رئيس وزراء بريطانيا: موازنة أكتوبر ستكون مؤلمة وتلمِّح لرفع الضرائب

مبيعات التجزئة تنخفض للشهر الثالث على التوالي

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي خطاباً في حديقة الورود في «داونينغ ستريت» (وكالة حماية البيئة)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي خطاباً في حديقة الورود في «داونينغ ستريت» (وكالة حماية البيئة)
TT

رئيس وزراء بريطانيا: موازنة أكتوبر ستكون مؤلمة وتلمِّح لرفع الضرائب

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي خطاباً في حديقة الورود في «داونينغ ستريت» (وكالة حماية البيئة)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي خطاباً في حديقة الورود في «داونينغ ستريت» (وكالة حماية البيئة)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن موازنة أكتوبر (تشرين الأول) ستكون «مؤلمة»، مما أعطى أكبر تلميح حتى الآن بشأن زيادات الضرائب.

وقال ستارمر متحدثاً من «داونينغ ستريت»: «سأكون صريحاً معكم، هناك موازنة قادمة في أكتوبر وستكون مؤلمة».

وأضاف: «تماماً كما فعلت عندما استجبت لأعمال الشغب، سيتعين عليَّ التوجه إلى البلاد، وأطلب منكم أيضاً قبول الألم قصير الأمد من أجل المصلحة طويلة المدى. إنها المقايضة الصعبة من أجل الحل الحقيقي».

ومن المقرر تقديم الموازنة في 30 أكتوبر المقبل.

وقال كير إن «أولئك الذين لديهم أكتاف أوسع يجب أن يتحملوا العبء الأثقل، وأولئك الذين أحدثوا الفوضى يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم لتنظيفها».

وأشار رئيس الوزراء إلى «العجز (الثقب الأسود) البالغ 22 مليار جنيه إسترليني» في مالية البلاد، والذي قال إن مكتب مسؤولية الموازنة لم يكن على علم به، وذلك في انتقاده للحكومة السابقة.

وأضاف: «قلت إن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها. عندما يكون هناك تآكل عميق في قلب هيكل ما، لا يمكنك التستر عليه... عليك إعادة هيكلة كل شيء، ومعالجة المشكلة من جذورها. حتى لو كان ذلك عملاً شاقاً أو يستغرق وقتاً أطول».

ورداً على سؤال حول الزيادات الضريبية المحددة التي يتم النظر فيها، كرر كير أن الضرائب على «العمال» -مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني- لن ترتفع.

وأضاف: «يتعين علينا أن نبتعد عن فكرة أن الأدوات الوحيدة التي يمكن سحبها هي مزيد من الضرائب، أو مزيد من الإنفاق».

وتابع: «مهمتنا الأولى هي نمو الاقتصاد».

وكان رئيس الوزراء يتحدث من حديقة الورود في «داونينغ ستريت»، التي استخدمها سابقاً مستشار بوريس جونسون، دومينيك كامينغز، بعد أن خرق قواعد الإغلاق بسبب «كوفيد-19»، كما أقيمت فيها التجمعات أثناء الحفلات.

وبدا هذا خياراً متعمداً؛ حيث قال كير: «هذه حكومة تعمل من أجلكم، وهي عبارة عن حديقة ومبنى كانا يستخدمان في السابق لحفلات الإغلاق... هذه الحديقة وهذا المبنى عادا الآن إلى خدمتكم».

وألقى كير مراراً وتكراراً باللوم على الحكومة السابقة في التأثير على قراراته، بما في ذلك اختبار الأهلية للحصول على مدفوعات الوقود الشتوية للمتقاعدين.

وقد شكك البعض في مزاعم الحكومة بشأن «الثقب الأسود» الذي تركه المحافظون بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في أعقاب منح رواتب كبيرة للنقابات، بما في ذلك لكل من الأطباء المبتدئين وسائقي القطارات.

وقال كير إنه «لا يريد اختبار دفعات الوقود في فصل الشتاء»؛ لكنه أكد أن هذا كان خياراً لا بد من اتخاذه «لحماية المتقاعدين الأكثر ضعفاً».

على صعيد آخر، أبلغ تجار التجزئة البريطانيون عن انخفاض في المبيعات للشهر الثالث على التوالي في أغسطس (آب)، ويتوقعون انخفاضاً آخر في سبتمبر (أيلول)، مما دفعهم إلى خفض خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لاتحاد الصناعة البريطاني يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وقال الاتحاد البريطاني للصناعة إن ميزان مبيعات التجزئة الشهرية بلغ «-27» هذا الشهر، وهو انخفاض أقل حدة من «-43» في يوليو (تموز) ولكن ثاني أضعف قراءة منذ أبريل (نيسان).

وتوقع تجار التجزئة شهراً ضعيفاً آخر في سبتمبر، مع انخفاض مؤشر توقعات المبيعات إلى «-17».

وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد، مارتن سارتوريوس: «استمرت مبيعات التجزئة في التراجع في العام حتى أغسطس، مع انكماش أيضاً في قطاعات الجملة والسيارات».

وأضاف: «أبلغ تجار التجزئة عن زيادة في الحذر بشأن خطط الاستثمار والتوظيف، مما يعكس على ما يبدو مخاوف بشأن ضعف الطلب المستمر».

وتعرض قطاع التجزئة لضربة قوية نتيجة الضغوط على القدرة الشرائية لكثير من الأسر، في حين أضر سوء الأحوال الجوية في الأشهر الأخيرة بالمبيعات أيضاً.

وأظهرت نسخة ربع سنوية من الاستطلاع انخفاض نيات الاستثمار إلى «-35» في أغسطس من «-25» في مايو (أيار) وانخفاض مؤشر خطط التوظيف المتوقعة إلى «-28» من «-18».

وتراجع مؤشر الأسعار البيعية المتوقعة لتجار التجزئة إلى «+15» من «+30» في مايو.


مقالات ذات صلة

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

الاقتصاد العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

عجز موازنة بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش تعرض توقعات الحكومة لربيع هذا العام (أ.ف.ب)

ألمانيا تخفض توقعات نموها لـ2026 إلى النصف وسط تداعيات حرب إيران

خفّضت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام بمقدار النصف.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجَّلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (روما)
الولايات المتحدة​ وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)

ترمب يطلب ميزانية دفاع بقيمة 1.5 تريليون دولار لسنة 2027

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، عن مزيد من التفاصيل بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ميزانية الدفاع البالغة 1.5 تريليون دولار ﻟ2027.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.