شكَّل خطاب جيروم باول في «جاكسون هول» أرضية مهمة لتحويل يومَي 6 و18 سبتمبر (أيلول) المقبل إلى أهم تاريخين للسياسة النقدية الأميركية منذ سنوات، لأن الأحداث في كلا اليومين ستركز على النجم الجديد لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» ألا وهو معدل البطالة.
ويشهد الشهر المقبل حدثين اقتصاديين بالغَي الأهمية: الأول، صدور تقرير الوظائف غير الزراعية عن شهر أغسطس (آب)، والذي سيكشف عن حيوية سوق العمل. والثاني، اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لاتخاذ قرار حيال أسعار الفائدة، وتحديث التوقعات الاقتصادية، وفق «رويترز».
وبات من المؤكد تقريباً أن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيسلك مسار تخفيف السياسة النقدية في اجتماعه المقبل يوم 18 سبتمبر، وذلك عقب تصريحات رئيسه جيروم باول الصريحة في «جاكسون هول»، وتأكيدات المسؤولين الآخرين. والآن، تتجه الأنظار إلى تحديد حجم التخفيض الأولي لأسعار الفائدة، وهل سيكون 25 نقطة أساس، أم 50 نقطة أساس، وما هي الخطوات المتوقعة في الأشهر المقبلة.
وبعد هذين اليومين المحوريين في سبتمبر، يجب أن يحصل المستثمرون على إجاباتهم.
محورين رئيسيين
شهدت خطابات باول في «جاكسون هول» تحولاً ملحوظاً في توجهات السياسة النقدية. فبالإضافة إلى التأكيد المتوقع على قرب خفض أسعار الفائدة، أعلن باول صراحة عن تحول في الأولويات؛ حيث باتت البطالة تشكل الهم الأكبر لصانعي السياسة، متجاوزة بذلك التضخم الذي كان محط التركيز الرئيسي في الفترة السابقة.
ويمكن تلخيص تحذير باول بوضوح: لقد رسم خطاً أحمر عند معدل بطالة 4.3 في المائة. هذا المعدل -وإن كان منخفضاً تاريخياً- يمثل الآن الحد الأدنى الذي لا يرغب «الفيدرالي» في تجاوزه. وأي ارتفاع في معدل البطالة فوق هذا المستوى سيُعدُّ مؤشراً على تباطؤ الاقتصاد، مما قد يدفع «الفيدرالي» إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة.
وأكد مؤسس استراتيجية الاقتصاد الديناميكي، جون سيلفيا، على التحول الكبير في أولويات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». فوفقاً لسيلفيا، باتت البطالة تشكل نحو 90 في المائة من اهتمامات «الفيدرالي»، بينما تراجع اهتمامه بالتضخم إلى نحو 10 في المائة، مضيفاً أن تحول باول من التضخم إلى البطالة أمر ملحوظ، بالنظر إلى أن الاقتصاد ليس في حالة ركود.
كل الأنظار على سبتمبر
ولا يقتصر تقييم صحة سوق العمل والاقتصاد كله على مؤشر واحد. فهناك مجموعة متنوعة من المؤشرات التي توفر صورة أكثر شمولية، مثل: معدل النمو الوظيفي، وتدفق القوى العاملة، ومؤشر «JOLTS» الذي يقدم تقديرات قيمة حول الوظائف الشاغرة والخروج من العمل. وقد اكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة منذ جائحة «كوفيد-19»؛ حيث أصبح من الأدوات الرئيسية التي يستخدمها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في تحليلاته.
ولكن بالنسبة للجمهور والأسواق بشكل عام والسياسيين، فإن معدل البطالة يوفر الصورة الأكثر وضوحاً عن مدى مرونة سوق العمل. وهذا الرقم مهم بشكل مضاعف الآن، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية من ذروتها.
وشهد معدل البطالة ارتفاعاً حاداً بنسبة 20 في المائة في يوليو (تموز)، ليصل إلى 4.3 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وأدى ذلك إلى ما تسمى قاعدة «ساهم» التي تنص على أن ارتفاعاً بنسبة 0.5 نقطة مئوية في متوسط معدل البطالة لمدة 3 أشهر من أدنى مستوى في العام الماضي، عادة ما يشير إلى ركود.
ورغم أن صاحبة القاعدة، الاقتصادية كلوديا ساهم، قد قللت من شأن التوقعات بحدوث ركود وشيك، فإنها لم تُخفِ قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة. فارتفاع البطالة -كما هو معلوم- ظاهرة صعبة الكبح، ناهيك من إمكانية عكس اتجاهها بسرعة.
علاوة على ذلك، يزيد معدل البطالة الحالي بشكل ملحوظ عن التوقعات الطويلة الأجل لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، والتي حددها عند 4.2 في المائة، والتي نُشرت في تقرير سبتمبر لشهر يونيو (حزيران). هذا التجاوز يؤكد على خطورة الوضع الراهن؛ خصوصاً أن تاريخ مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2015 يشير إلى أن كل مرة تتجاوز فيها البطالة التوقعات المتوسطة، تتزامن مع تحولات سياسية جوهرية.
وقد حدث هذا في أواخر عام 2016، عندما بدأ «الفيدرالي» في رفع أسعار الفائدة بشكل جدي، وفي أوائل عام 2020 عندما دفع الوباء أسعار الفائدة إلى الصِّفر، وفي أوائل عام 2022 عندما بدأ «الفيدرالي» أحدث دورة لرفع أسعار الفائدة.
وتتطلب الظروف الحالية تحديثاً متزامناً وسريعاً لكل من معدل البطالة وتوقعات الفيدرالي. فالتغيرات الطفيفة في أي من هذين المؤشرين ستؤثر بشكل كبير على مسار السياسة النقدية للبنك خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وبداية العام المقبل.
هبوط صعب أم سهل؟
يتوقع المتداولون 100 نقطة أساس من التيسير بحلول نهاية العام، و100 نقطة أساس أخرى على الأقل العام المقبل. وعلى الرغم من أن أسواق العقود الآجلة لا تزال تراهن على قيام «الفيدرالي» بخفض ربع نقطة في سبتمبر، فإن احتمالية التحرك بنصف نقطة تبلغ واحداً من ثلاثة.
ويبقى السؤال: ماذا سيحدث إذا شهد معدل البطالة ارتفاعاً كبيراً آخر في السادس من سبتمبر؟
قد يؤدي ذلك إلى إبرام الاتفاق على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر، وتعزيز الحجة لاتخاذ خطوات جريئة مماثلة في الأشهر المقبلة. ولن يكون من السهل على «الفيدرالي» أن يتنقل أو يواصل دورة خفض أسعار الفائدة بهذا الحجم والسرعة. والأمر الأكثر أهمية هو أن هذا لن يحدث على الأرجح إلا إذا كانت الولايات المتحدة في المراحل الأولى حقاً من الركود، وهو ما من شأنه أن يدمر رواية «الهبوط الناعم» للسوق مرة واحدة وإلى الأبد.
