي.

ويظل تأمين الإيرادات للحكومة المؤقتة لن يكون مجرد تحدٍ مالي، بل اختبار حقيقي لقدرتها على قيادة سوريا نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

تأمين الموارد الاقتصادية

وقال ناصر زهير، رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات، أن حكومة البشير - الحكومة المؤقتة - ستحاول إعادة استنساخ تجربتها في إدلب وتأمين الموارد الاقتصادية في المناطق التي كانت تسيطر عليها والتي كانت تعتمد على معطيات مؤقتة لا يعتمد عليها في تأمين موارد لاقتصاد دولة مثل سوريا. 


وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط» أن تلك الموارد كان يتم تأمينها عبر الضرائب وتجارة المحروقات مع المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بالإضافة إلى المساعدات الدولية التي كانت تؤمّن جزءاً كبيراً من احتياجات النازحين في إدلب، وبالإضافة إلى الحوالات الخارجية من المغتربين السوريين التي كانت تصل إلى عائلاتهم وأخيراً الدعم الاقتصادي الذي كانت تؤمّنه الحدود مع تركيا في التجارة بين الجانبين. 



وأوضح زهير: «تعتقد حكومة البشير بأن رفع العقوبات هي مسألة أشهُر وعندها يمكنها البناء وفق موارد اقتصادية صحيحة، لكن في الوقت الحالي ستعتمد على الموارد والخطط نفسها التي كانت تتبعها في إدلب والمناطق التي كانت تسيطر عليها». 



تحديات وأمل

وعلى الرغم من اعتماد النظام السابق على مداخيل غير شرعية من خلال ما يجنيه من مداخيل ترويج المخدرات والكبتاغون، والذي قدر في وقت سابق بأنه يشكل 25 في المائة من الإيرادات الحكومية، فإن هناك عدداً من العوامل يمكن أن تساعد الحكومة المؤقتة في تمويل احتياجاتها من خلال سيناريوهات محددة. ويمكن تقسيم تلك السيناريوهات المحتملة لتوليد الإيرادات في سوريا عبر عدد من العوامل.

المساعدات الدولية

لفت ناصر زهير إلى أنه على الرغم من القيود المفروضة على «هيئة تحرير الشام» وحكومة الإنقاذ، فإن المساعدات الإنسانية التي تصل عبر الحدود تلعب دوراً غير مباشر في دعم الاقتصاد المحلي، وقال: «تدرك الحكومة الحالية أن المساعدات الدولية والإقليمية ستكون كبيرة في الفترة المقبلة من أجل دعم عودة اللاجئين وتأمين البنية التحتية لذلك».

وتابع: «تعمل الحكومة الحالية للحصول على القدر الأكبر من المساعدات التي يقرّها مؤتمر بروكسل لدعم سوريا كل عام والتي تبلغ نحو 7 مليارات دولار من أجل الحصول على موارد أكبر في تأمين الحد الأدنى للاقتصاد السوري».

وأوضح أن الحكومة الحالية ستحاول أن تخطب ودّ الدول الإقليمية والأوروبية، خصوصاً السعودية والكويت وألمانيا وبريطانيا في تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية لسوريا، لكنها تدرك أن هذا الأمر مشروط بنظام سياسي لا تتفرد فيه «هيئة تحرير الشام» في الحكم وفقاً لناصر زهير.

ويتصدر الدعمان الدولي والإقليمي العوامل التي يمكن أن تساعد الحكومة المؤقتة في سوريا لتوليد الإيرادات، وذلك عبر المساعدات الإنسانية والتنموية، حيث ستعتمد الحكومة المؤقتة في البداية على الدعم المالي من الدول المانحة والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي. كما يتضمن ذلك الدعم الإقليمي، حيث يمكن أن تقدم دول إقليمية دعماً مالياً ولوجيستياً لتحقيق استقرار سوريا بما يتماشى مع مصالحها.

الضرائب والرسوم

وبيّن رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات أنه يمكن تلخيص خطة الحكومة في نقاط عدة، أهمها الضرائب والرسوم، حيث تعتمد حكومة الإنقاذ تعتمد بشكل كبير على فرض الضرائب والرسوم على الأنشطة الاقتصادية المحلية، الرسوم الجمركية المفروضة على المعابر الحدودية، لا سيما المعابر مع تركيا.

وأشار «الآن لديها المعابر مع العراق والأردن، وستعتمد على الضرائب العادلة من وجهة نظر الحكومة الحالية على التجار والصناعيين في دمشق وحلب، وهي المدن الاقتصادية الرئيسة في سوريا».

ويمكن أن تكون الإصلاحات الضريبية عاملاً مساعداً من خلال فرض ضرائب جديدة، حيث يمكن أن تبدأ الحكومة المؤقتة بفرض ضرائب على الدخل، والشركات، والعقارات، وغيرها، والاستفادة من الجمارك والرسوم من خلال من المعابر الحدودية وتحسين إدارتها لزيادة الإيرادات.

الزراعة والعوامل الطبيعية

وشدد ناصر زهير على أن سوريا تمتلك مساحات شاسعة وأراضي زراعية خصبة؛ مما يتيح للحكومة فرصة لتعزيز إيراداتها من هذا القطاع. الضرائب المفروضة على المنتجات الزراعية تُسهم في الدخل، لكن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة مثل نقص الدعم اللوجيستي وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتعمل الحكومة على توجيه القطاع الزراعي لاستخدامه في مسار اكتفاء ذاتي للداخل.

ويمكن أن تشكل الزراعة مصدراً للتمويل، وذلك عبر تعزيز الإنتاج الزراعي في المناطق الخصبة مثل حلب وإدلب لتحقيق الأمن الغذائي وتوليد عائدات.

ويتوقع خبراء أيضاً أن تتضمن العوامل إدارة الموارد الطبيعية، عبر النفط والغاز، إذا تمكنت الحكومة من السيطرة على المناطق الغنية بالموارد الطبيعية (مثل شمال شرقي سوريا)، فإن استغلال هذه الموارد يمكن أن يكون مصدر دخل رئيساً.

إعادة الإعمار

كما تشمل العوامل التي يمكن أن تساعد الحكومة المؤقتة في سوريا عامل إعادة الإعمار، وذلك من خلال رسوم الاستثمار الدولي، عبر تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار مقابل رسوم أو ضرائب محددة، والشراكات مع القطاع الخاص بالتعاون مع الشركات المحلية والدولية في قطاعات البنية التحتية والإسكان.

الحوالات الخارجية

وأوضح زهير أن الحكومة الحالية ستعتمد على الحوالات الخارجية من العملة الصعبة من قِبل السوريين الذين سيدعمون عائلاتهم في العودة إلى بيوتهم وإعادة تأهيل ممتلكاتهم وهذه المبالغ يمكن أن تصل إلى ملياري دولار في العام الأول في 2025.

حيث يمكن للمغتربين السوريين أن يساهموا من خلال التحويلات المالية عبر تشجيعهم على تحويل الأموال لدعم الاقتصاد المحلي، وأيضاً المساهمات التطوعية من خلال إطلاق حملات لجمع التبرعات من الجاليات السورية حول العالم.

الاستثمارات الداخلية

وسلَّط الضوء على الاستثمارات الداخلية، وقال رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات: «على الرغم من العقوبات استطاعت حكومة الإنقاذ التي ينتمي إليها البشير أن تجذب استثمارات داخلية في مجالات عقارية عدة وصناعية وتجارية وزراعية معتمدة على وجود تركيا منفذاً دولياً».

وقال: «هي ستحاول أن تفعل ذلك على نطاق الدولة بشكل كامل معتمدة على الوضع الاقتصادي الصعب وحالة العزلة التي كان يعاني منها الاقتصاد السوري في عهد النظام السابق، وهذا يمكن أن يجذب استثمارات معقولة في العام الأول».

السياحة

تشكل إدارة القطاعات الحيوية عاملاً مهماً، ويمكن لقطاع السياحة أن يسهم بشكل مباشر، وذلك من خلال إعادة إحياء المواقع التاريخية والثقافية بعد تحقيق الأمن والاستقرار، ومشاركة الصناعات التحويلية عبر دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد.