تحت رعاية خادم الحرمين... مؤتمر التعدين بنسخته الرابعة في يناير

خلال انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي (واس)
خلال انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي (واس)
TT

تحت رعاية خادم الحرمين... مؤتمر التعدين بنسخته الرابعة في يناير

خلال انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي (واس)
خلال انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي (واس)

يعقد مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الرابعة، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير (كانون الثاني) 2025، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وينظم المؤتمر بنسخته الرابعة تحت شعار «تحقيق الأثر»، وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر بنسخته الرابعة، تجسّد حرص الحكومة ودعمها للمحافظة على المكتسبات التي حققها المؤتمر خلال النسخ الثلاث الماضية، وحظيت بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يولي اهتماماً كبيراً بمواصلة دفع الحراك التنموي في قطاع التعدين والصناعات المعدنية على مستوى العالم.

استعراض الفرص الواعدة

وأشار الخريّف إلى المكانة البارزة التي حققها مؤتمر التعدين الدولي، حيث بات ملتقى رئيسياً لجميع الجهات الفاعلة في قطاع التعدين، بدءاً من الحكومات وصولاً إلى الشركات التعدينية والمؤسسات المالية، وشركات الخدمات، ومراكز الأبحاث، والجامعات.

وأبان وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المؤتمر يتيح منصة حيوية لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعدين والمعادن، واستعراض الفرص الواعدة المتاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التركيز على سبل تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية من هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الخريف أن الاجتماع الوزاري الذي سيعقد على هامش المؤتمر، بمشاركة أكثر من 100 دولة، إلى جانب ما يزيد على 40 منظمة دولية حكومية وغير حكومية، يهدف إلى متابعة تنفيذ مبادرات الاجتماعات الوزارية السابقة، التي تشمل تطوير إطار استراتيجي للمعادن الحرجة في منطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب آسيا ووسطها، وإنتاج المعادن الخضراء في المنطقة باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، ووضع إطار للاستدامة يحدد التطلعات الإقليمية لإنتاج المعادن على أسس الشفافية في سلاسل التوريد، وبناء مراكز تميز في منطقة التعدين الكبرى لتمكين الاستثمار وبناء القدرات البشرية.

تأمين الطاقة النظيفة

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن النسخة الرابعة من المؤتمر، ستناقش موضوعات مهمة، منها: استعراض إمكانات مناطق تعدينية جديدة في قطاعات التصنيع، وجذب استثمارات لقطاعات التعدين والمعالجة، بالإضافة إلى بحث مساهمة قطاع المعادن في تنمية المجتمعات وتأمين الطاقة النظيفة مصدراً للتكنولوجيا المتقدمة.

وبيّنت أن المؤتمر سيشهد انعقاد الاجتماع الوزاري في اليوم الأول، في حين ستنطلق في اليومين الثاني والثالث الجلسات الرئيسية التي يشارك فيها عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول.

وأشارت إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة «نيومونت للتعدين» توم بالمر، وهي أكبر شركة تعدين للذهب في العالم، سيكون من بين المشاركين في المؤتمر، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «تيك» جوناثان برايس، إحدى أبرز شركات التعدين الكندية.

كما أبانت أنه سيشارك أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة «ريو تينتو» دومينيك بارتون، إحدى أكبر شركات التعدين في العالم، ورئيس شركة «فالي» البرازيلية للمعادن الأساسية مارك كوتيفاني، والمؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إيفانهو ماينز»، روبرت فريدلاند.

وسيشارك في المؤتمر الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» روبرت ويلت، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ترافيجورا» جيريمي وير، والرئيس التنفيذي لشركة «أنجلو أميركان» دنكان وانبلاد ، والرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن روهيتش داوان، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى.

يذكر أن النسخة الثالثة من المؤتمر، التي عُقدت في يناير الماضي، شهدت مشاركة أكثر من 14 ألف مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال من 133 دولة، إضافة إلى 100 راعٍ وعارض، بينما شارك في جلسات المؤتمر، والتي بلغت 70 جلسة 250 متحدثاً من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر.

كما شهدت النسخة الماضية، الإعلان عن التقديرات الجديدة للإمكانات المعدنية غير المستغلة في المملكة التي ارتفعت من 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) إلى 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار) بزيادة قدرها 90 في المائة.

كذلك، شهدت النسخة السابقة توقيع 75 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز 75 مليار ريال (20 مليار دولار) في مجال التعدين والصناعات التعدينية بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المشاركة في المؤتمر، واشتملت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على مجالات الاستكشاف التعديني، والتمويل، والتقنية، وتطبيق معايير الاستدامة، والاستثمار في سلاسل الإمداد.


مقالات ذات صلة

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جلسات ملتقى «الميزانية السعودية 2026» (الشرق الأوسط)

ملتقى الميزانية... السعودية تُحقق قفزات نوعية في التنمية الاجتماعية وخفض الوفيات

سلّط وزيرا «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» و«الصحة» في السعودية الضوء على تحولات تاريخية في القطاعين الاجتماعي والصحي، وذلك خلال ملتقى ميزانية عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان يتحدث في ملتقى «الميزانية السعودية 2026» (الشرق الأوسط)

الجدعان في «ملتقى الميزانية»: سياسة الإنفاق الحالية تكسر التحدي التاريخي

كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الحكومة نجحت في تجاوز أحد أهم التحديات الهيكلية التي واجهت المالية العامة للمملكة في السنوات الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب إقرار ميزانية عام 2026 (الشرق الأوسط) play-circle 01:17

الجدعان: عجز الميزانية أمر استراتيجي لتحقيق مشروعات التحول الاقتصادي

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن ميزانية عام 2026 تؤكد مواصلة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وبرامج «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.