18.5 ألف مستفيد يتملكون منازلهم بأقل هامش ربح تمويلي بالسعودية

يخفف العبء على المنتفعين في ظل ارتفاع أسعار الفائدة

أحد مشاريع «سكني» في الرياض (واس)
أحد مشاريع «سكني» في الرياض (واس)
TT

18.5 ألف مستفيد يتملكون منازلهم بأقل هامش ربح تمويلي بالسعودية

أحد مشاريع «سكني» في الرياض (واس)
أحد مشاريع «سكني» في الرياض (واس)

تمكّن 18.5 ألف مستفيد في برنامج «سكني» من تملك منازلهم بأقل هامش ربح تنافسي في سوق التمويل العقارية بالسعودية، وذلك بدعم من «صندوق التنمية العقارية»، بالشراكة مع عددٍ من الجهات التمويلية، وذلك خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) الماضي، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وكشف «صندوق التنمية العقارية» أنه تم تقديم الحل التمويلي بأقل هامش ربح تنافسي في سوق التمويل العقارية بالمملكة، حيث منح مستفيدي الوحدات السكنية تحت الإنشاء و«البناء الذاتي» فرصة تنافسية لتوقيع عقودهم التمويلية بأقل هامش ربح تمويلي لتملك منازلهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق العقاري» منصور بن ماضي إن الحل التمويلي (أقل هامش ربح تمويلي) الذي يصل إلى 2.59 في المائة، جاء بهدف تخفيف عبء التمويل على المستفيدين، وتمكينهم من التملك بكل يسر وسهولة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل العقاري.

وأفاد بن ماضي بأن الحل التمويلي يأتي امتداداً للدور الريادي للصندوق لإيجاد الحلول الداعمة للتحديات التمويلية ومعالجتها؛ لتسهيل رحلة تملك المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجاتهم الفعلية؛ تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج «رؤية 2030».

وبيّن الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق العقاري» أنه في إطار الجهود المتواصلة مع منظومة الإسكان، وبالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، جاء الحل التمويلي «أقل هامش ربح تمويلي»، لتعزيز فرص تملّك 12.5 ألف مستفيد من منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وبسبب الطلب المتزايد على الحل التمويلي تمت إتاحة الفرصة لنحو 6 آلاف مستفيد من منتج البناء الذاتي، مشيراً إلى أن الصندوق أتاح الاستفادة من الحلول والمزايا التمويلية بجانب أقل هامش ربح تمويلي، منها دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال (40 ألف دولار).

ولفت بن ماضي إلى أن الصندوق قدم الحل التمويلي الذي يُعد الأقل على مستوى سوق التمويل العقارية بالشراكة مع «مصرف الراجحي»، و«البنك الأهلي السعودي»، و«بنك البلاد»، و«مصرف الإنماء»؛ وذلك بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية في إتاحة الحلول التمويلية الممكنة لتملك السكن الملائم.

يُذكر أن وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية العقارية» ماجد الحقيل، دشَّن على هامش معرض «سيتي سكيب العالمي» في سبتمبر المنصرم، الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59 في المائة.


مقالات ذات صلة

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

أُبرمت 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسكان السعودية وعدد من الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أحد مشروعات برنامج «سكني» في الرياض (واس)

إيداع نحو 266 مليون دولار في حسابات مستفيدي «سكني» خلال أغسطس

أعلن «صندوق التنمية العقارية» السعودي، الأحد، إيداع نحو مليار ريال (266.7 مليون دولار)، في حسابات مستفيدي «سكني».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية تظهر جانباً من العاصمة السعودية الرياض (واس)

«الراجحي المالية» و«تطوير» تُطلقان صندوقاً استثمارياً بـ533 مليون دولار في الرياض

أعلنت شركتا «الراجحي المالية» و«تطوير» بدء شراكة استراتيجية لإطلاق صندوق استثماري بقيمة تتجاوز ملياري ريال (533 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

