18.5 ألف مستفيد يتملكون منازلهم بأقل هامش ربح تمويلي بالسعودية

يخفف العبء على المنتفعين في ظل ارتفاع أسعار الفائدة

أحد مشاريع «سكني» في الرياض (واس)
أحد مشاريع «سكني» في الرياض (واس)
TT

18.5 ألف مستفيد يتملكون منازلهم بأقل هامش ربح تمويلي بالسعودية

أحد مشاريع «سكني» في الرياض (واس)
أحد مشاريع «سكني» في الرياض (واس)

تمكّن 18.5 ألف مستفيد في برنامج «سكني» من تملك منازلهم بأقل هامش ربح تنافسي في سوق التمويل العقارية بالسعودية، وذلك بدعم من «صندوق التنمية العقارية»، بالشراكة مع عددٍ من الجهات التمويلية، وذلك خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) الماضي، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وكشف «صندوق التنمية العقارية» أنه تم تقديم الحل التمويلي بأقل هامش ربح تنافسي في سوق التمويل العقارية بالمملكة، حيث منح مستفيدي الوحدات السكنية تحت الإنشاء و«البناء الذاتي» فرصة تنافسية لتوقيع عقودهم التمويلية بأقل هامش ربح تمويلي لتملك منازلهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق العقاري» منصور بن ماضي إن الحل التمويلي (أقل هامش ربح تمويلي) الذي يصل إلى 2.59 في المائة، جاء بهدف تخفيف عبء التمويل على المستفيدين، وتمكينهم من التملك بكل يسر وسهولة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل العقاري.

وأفاد بن ماضي بأن الحل التمويلي يأتي امتداداً للدور الريادي للصندوق لإيجاد الحلول الداعمة للتحديات التمويلية ومعالجتها؛ لتسهيل رحلة تملك المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجاتهم الفعلية؛ تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج «رؤية 2030».

وبيّن الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق العقاري» أنه في إطار الجهود المتواصلة مع منظومة الإسكان، وبالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، جاء الحل التمويلي «أقل هامش ربح تمويلي»، لتعزيز فرص تملّك 12.5 ألف مستفيد من منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وبسبب الطلب المتزايد على الحل التمويلي تمت إتاحة الفرصة لنحو 6 آلاف مستفيد من منتج البناء الذاتي، مشيراً إلى أن الصندوق أتاح الاستفادة من الحلول والمزايا التمويلية بجانب أقل هامش ربح تمويلي، منها دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال (40 ألف دولار).

ولفت بن ماضي إلى أن الصندوق قدم الحل التمويلي الذي يُعد الأقل على مستوى سوق التمويل العقارية بالشراكة مع «مصرف الراجحي»، و«البنك الأهلي السعودي»، و«بنك البلاد»، و«مصرف الإنماء»؛ وذلك بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية في إتاحة الحلول التمويلية الممكنة لتملك السكن الملائم.

يُذكر أن وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية العقارية» ماجد الحقيل، دشَّن على هامش معرض «سيتي سكيب العالمي» في سبتمبر المنصرم، الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59 في المائة.


مقالات ذات صلة

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

أُبرمت 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسكان السعودية وعدد من الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أحد مشروعات برنامج «سكني» في الرياض (واس)

إيداع نحو 266 مليون دولار في حسابات مستفيدي «سكني» خلال أغسطس

أعلن «صندوق التنمية العقارية» السعودي، الأحد، إيداع نحو مليار ريال (266.7 مليون دولار)، في حسابات مستفيدي «سكني».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية تظهر جانباً من العاصمة السعودية الرياض (واس)

«الراجحي المالية» و«تطوير» تُطلقان صندوقاً استثمارياً بـ533 مليون دولار في الرياض

أعلنت شركتا «الراجحي المالية» و«تطوير» بدء شراكة استراتيجية لإطلاق صندوق استثماري بقيمة تتجاوز ملياري ريال (533 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

البورصة العقارية تحدث حراكاً إيجابياً في السوق السعودية

سجّلت البورصة العقارية السعودية خلال عامها الأول، نحو 619 ألف صفقة عقارية بقيمة تجاوزت 273 مليار دولار تمتد على مساحة إجمالية وصلت لأكثر من 5.4 مليار متر مربع.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مقر وزارة العدل السعودية (الشرق الأوسط)

2.1 مليون مستفيد من البورصة العقارية السعودية منذ إطلاقها

كشفت وزارة العدل السعودية أن عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية بلغ أكثر من 2.1 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام في نهاية أغسطس (آب) 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

3.54 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني بالسعودية في 2023

جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)
جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)
TT

3.54 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني بالسعودية في 2023

جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)
جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)

كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية أن حجم سوق الأمن السيبراني في البلاد بلغ 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار) في عام 2023، تمثّل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص على المنتجات والحلول والخدمات. كما وصل إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، منها 8.6 مليار ريال إسهامات مباشرة، و7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، وبلغت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.81 في المائة.

ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة، بلغ مجموع إنفاق الجهات الحكومية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي. كما أظهر التقرير ازدياد عدد مقدمي منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته الذين سجلتهم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتهم مقدمي خدمات، إذ بلغ 353 منشأة بنهاية العام الماضي.

الكوادر البشرية

وبينما يشهد قطاع الأمن السيبراني عالمياً تحديات بشأن توافر الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع، بيّنت الهيئة أن إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في القطاع بالمملكة بلغ 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

وبلغت نسبة المنتجات والحلول من إجمالي حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 56 في المائة بقيمة 7.5 مليار ريال، ومثّلت خدمات الأمن السيبراني ما نسبته 44 في المائة، بقيمة 5.8 مليار ريال، وتتمثل منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته في أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.

التوزيع الجغرافي

وحسب التقرير، تصدّرت منطقة الرياض قائمة التوزيع الجغرافي لمقدمي منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته، بنسبة 72 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 14 في المائة، والمنطقة الشرقية بنسبة 10 في المائة؛ إذ يتسق هذا التوزيع مع المناطق ذات التركيز الاقتصادي الأعلى في المملكة، في حين تتوزّع 4 في المائة من مقدمي المنتجات والحلول والخدمات على بقية المناطق الإدارية.

وتوجد في السعودية 11 منشأة كبيرة تقدّم منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته، و37 متوسطة، و273 منشأة صغيرة، و32 متناهية الصغر.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه لحماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، بالإضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. كما تختص الهيئة بتحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي.