الصين: الرسوم الجمركية الكندية ستزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية

بكين تهدد أوتاوا بـ«إجراءات عقابية»... والأسواق تتراجع وسط التصعيد

جسر غوردي هوي الدولي في ولاية أونتاريو الكندية المقرر افتتاحه في خريف العام المقبل (رويترز)
جسر غوردي هوي الدولي في ولاية أونتاريو الكندية المقرر افتتاحه في خريف العام المقبل (رويترز)
TT

الصين: الرسوم الجمركية الكندية ستزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية

جسر غوردي هوي الدولي في ولاية أونتاريو الكندية المقرر افتتاحه في خريف العام المقبل (رويترز)
جسر غوردي هوي الدولي في ولاية أونتاريو الكندية المقرر افتتاحه في خريف العام المقبل (رويترز)

هددت الصين باتخاذ إجراءات عقابية ضد كندا، عقب إعلان الأخيرة يوم الاثنين عن فرض رسوم بنسبة 100 في المائة على واردات السيارات الكهربائية من الصين ابتداء من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأعربت بكين الثلاثاء عن «استيائها الشديد» لقرار كندا، وقالت السفارة الصينية في كندا في بيان إنّ «الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة» لهذا القرار. وأكّد البيان أنّ بكين «ستّتخذ كلّ التدابير اللازمة» لحماية مصالحها.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء، إن تحرك كندا لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، وكذلك منتجات الصلب والألمنيوم من البلاد، سيزعزع استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية.

وفي بيان قال المتحدث أيضا إن هذا الإجراء «سيقوض بشكل خطير النظام الاقتصادي العالمي والقواعد الاقتصادية والتجارية». وأكد: «تحث الصين الجانب الكندي على تصحيح ممارساته الخاطئة على الفور».

واتهمت بكين أوتاوا بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية، وقالت: «هذه الخطوة تمثل الحمائية التجارية تماما، وتعد قرارا له دوافع سياسية». وقالت بكين إن الحكومة الكندية تتحرك ضد مصالح مواطنيها ومصالح مواجهة التغير المناخي.

وتماثل الخطوة الكندية قرار الحكومة الأميركية بفرض رسوم إضافية بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين في مايو (أيار) الماضي، وهو القطاع الذي تؤكّد أوتاوا وكذلك واشنطن أنه مدعوم من الدولة وينتهك تالياً قواعد «المنافسة العادلة».

ويشار إلى أن هناك مخاوف في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا من أن السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة سوف تغمر أسواقها، ما سوف يؤدي لتوقف الشركات والموردين المحليين عن العمل.

وأتى الموقف الصيني غداة إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية تماشيا مع إجراءات أميركية تسعى لوقف تدفق هذه السيارات إلى أميركا الشمالية.

واتهم ترودو الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للسيارات الكهربائية في العالم، «بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى»، فيما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل، كما كشف عن ضريبة إضافية بنسبة 25 في المائة على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين.

وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخير رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 و38 في المائة على التوالي.

وإثر التصعيد المتبادل، هبطت أسواق الأسهم الصينية يوم الثلاثاء مع تأثر أسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية والصلب بالرسوم الجمركية الكندية، وتعليقات متشائمة بشأن الطلب المحلي، ما أثر على أسهم التجارة الإلكترونية بينما استقرت أسهم القطاع المالي في هونغ كونغ.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب منخفضا 0.24 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين 0.57 في المائة، مع انخفاض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.83 في المائة.

وأغلق مؤشر شنتشن الأصغر منخفضا 1.26 في المائة، ومؤشر «تشينكست» المركب للشركات الناشئة 0.943 في المائة. بينما أغلق مؤشر هانغ سنغ مرتفعا 0.43 في المائة، كما أنهى القطاع المالي التعاملات على ارتفاع 1.15 في المائة وقطاع العقارات 0.84 في المائة.

وانخفض مؤشر يتتبع أسهم السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 1.2 في المائة، وانخفضت شركة صناعة السيارات «غريت وول» بنسبة 0.6 في المائة، على الرغم من أن «بي واي دي» و«لي أوتو» قلصتا خسائرهما المبكرة. وانخفض مؤشر «سي إس آي» للصلب بنسبة 1 في المائة.

وحتى الآن هذا العام، انخفض مؤشر بورصة شنغهاي بنسبة 4.2 في المائة، ومؤشر «سي إس آي300» 3.7 في المائة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 4.4 في المائة.

وفي جميع أنحاء آسيا، كان مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الآسيوية باستثناء اليابان أضعف بنسبة 0.34 في المائة، بينما أغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً بنسبة 0.47 في المائة.

وتم تداول اليوان عند 7.1316 يوان مقابل الدولار، بانخفاض 0.14 في المائة عن الإغلاق السابق.


مقالات ذات صلة

اتفاقية بين «الصناعة» السعودية و«ليندو» لتوفير حلول تمويلية للمنشآت بالقطاع

الاقتصاد صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«ليندو السعودية» (واس)

اتفاقية بين «الصناعة» السعودية و«ليندو» لتوفير حلول تمويلية للمنشآت بالقطاع

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الثلاثاء، اتفاقية مع «ليندو السعودية» لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم المنشآت الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جولات «منشآت» للتجارة الإلكترونية في السعودية (موقع «منشآت»)

تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية يتجاوز 426 مليون دولار

وصلت قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية عام 2023 إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «إفكو» تحقق نجاحات لافتة وتؤكد التزامها بتعزيز الاستدامة

«إفكو» تحقق نجاحات لافتة وتؤكد التزامها بتعزيز الاستدامة

أصدرت «مجموعة إفكو العالمية» تقريرها الثاني الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

المستثمرون مهتمون بـ«اقتصاد الصين الطائر»... لكن يفتقرون للمعلومات

قالت مجموعة صناعية إن اقتصاد الصين الناشئ للطيران على ارتفاعات منخفضة استحوذ على اهتمام المستثمرين، لكن الكثيرين يفتقرون إلى المعلومات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عمال يرتدون ملابس مزودة بمراوح للتبريد في أحد مواقع العمل بمدينة أيسي اليابانية (رويترز)

«بنك اليابان» يبدأ بحثاً لإدراج «اتجاهات الأجور» في مؤشر الأعمال

أعلن «بنك اليابان» أنه سيبدأ بحثاً أولياً لإدراج بنود تتعلق بالأجور في مسحه ربع السنوي للأعمال «تانكان»، لتعكس بشكل أعلى دقة اتجاهات الأجور في السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

3.54 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني بالسعودية في 2023

جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)
جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)
TT

3.54 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني بالسعودية في 2023

جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)
جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)

كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية أن حجم سوق الأمن السيبراني في البلاد بلغ 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار) في عام 2023، تمثّل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص على المنتجات والحلول والخدمات. كما وصل إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، منها 8.6 مليار ريال إسهامات مباشرة، و7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، وبلغت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.81 في المائة.

ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة، بلغ مجموع إنفاق الجهات الحكومية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي. كما أظهر التقرير ازدياد عدد مقدمي منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته الذين سجلتهم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتهم مقدمي خدمات، إذ بلغ 353 منشأة بنهاية العام الماضي.

الكوادر البشرية

وبينما يشهد قطاع الأمن السيبراني عالمياً تحديات بشأن توافر الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع، بيّنت الهيئة أن إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في القطاع بالمملكة بلغ 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

وبلغت نسبة المنتجات والحلول من إجمالي حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 56 في المائة بقيمة 7.5 مليار ريال، ومثّلت خدمات الأمن السيبراني ما نسبته 44 في المائة، بقيمة 5.8 مليار ريال، وتتمثل منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته في أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.

التوزيع الجغرافي

وحسب التقرير، تصدّرت منطقة الرياض قائمة التوزيع الجغرافي لمقدمي منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته، بنسبة 72 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 14 في المائة، والمنطقة الشرقية بنسبة 10 في المائة؛ إذ يتسق هذا التوزيع مع المناطق ذات التركيز الاقتصادي الأعلى في المملكة، في حين تتوزّع 4 في المائة من مقدمي المنتجات والحلول والخدمات على بقية المناطق الإدارية.

وتوجد في السعودية 11 منشأة كبيرة تقدّم منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته، و37 متوسطة، و273 منشأة صغيرة، و32 متناهية الصغر.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه لحماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، بالإضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. كما تختص الهيئة بتحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي.