نما عدد المنشآت الصناعية القائمة في السعودية منذ إطلاق «رؤية 2030» بمعدل 60 في المائة إلى 11549 في عام 2023، بعدما سجل 7206 في عام 2016، في إطار مستهدفات البلاد الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وخلق مستقبل أكثر استدامة، وأن تصبح قوة صناعية رائدة عالمياً.
وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.
وأكد برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية»، في حسابه على منصة «إكس»، أن المنشآت الصناعية تسهم في كل أنحاء الوطن بدفع مسيرة «رؤية 2030» لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية.
وتتصدر الرياض قائمة المناطق الإدارية للمنشآت الصناعية حتى العام المنصرم، باحتوائها على 4502 مصنع، تليها المنطقة الشرقية بـ2618 مصنعاً، بينما تشمل مكة المكرمة 2209 مصانع.
وتأتي منطقة القصيم رابعة باحتوائها على 546 مصنعاً، ثم المدينة المنورة بـ526 مصنعاً، ومنطقة عسير 401 مصنع، تليها جازان بـ201 مصنع، وحائل التي تشمل 144 مصنعاً، وتبوك بـ118 مصنعاً.
كما تحتوي منطقة الجوف على 88 مصنعاً، بينما تشمل أيضاً منطقة نجران 88 مصنعاً، ثم منطقة الحدود الشمالية 57 مصنعاً، ثم الباحة 51 مصنعاً.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10 في المائة، إلى 11549 في العام الماضي، بإجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، مقارنة بعام 2022، حين بلغت 10518 مصنعاً.
وسجل عدد التراخيص الصناعية الصادرة في العام الماضي 1379 ترخيصاً، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، بينما بدأ الإنتاج في 1058 مصنعاً خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار).
يشار إلى أن السعودية تحولت إلى لاعب رئيسي على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجيستية، منذ إطلاق برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية»، عام 2019، وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.
وأُطلق البرنامج ليصبح للمملكة مركز لوجيستي عالمي بكفاءة وجودة وسرعة عالية، حيث استثمر بالموقع الاستراتيجي الفريد للبلاد بوصفها نقطة التقاء بين 3 قارات، كما تعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، إذ إنها تمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزاً صناعياً ورائداً لوجيستياً.
