رئيس وزراء بريطانيا: موازنة أكتوبر ستكون مؤلمة وتلمِّح لرفع الضرائب

مبيعات التجزئة تنخفض للشهر الثالث على التوالي

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي خطاباً في حديقة الورود في «داونينغ ستريت» (وكالة حماية البيئة)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي خطاباً في حديقة الورود في «داونينغ ستريت» (وكالة حماية البيئة)
TT

رئيس وزراء بريطانيا: موازنة أكتوبر ستكون مؤلمة وتلمِّح لرفع الضرائب

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي خطاباً في حديقة الورود في «داونينغ ستريت» (وكالة حماية البيئة)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي خطاباً في حديقة الورود في «داونينغ ستريت» (وكالة حماية البيئة)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن موازنة أكتوبر (تشرين الأول) ستكون «مؤلمة»، مما أعطى أكبر تلميح حتى الآن بشأن زيادات الضرائب.

وقال ستارمر متحدثاً من «داونينغ ستريت»: «سأكون صريحاً معكم، هناك موازنة قادمة في أكتوبر وستكون مؤلمة».

وأضاف: «تماماً كما فعلت عندما استجبت لأعمال الشغب، سيتعين عليَّ التوجه إلى البلاد، وأطلب منكم أيضاً قبول الألم قصير الأمد من أجل المصلحة طويلة المدى. إنها المقايضة الصعبة من أجل الحل الحقيقي».

ومن المقرر تقديم الموازنة في 30 أكتوبر المقبل.

وقال كير إن «أولئك الذين لديهم أكتاف أوسع يجب أن يتحملوا العبء الأثقل، وأولئك الذين أحدثوا الفوضى يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم لتنظيفها».

وأشار رئيس الوزراء إلى «العجز (الثقب الأسود) البالغ 22 مليار جنيه إسترليني» في مالية البلاد، والذي قال إن مكتب مسؤولية الموازنة لم يكن على علم به، وذلك في انتقاده للحكومة السابقة.

وأضاف: «قلت إن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها. عندما يكون هناك تآكل عميق في قلب هيكل ما، لا يمكنك التستر عليه... عليك إعادة هيكلة كل شيء، ومعالجة المشكلة من جذورها. حتى لو كان ذلك عملاً شاقاً أو يستغرق وقتاً أطول».

ورداً على سؤال حول الزيادات الضريبية المحددة التي يتم النظر فيها، كرر كير أن الضرائب على «العمال» -مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني- لن ترتفع.

وأضاف: «يتعين علينا أن نبتعد عن فكرة أن الأدوات الوحيدة التي يمكن سحبها هي مزيد من الضرائب، أو مزيد من الإنفاق».

وتابع: «مهمتنا الأولى هي نمو الاقتصاد».

وكان رئيس الوزراء يتحدث من حديقة الورود في «داونينغ ستريت»، التي استخدمها سابقاً مستشار بوريس جونسون، دومينيك كامينغز، بعد أن خرق قواعد الإغلاق بسبب «كوفيد-19»، كما أقيمت فيها التجمعات أثناء الحفلات.

وبدا هذا خياراً متعمداً؛ حيث قال كير: «هذه حكومة تعمل من أجلكم، وهي عبارة عن حديقة ومبنى كانا يستخدمان في السابق لحفلات الإغلاق... هذه الحديقة وهذا المبنى عادا الآن إلى خدمتكم».

وألقى كير مراراً وتكراراً باللوم على الحكومة السابقة في التأثير على قراراته، بما في ذلك اختبار الأهلية للحصول على مدفوعات الوقود الشتوية للمتقاعدين.

وقد شكك البعض في مزاعم الحكومة بشأن «الثقب الأسود» الذي تركه المحافظون بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في أعقاب منح رواتب كبيرة للنقابات، بما في ذلك لكل من الأطباء المبتدئين وسائقي القطارات.

وقال كير إنه «لا يريد اختبار دفعات الوقود في فصل الشتاء»؛ لكنه أكد أن هذا كان خياراً لا بد من اتخاذه «لحماية المتقاعدين الأكثر ضعفاً».

على صعيد آخر، أبلغ تجار التجزئة البريطانيون عن انخفاض في المبيعات للشهر الثالث على التوالي في أغسطس (آب)، ويتوقعون انخفاضاً آخر في سبتمبر (أيلول)، مما دفعهم إلى خفض خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لاتحاد الصناعة البريطاني يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وقال الاتحاد البريطاني للصناعة إن ميزان مبيعات التجزئة الشهرية بلغ «-27» هذا الشهر، وهو انخفاض أقل حدة من «-43» في يوليو (تموز) ولكن ثاني أضعف قراءة منذ أبريل (نيسان).

وتوقع تجار التجزئة شهراً ضعيفاً آخر في سبتمبر، مع انخفاض مؤشر توقعات المبيعات إلى «-17».

وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد، مارتن سارتوريوس: «استمرت مبيعات التجزئة في التراجع في العام حتى أغسطس، مع انكماش أيضاً في قطاعات الجملة والسيارات».

وأضاف: «أبلغ تجار التجزئة عن زيادة في الحذر بشأن خطط الاستثمار والتوظيف، مما يعكس على ما يبدو مخاوف بشأن ضعف الطلب المستمر».

وتعرض قطاع التجزئة لضربة قوية نتيجة الضغوط على القدرة الشرائية لكثير من الأسر، في حين أضر سوء الأحوال الجوية في الأشهر الأخيرة بالمبيعات أيضاً.

وأظهرت نسخة ربع سنوية من الاستطلاع انخفاض نيات الاستثمار إلى «-35» في أغسطس من «-25» في مايو (أيار) وانخفاض مؤشر خطط التوظيف المتوقعة إلى «-28» من «-18».

وتراجع مؤشر الأسعار البيعية المتوقعة لتجار التجزئة إلى «+15» من «+30» في مايو.


مقالات ذات صلة

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

الاقتصاد العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

عجز موازنة بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش تعرض توقعات الحكومة لربيع هذا العام (أ.ف.ب)

ألمانيا تخفض توقعات نموها لـ2026 إلى النصف وسط تداعيات حرب إيران

خفّضت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام بمقدار النصف.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجَّلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (روما)
الولايات المتحدة​ وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)

ترمب يطلب ميزانية دفاع بقيمة 1.5 تريليون دولار لسنة 2027

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، عن مزيد من التفاصيل بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ميزانية الدفاع البالغة 1.5 تريليون دولار ﻟ2027.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.