المستثمرون مهتمون بـ«اقتصاد الصين الطائر»... لكن يفتقرون للمعلومات

ارتفاع أسرع من المتوقع للأرباح الصناعية من يناير إلى يوليو

طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

المستثمرون مهتمون بـ«اقتصاد الصين الطائر»... لكن يفتقرون للمعلومات

طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

قالت مجموعة صناعية يوم الثلاثاء إن اقتصاد الصين الناشئ للطيران على ارتفاعات منخفضة - والذي يشمل خدمات الطيران المأهول أو غير المأهول- استحوذ على اهتمام المستثمرين، لكن الكثيرين يفتقرون إلى المعلومات والتوجيه بشأن كيفية تطور القطاع.

وغالبا ما تشير الخطط الأولية للاقتصاد الصيني للطيران على ارتفاعات منخفضة إلى خدمات مثل عمليات تسليم البضائع على ارتفاعات تصل إلى 1000 متر، لكن بعض المحليات تتطلع أيضا إلى مجال جوي يصل إلى 3000 متر.

ومع تخفيف الصين قيود المجال الجوي ومنح الحوافز لتطوير القطاع، يختبر المصنعون في أكبر دولة في العالم لصناعة الطائرات من دون طيار حمولات أكبر من أي وقت مضى وتخطط شركات النقل لخدمات سيارات الأجرة الجوية المأهولة وغير المأهولة. وتتوقع هيئة تنظيم الطيران أن تبلغ قيمة الصناعة تريليوني يوان (280 مليار دولار) بحلول عام 2030 -وهو توسع أربعة أضعاف من عام 2023- مع اعتبار التنقل الرأسي «قوة إنتاجية جديدة» في مجالات مثل نقل الركاب وتسليم البضائع.

وقال لو جون، المدير التنفيذي للتحالف الاقتصادي الصيني للطيران على الارتفاعات المنخفضة، إن القطاع سيكون محركاً مهماً لجولة جديدة من النمو الاقتصادي، مضيفاً أن الأفكار المحددة حول كيفية بناء اقتصاد الارتفاعات المنخفضة لم تكن واضحة بدرجة كافية. وقال لو في بيان: «لا يوجد نموذج أعمال ناضج للاقتصاد المنخفض الارتفاع للتعلم من الخارج. كثير من الشركات متحمسة ومرتبكة بشأن اقتصاد الارتفاعات المنخفضة».

قال لو في أوائل أغسطس (آب) الماضي، عندما تم تأسيس التحالف الاقتصادي الصيني للارتفاعات المنخفضة الذي يضم أكثر من 100 شركة، إن المجموعة ستتولى زمام المبادرة في توجيه المدن لتطوير التطبيقات التي يمكن تكرارها تجارياً بسرعة... وحذر من أنه للبدء، يجب بناء البنية التحتية والخدمات الداعمة، ولكن يجب تجنب التكرار.

وكانت شركات تصنيع الطائرات من دون طيار المدنية الصينية تختبر طائرات من دون طيار أكبر لنقل البضائع هذا الصيف، مدفوعة بطموحات شحن البضائع بشكل مستقل إلى وجهات تبعد أكثر من 2000 كيلومتر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة في شنغهاي خدمات طائرات الهليكوبتر المأهولة للمسافرين الذين يتطلعون إلى تقليص وقت السفر بين مطار شنغهاي بودونغ وكونشون، وهي مدينة في مقاطعة جيانغسو، إلى 20 دقيقة من عدة ساعات.

وفي مقاطعة هوبي بوسط البلاد، طار النموذج الأولي لمنطاد مدني لمسافة 1000 كيلومتر تقريباً في رحلة تجريبية الأسبوع الماضي، حيث تأمل السلطات في الاستفادة من الطلب على الجولات السياحية.

وبالتزامن مع خطط استغلال الأجواء في الطيران من دون طيار، تتوقع شركة صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ» ارتفاع عدد الطائرات التجارية في الصين إلى أكثر من الضعف بحلول 2043 في ظل برامج التحديث والتوسع التي يشهدها القطاع في الصين لتلبية الطلب المتزايد على خدمات طيران الركاب والشحن الجوي.

وقالت الشركة في تقريرها «آفاق السوق التجارية 2024» إن أسطول الطائرات التجارية في الصين سينمو بمعدل 4.1 في المائة سنويا ليصل إلى 9740 طائرة بحلول 2043 مقابل 4345 طائرة حاليا، في حين ستنمو حركة النقل الجوي للركاب في الصين بنسبة 5.9 في المائة مقابل متوسط نمو عالمي قدره 4.7 في المائة سنويا فقط.

وبحسب التقرير الدوري للشركة الأميركية، فإن حركة السفر الجوي في بر الصين الرئيسي ستنمو بمعدل 5.2 في المائة سنويا لتصبح أكبر سوق للطيران في العالم، وهذا يتطلب إضافة 8830 طائرة جديدة خلال العشرين عاما المقبلة، حيث سيكون 60 في المائة من هذه الطائرات لتلبية نمو الطلب و40 في المائة منها للإحلال والتجديد للطائرات القديمة واستخدام طرز أقل استهلاكا للوقود.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية الصينية ارتفاع إيرادات الشركات الصينية المملوكة للدولة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول إن إجمالي إيرادات هذه الشركات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) الماضيين بلغ 47.29 تريليون يوان (حوالي 6.64 تريليون دولار).

من ناحية أخرى زادت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين خلال أول 7 أشهر من العام بنسبة 3.6 في المائة سنويا، وبشكل أكبر من المتوقع. وأشار مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى نمو الأرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 3.5 في المائة.

وبلغ إجمالي أرباح الشركات الصناعية التي تزيد إيرادات الواحدة منها على 20 مليون يوان (2.81 مليون دولار) حوالي 4 تريليونات يوان خلال السبعة أشهر الماضية. وخلال يوليو الماضي، زادت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 4.1 في المائة سنويا.


مقالات ذات صلة

اتفاقية بين «الصناعة» السعودية و«ليندو» لتوفير حلول تمويلية للمنشآت بالقطاع

الاقتصاد صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«ليندو السعودية» (واس)

اتفاقية بين «الصناعة» السعودية و«ليندو» لتوفير حلول تمويلية للمنشآت بالقطاع

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الثلاثاء، اتفاقية مع «ليندو السعودية» لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم المنشآت الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جولات «منشآت» للتجارة الإلكترونية في السعودية (موقع «منشآت»)

تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية يتجاوز 426 مليون دولار

وصلت قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية عام 2023 إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «إفكو» تحقق نجاحات لافتة وتؤكد التزامها بتعزيز الاستدامة

«إفكو» تحقق نجاحات لافتة وتؤكد التزامها بتعزيز الاستدامة

أصدرت «مجموعة إفكو العالمية» تقريرها الثاني الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عمال يرتدون ملابس مزودة بمراوح للتبريد في أحد مواقع العمل بمدينة أيسي اليابانية (رويترز)

«بنك اليابان» يبدأ بحثاً لإدراج «اتجاهات الأجور» في مؤشر الأعمال

أعلن «بنك اليابان» أنه سيبدأ بحثاً أولياً لإدراج بنود تتعلق بالأجور في مسحه ربع السنوي للأعمال «تانكان»، لتعكس بشكل أعلى دقة اتجاهات الأجور في السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار منصة «تيمو» للتجارة الإلكترونية على شاشة هاتف ذكي (رويترز)

مالكة منصة «تيمو» الصينية تفقد 55 مليار دولار من قيمتها السوقية في ساعات

خلال ساعات انهارت أسهم شركة «بي دي دي هولدينغز»، مالكة منصة «تيمو» الصينية، لتفقد 55 مليار دولار من قيمتها السوقية

«الشرق الأوسط» (بكين)

دراسة من «ستانفورد» تحدد 6 توصيات لدفع التوجه الاستثماري السعودي

أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
TT

دراسة من «ستانفورد» تحدد 6 توصيات لدفع التوجه الاستثماري السعودي

أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)

أسدت دراسة بحثية، قام عليها خبراء دوليون في جامعة عالمية، 6 توصيات من شأنها أن تدفع بالتوجه الاستثماري الحالي في السعودية، حيث أشارت إلى ضرورة تبني «صندوق الاستثمارات العامة» نهج تسريع الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر الشراكات الخارجية، وتعزيز الكفاءة في إدارة الأصول السيادية؛ لتعزيز نموذج الاستدامة المالية الذي تهدف إليه المملكة.

وأصدرت جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، بالتعاون مع «مركز دعم اتخاذ القرار» في السعودية، ورقة بحثية حول «رؤية المملكة 2030»، بعنوان: «تعزيز مرونة المملكة الاقتصادية - الانتقال من نموذج التحول الوطني إلى الاستدامة... زيادة قدرة برامج (الرؤية) على التكيف مع التحديات المستقبلية»، وشارك في إعدادها عدد من المختصين الدوليين في مختلف مجالات التنافسية العالمية من الاقتصاد والاستثمار والتقنية الجديدة؛ هم: السعودي الدكتور خالد السويلم، وهو خبير عالمي في صناديق الثروة السيادية وعلاقتها بالاقتصاد الحقيقي، وشغل سابقاً منصب كبير المستشارين والمدير العام للاستثمار في «مؤسسة النقد العربي السعودي»، والبروفسور مايكل ليبيك، والدكتور آشبي مونك، والدكتور مالان ريتفيلد.

انتقال النموذج

ولفتت الورقة البحثية، التي نشرها «مركز ستانفورد للتنمية المستدامة والتنافسية العالمية» و«مبادرة ستانفورد للاستثمار طويل المدى»، إلى «رؤية المملكة 2030» ومكامن قوتها، والانتقال من نموذج التحول الوطني إلى نموذج الاستدامة، والدور الرئيسي لـ«صندوق الاستثمارات العامة» في تحقيق أهدافها، مركّزة على تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية، خصوصاً تلك التي تتعلق بالتمويل الحكومي وتنويع الاقتصاد.

وفي ظل التوجه الجديد لعمل الصناديق السيادية العالمية، أوضحت الورقة البحثية النموذج الجديد الذي تبناه «صندوق الاستثمارات العامة» في العمل المؤسسي الاستثماري العالمي بأنه صندوق سيادي عالمي لتنويع الاقتصاد، عبر التحول من التركيز على استثمار فائض الإيرادات النفطية في الخارج، إلى استثمارها في تطوير الاقتصاد المحلي وتنويعه.

وأشارت إلى مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وإصدار الديون، وزيادة المرونة الاقتصادية، ودور قواعد السياسة المالية في استقرار الإنفاق العام، وإنشاء إطار لإعادة بناء الأصول الأجنبية للمملكة واستدامتها.

التوجه الاستثماري

وتناولت الورقة مواضيع ذات أهمية في التوجه الاستثماري للمملكة، مشددة على ضرورة تسريع الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الشراكات الخارجية في مجالات عدة، بجانب تعزيز الكفاءة في إدارة الأصول السيادية.

وتطرقت إلى استثمارات الثروة السيادية في الابتكار والتقنية، وأهمية أن تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، والتصنيع الآلي، وتقنية المعلومات، موضحة أهمية إدارة استثمارات خارجية من قبل «البنك المركزي السعودي (ساما)» و«صندوق الاستثمارات العامة» ذات عوائد؛ لدعم إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية على المدى البعيد.

التوصيات

وتوصل الباحثون في الورقة إلى 6 توصيات استراتيجية هي:

- ضرورة التوجه نحو الاستثمار في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الناشئة، وفق أساس تجاري بحت، مع إعطاء الأولوية لنموذج الاستثمار التعاوني - التجاري بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركاء المحتملين.

- التركيز على الاستثمار المشترك لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مع الشركات العالمية وشركات التقنية؛ لتسريع عملية الابتكار في الاقتصاد السعودي؛ مما يمكّن من اختصار مراحل مختلفة من التطوير والابتكار، وزيادة الكفاءة، وتبني التكنولوجيا، وتشجيع تعميق أسواق رأس المال المحلية.

- التركيز على استغلال إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في المملكة؛ مما يسمح بتصدير حصة أكبر من النفط؛ بما في ذلك الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

- الالتزام بتطبيق قواعد مستقرة للسياسة المالية.

- التوجه لدمج الأصول والاستثمارات الخارجية التي يملكها كثير من الجهات والصناديق الحكومية، واستقطابها لتكون تحت إدارة «البنك المركزي السعودي (ساما)»؛ بما يساهم في رفع احتياطي «البنك المركزي» من العملات الأجنبية، بإدارة قوية مشهود لها في «ساما»، ويدعم إيجاد مصادر تمويل لفرص استثمارية محلية مقابل سندات حكومية، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الحالية على السيولة المحلية وحاجة وزارة المالية للاقتراض الخارجي، بالتواؤم مع توجهات «رؤية المملكة 2030».

- تعظيم فرصة الاستفادة من الشراكات بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركاء المحتملين عبر السياسات الضريبية.