البورصة العقارية تحدث حراكاً إيجابياً في السوق السعودية

سجّلت البورصة العقارية السعودية خلال عامها الأول، نحو 619 ألف صفقة عقارية بقيمة تجاوزت 273 مليار دولار تمتد على مساحة إجمالية وصلت لأكثر من 5.4 مليار متر مربع.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مقر وزارة العدل السعودية (الشرق الأوسط)

2.1 مليون مستفيد من البورصة العقارية السعودية منذ إطلاقها

كشفت وزارة العدل السعودية أن عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية بلغ أكثر من 2.1 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام في نهاية أغسطس (آب) 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ناسداك» تخطو خطوة جريئة نحو تعزيز سوق «بتكوين»

عملة «بتكوين» في «لا ميزون دو بتكوين» بباريس (رويترز)
عملة «بتكوين» في «لا ميزون دو بتكوين» بباريس (رويترز)
TT

«ناسداك» تخطو خطوة جريئة نحو تعزيز سوق «بتكوين»

عملة «بتكوين» في «لا ميزون دو بتكوين» بباريس (رويترز)
عملة «بتكوين» في «لا ميزون دو بتكوين» بباريس (رويترز)

تقدمت بورصة «ناسداك» بطلب للحصول على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية لإطلاق وتداول خيارات على مؤشر «بتكوين»، وفق ما أعلنته بورصة الأوراق المالية يوم الثلاثاء.

ولم توافق لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية بعد على الخيارات القائمة على أيٍّ من الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بأسعار «بتكوين» الفورية التي ظهرت لأول مرة في يناير (كانون الثاني)، بما في ذلك طلب «ناسداك» لتداول الخيارات على صندوق «آي شيرز بتكوين تراست» التابع لشركة «بلاك روك» بقيمة 21.3 مليار دولار، وفق «رويترز».

وستمنح خيارات المؤشر المقترحة -وهي مشتقات مدرجة تقدم طريقة سريعة وغير مكلفة لتضخيم التعرض لـ«بتكوين»- المستثمرين المؤسسيين والمتداولين طريقة بديلة للتحوط من تعرضهم لأكبر عملة مشفرة في العالم.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «بيت وايز»، إحدى مجموعة شركات إدارة الأصول التي طرحت صناديق الاستثمار المتداولة في «بتكوين» هذا العام، مات هوغان: «من المهم أن تكون الخيارات على «بتكوين» متاحة حتى تتمكن هذه الفئة من الأصول من أن تكون طبيعية بالكامل. إننا نفتقر إلى جزء من صورة السيولة التي يمكن أن توفرها خيارات الصناديق المتداولة».

والخيارات هي مشتقات مدرجة تمنح حاملها الحق في شراء أو بيع الأصل، مثل سهم أو منتج متداول، بسعر محدد مسبقاً بحلول تاريخ محدد. كما توفر للمتداولين طريقة رخيصة لتضخيم قوتهم الشرائية، بينما تستخدمها المؤسسات الاستثمارية للتحوط من المخاطر.

وستتبع خيارات مؤشر «بتكوين» المقترحة في «ناسداك» مؤشر «CME CF Bitcoin Real - Time Index» الذي طوَّرته شركة «سي إف بنشمارك» لتتبع العقود الآجلة لـ«بتكوين» والعقود الاختيارية المتاحة على البورصة التي تديرها مجموعة «سي إم إف»، وفق ما ذكرته «ناسداك».

وبينما ينتظرون الموافقة أو الرفض من الجهات التنظيمية للخيارات على صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة لـ«بتكوين» الفورية، تحول المتداولون إلى منتجات أخرى، مثل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية التي جرى إطلاقها مؤخراً والمرتبطة بـ«بتكوين» والخيارات على هذه الصناديق.

وبدأت البورصات في التقدم بطلبات للحصول على خيارات صناديق «بتكوين» الفورية بمجرد أن أصبح من الواضح أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستوافق على صناديق الاستثمار المتداولة الأساسية في يناير. ولكن في الأسابيع الأخيرة، سحبت البورصات ثم أعادت تقديم تلك الطلبات استجابةً لتعليقات لجنة الأوراق المالية والبورصات، وفق أشخاص مطّلعين على الأمر.