المستثمرون مهتمون بـ«اقتصاد الصين الطائر»... لكن يفتقرون للمعلومات

ارتفاع أسرع من المتوقع للأرباح الصناعية من يناير إلى يوليو

طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

المستثمرون مهتمون بـ«اقتصاد الصين الطائر»... لكن يفتقرون للمعلومات

طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

قالت مجموعة صناعية يوم الثلاثاء إن اقتصاد الصين الناشئ للطيران على ارتفاعات منخفضة - والذي يشمل خدمات الطيران المأهول أو غير المأهول- استحوذ على اهتمام المستثمرين، لكن الكثيرين يفتقرون إلى المعلومات والتوجيه بشأن كيفية تطور القطاع.

وغالبا ما تشير الخطط الأولية للاقتصاد الصيني للطيران على ارتفاعات منخفضة إلى خدمات مثل عمليات تسليم البضائع على ارتفاعات تصل إلى 1000 متر، لكن بعض المحليات تتطلع أيضا إلى مجال جوي يصل إلى 3000 متر.

ومع تخفيف الصين قيود المجال الجوي ومنح الحوافز لتطوير القطاع، يختبر المصنعون في أكبر دولة في العالم لصناعة الطائرات من دون طيار حمولات أكبر من أي وقت مضى وتخطط شركات النقل لخدمات سيارات الأجرة الجوية المأهولة وغير المأهولة. وتتوقع هيئة تنظيم الطيران أن تبلغ قيمة الصناعة تريليوني يوان (280 مليار دولار) بحلول عام 2030 -وهو توسع أربعة أضعاف من عام 2023- مع اعتبار التنقل الرأسي «قوة إنتاجية جديدة» في مجالات مثل نقل الركاب وتسليم البضائع.

وقال لو جون، المدير التنفيذي للتحالف الاقتصادي الصيني للطيران على الارتفاعات المنخفضة، إن القطاع سيكون محركاً مهماً لجولة جديدة من النمو الاقتصادي، مضيفاً أن الأفكار المحددة حول كيفية بناء اقتصاد الارتفاعات المنخفضة لم تكن واضحة بدرجة كافية. وقال لو في بيان: «لا يوجد نموذج أعمال ناضج للاقتصاد المنخفض الارتفاع للتعلم من الخارج. كثير من الشركات متحمسة ومرتبكة بشأن اقتصاد الارتفاعات المنخفضة».

قال لو في أوائل أغسطس (آب) الماضي، عندما تم تأسيس التحالف الاقتصادي الصيني للارتفاعات المنخفضة الذي يضم أكثر من 100 شركة، إن المجموعة ستتولى زمام المبادرة في توجيه المدن لتطوير التطبيقات التي يمكن تكرارها تجارياً بسرعة... وحذر من أنه للبدء، يجب بناء البنية التحتية والخدمات الداعمة، ولكن يجب تجنب التكرار.

وكانت شركات تصنيع الطائرات من دون طيار المدنية الصينية تختبر طائرات من دون طيار أكبر لنقل البضائع هذا الصيف، مدفوعة بطموحات شحن البضائع بشكل مستقل إلى وجهات تبعد أكثر من 2000 كيلومتر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة في شنغهاي خدمات طائرات الهليكوبتر المأهولة للمسافرين الذين يتطلعون إلى تقليص وقت السفر بين مطار شنغهاي بودونغ وكونشون، وهي مدينة في مقاطعة جيانغسو، إلى 20 دقيقة من عدة ساعات.

وفي مقاطعة هوبي بوسط البلاد، طار النموذج الأولي لمنطاد مدني لمسافة 1000 كيلومتر تقريباً في رحلة تجريبية الأسبوع الماضي، حيث تأمل السلطات في الاستفادة من الطلب على الجولات السياحية.

وبالتزامن مع خطط استغلال الأجواء في الطيران من دون طيار، تتوقع شركة صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ» ارتفاع عدد الطائرات التجارية في الصين إلى أكثر من الضعف بحلول 2043 في ظل برامج التحديث والتوسع التي يشهدها القطاع في الصين لتلبية الطلب المتزايد على خدمات طيران الركاب والشحن الجوي.

وقالت الشركة في تقريرها «آفاق السوق التجارية 2024» إن أسطول الطائرات التجارية في الصين سينمو بمعدل 4.1 في المائة سنويا ليصل إلى 9740 طائرة بحلول 2043 مقابل 4345 طائرة حاليا، في حين ستنمو حركة النقل الجوي للركاب في الصين بنسبة 5.9 في المائة مقابل متوسط نمو عالمي قدره 4.7 في المائة سنويا فقط.

وبحسب التقرير الدوري للشركة الأميركية، فإن حركة السفر الجوي في بر الصين الرئيسي ستنمو بمعدل 5.2 في المائة سنويا لتصبح أكبر سوق للطيران في العالم، وهذا يتطلب إضافة 8830 طائرة جديدة خلال العشرين عاما المقبلة، حيث سيكون 60 في المائة من هذه الطائرات لتلبية نمو الطلب و40 في المائة منها للإحلال والتجديد للطائرات القديمة واستخدام طرز أقل استهلاكا للوقود.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية الصينية ارتفاع إيرادات الشركات الصينية المملوكة للدولة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول إن إجمالي إيرادات هذه الشركات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) الماضيين بلغ 47.29 تريليون يوان (حوالي 6.64 تريليون دولار).

من ناحية أخرى زادت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين خلال أول 7 أشهر من العام بنسبة 3.6 في المائة سنويا، وبشكل أكبر من المتوقع. وأشار مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى نمو الأرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 3.5 في المائة.

وبلغ إجمالي أرباح الشركات الصناعية التي تزيد إيرادات الواحدة منها على 20 مليون يوان (2.81 مليون دولار) حوالي 4 تريليونات يوان خلال السبعة أشهر الماضية. وخلال يوليو الماضي، زادت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 4.1 في المائة سنويا.


مقالات ذات صلة

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

الاقتصاد زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة...

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص علم لبناني يرفرف على خيمة نازحين في مخيم مؤقت وسط وقف مؤقت لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل... في بيروت (رويترز)

خاص اقتصاد لبنان «يتوغّل» في حال عدم اليقين... والتضخم يستعيد زخم الارتفاع

حسم مصرف لبنان المركزي جدليّات التباين الصريح في التقديرات الرقمية لتحديثات حجم الناتج المحلي، ليستقر عند مستوى 33 مليار دولار مطلع العام الحالي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد قوس قزح يظهر في الأفق فوق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رئيسة الوزراء اليابانية تستبعد إعداد موازنة إضافية «في الوقت الراهن»

قالت رئيسة الوزراء اليابانية إنها لا ترى حاجة فورية لإعداد موازنة تكميلية، ولكنها تعهدت بالاستجابة «بمرونة» تبعاً لحجم الضرر الاقتصادي الناجم عن حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في الضاحية المالية بوسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

«موديز» تُشير لمرونة الاقتصاد الصيني وتُعدّل نظرتها المستقبلية إلى «مستقرة»

عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الاثنين، نظرتها المستقبلية للصين من «سلبية» إلى «مستقرة»...

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

أسهم الصين ترتفع مدعومة ببيانات الأرباح الصناعية وتفاؤل التكنولوجيا

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف يوم الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا، حيث عززت البيانات القوية المعنويات

«الشرق الأوسط» (بكين)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.