«إيني» تسارع بتطوير مشروع غاز جديد في إندونيسيا

شعار شركة «إيني» معروض في جناحها خلال معرض الغاز الطبيعي المسال 2023 في فانكوفر (رويترز)
شعار شركة «إيني» معروض في جناحها خلال معرض الغاز الطبيعي المسال 2023 في فانكوفر (رويترز)
TT

«إيني» تسارع بتطوير مشروع غاز جديد في إندونيسيا

شعار شركة «إيني» معروض في جناحها خلال معرض الغاز الطبيعي المسال 2023 في فانكوفر (رويترز)
شعار شركة «إيني» معروض في جناحها خلال معرض الغاز الطبيعي المسال 2023 في فانكوفر (رويترز)

تتوقع إندونيسيا أن يبدأ مشروع «غينغ نورث» للغاز التابع لشركة «إيني»، والذي تبلغ قيمته نحو 12 مليار دولار، الإنتاج في أواخر عام 2027، وهو أسرع التطورات التي شهدتها البلاد على الإطلاق، وفقاً لما قاله رئيس الهيئة المنظمة لقطاع النفط والغاز في إندونيسيا لـ«رويترز» يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يكون التطوير السريع لمشروع «غينغ نورث» الذي تم اكتشافه في عام 2023، نموذجاً لتطوير الغاز في المستقبل في إندونيسيا الغنية بالموارد، بعد الاكتشافات الضخمة الأخيرة للغاز، وفقاً لما قاله رئيس «إس كيه كيه ميغاس»، دوي سويتجيتو.

والأسبوع الماضي، وافق الرئيس الإندونيسي على خطط شركة «إيني» الإيطالية العملاقة للنفط لتطوير «غينغ نورث»، بالإضافة إلى خطط جديدة لحقول «غيهم» و«غيندالو» و«غاندانجغ» المجاورة، والتي هي جزء من مشروع «إندونيسيا ديب ووتر ديفيلوبمانت» (آي دي دي) الذي استحوذت عليه من «شيفرون» العام الماضي.

ولتخفيف أي تأخيرات بيروقراطية، شكَّلت «إس كيه كيه ميغاس» فريق عمل مباشرة مع «إيني» في مرحلة التطوير والتصميم لـ«غينغ نورث»، وفقاً لدوي. وقال: «يجب أن تكون هناك تغييرات في آلية تنفيذ المشروع. إذا نجح هذا فإنه يمكن أن يكون نموذجاً للمشاريع الأخرى».

كما أن المشروع يتمتع بمساعدة توفر مصنع للغاز الطبيعي المسال في شرق كاليمانتان، وفقاً لدوي، مما يقلل الوقت اللازم للتطوير بثلاث سنوات.

وستدمج «إيني» تطوير 5 تريليونات قدم مكعبة (Tcf) من الغاز في «غينغ نورث» مع مشروع «غيهم» للغاز، مما يخلق منطقة إنتاج «نورثن هاب».

وسيتم نقل الغاز من المنشأة العائمة المخطط لها في «نورثن هاب» عبر شبكة خطوط أنابيب شرق كاليمانتان، وسيتم تسييله في مصنع «بونتانغ» للغاز الطبيعي المسال.

وتأمل «إس كيه كيه» في الحصول على جدول زمني مماثل للتطوير المتسارع لمشروع «ثاوث أندامان بلوك» الذي تملكه شركة «مبادلة للطاقة» الإماراتية.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على خطط التطوير لمشروع «ثاوث أندامان» للغاز في أواخر هذا العام، مع استهداف بدء الإنتاج في عام 2028، حسب دوي.

وقال: «قد يكون العمل في (ثاوث أندامان) أكثر تعقيداً، فهو في المياه العميقة؛ لكن لا توجد بعد بنية تحتية».

وقال إن هناك احتمالاً لاستخدام المشروع مصنع «آرون» للغاز الطبيعي المسال في مقاطعة أتشيه القريبة؛ لكن المصنع العتيق قد لا يكون مناسباً لإعادة تنشيطه.

وجهة الاستكشاف

وقال دوي إن الاكتشافات التي قامت بها شركتا «إيني» و«مبادلة» العام الماضي، والتي تعد من أكبر الاكتشافات العالمية في عام 2023، أعادت إندونيسيا إلى خريطة مستكشفي الطاقة.

وقال: «لذلك فإن تطوير (غينغ نورث) له معنى استراتيجي للغاية بالنسبة للنفط والغاز في إندونيسيا في المستقبل».

وأضاف: «إندونيسيا تعود إلى كونها وجهة استكشاف».

وانخفض إنتاج إندونيسيا من النفط والغاز، وهي –سابقاً- عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط، مع استنفاد الاحتياطيات، بينما لم يبدأ بعد تشغيل مشاريع جديدة، مثل مصنع «أبادي للغاز الطبيعي المسال» التابع لشركة «إنبكس».

وقال دوي إن شركات «سينوك» وشركة «البترول الوطنية الصينية» و«سينوبيك» الصينية، بالإضافة إلى «بتروناس» الماليزية، من بين تلك التي تُجري استكشافاً في شرق إندونيسيا.

وقالت شركة «إيني» أيضاً إنها تخطط لإجراء مزيد من الحفر بالقرب من مواقعها الحالية.

وقال: «إنهم يعتقدون أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 14 تريليون قدم مكعب من الغاز في منطقة «غينغ نورث».


مقالات ذات صلة

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (التلفزيون الأردني)

الأردن يستهدف حفر 70 بئراً في حقل الريشة للغاز خلال 5 سنوات

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، أن بلاده تستهدف حفر 70 بئراً في 2024 - 2029 ضمن خطة لتطوير حقل الريشة للغاز.

«الشرق الأوسط» (عمَّان)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يتحدث خلال لقاء بغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر تعلن زيادة إنتاج الغاز والنفط في الربع الثالث من العام الجاري

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي زيادة إنتاج الغاز في بلاده خلال الـ3 أشهر من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل من النفط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».