أسعار النفط تستقر بعد ارتفاع 3 أيام وسط مخاوف من إمدادات ليبيا

حقل الشرارة النفطي بالقرب من أوباري بليبيا (رويترز)
حقل الشرارة النفطي بالقرب من أوباري بليبيا (رويترز)
TT

أسعار النفط تستقر بعد ارتفاع 3 أيام وسط مخاوف من إمدادات ليبيا

حقل الشرارة النفطي بالقرب من أوباري بليبيا (رويترز)
حقل الشرارة النفطي بالقرب من أوباري بليبيا (رويترز)

توقفت مسيرة صعود أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إذ تراجعت في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بأكثر من 7 في المائة في الجلسات الثلاث السابقة، على خلفية مخاوف حيال الإمدادات بسبب القلق من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق حقول نفط ليبية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً بما يعادل 0.39 في المائة إلى 81.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت غرينيتش، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.46 في المائة إلى 77.06 دولار للبرميل.

ويأتي التراجع في أسواق النفط بعد مكاسب كبيرة في الجلسات الثلاث السابقة بدعم توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، وهو ما قد يعزز الطلب على الوقود، والهجمات العسكرية بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان مطلع الأسبوع، التي تهدد باتساع رقعة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الكبيرة في إنتاج الخام، وهو ما قد يعطل إمدادات منها، وإغلاق الحقول في ليبيا.

وخلال تلك الفترة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 7.6 في المائة وارتفع برنت 7 في المائة. وقال محللون من «إيه إن زد» في مذكرة: «لا تزال الأسواق في حالة من التوتر مع تصاعد المناوشات بين إسرائيل و(حزب الله)... أصبح خطر تعطل إمدادات نفط حقيقياً بالفعل بعد أن قالت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً، إنها ستوقف كل إنتاج النفط والصادرات مع تفاقم الصراع السياسي».

وقد يؤثر هذا النزاع السياسي على إنتاج يصل إلى 1.17 مليون برميل يومياً من البلاد، حسبما تشير بيانات من أحدث مسح أجرته «رويترز» لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط في يوليو (تموز). كما تلقى النفط دعماً من تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» وسط تبادل بشكل كبير لإطلاق الصواريخ بينهما، في محاولة من «حزب الله» للرد على مقتل قائد كبير الشهر الماضي.


مقالات ذات صلة

من ينتصر في معركة «لي الذراع» بين شرق ليبيا وغربها؟

شمال افريقيا حفتر ونجله صدام خلال لقاء بالمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفان خوري في بنغازي (القيادة العامة)

من ينتصر في معركة «لي الذراع» بين شرق ليبيا وغربها؟

بدأت بشائر معركة «النفط» مقابل «المركزي» تدور رحاها سريعاً، بين سلطتي غرب ليبيا وشرقها، وسط استياء مجتمعي واسع من استخدام «مقدرات الشعب» ورقة ضغط سياسي.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد شعار شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) بمؤتمر الغاز العالمي في باريس (رويترز)

شركة النفط الصينية تعتزم إحياء صفقات الاستحواذ العالمية

قال رئيس ذراع الأبحاث في شركة النفط الوطنية الصينية إن أكبر منتج للنفط في آسيا تراجع استراتيجيتها العالمية في إطار سعيها لإحياء صفقات الاستحواذ العالمية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفينة تحمل شحنات غاز طبيعي في عرض البحر (رويترز)

نيجيريا ترسل شحنات غاز طبيعي مسال إلى اليابان والصين

قالت شركة النفط النيجيرية، المملوكة للدولة، إنها توسعت في شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، وذلك بعد تسليم أول شحنة لها إلى اليابان في يونيو الماضي.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)

اليورو والجنيه الإسترليني يحققان أعلى مستويات في أشهر

ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء، بعد توقف مؤقت لارتفاع أسعار النفط ساعدهما على العودة إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر مع هبوط الدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة - لندن)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

غولدمان ساكس يخفض 5 دولارات من توقعاته لسعر النفط في 2025

خفض غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2025 ونطاق تحركاته السعرية 5 دولارات للبرميل، مرجحاً تأثر السوق بالزيادات التي لم تكن متوقعة لمخزونات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

3.54 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني بالسعودية في 2023

جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)
جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)
TT

3.54 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني بالسعودية في 2023

جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)
جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)

كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية أن حجم سوق الأمن السيبراني في البلاد بلغ 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار) في عام 2023، تمثّل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص على المنتجات والحلول والخدمات. كما وصل إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، منها 8.6 مليار ريال إسهامات مباشرة، و7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، وبلغت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.81 في المائة.

ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة، بلغ مجموع إنفاق الجهات الحكومية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي. كما أظهر التقرير ازدياد عدد مقدمي منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته الذين سجلتهم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتهم مقدمي خدمات، إذ بلغ 353 منشأة بنهاية العام الماضي.

الكوادر البشرية

وبينما يشهد قطاع الأمن السيبراني عالمياً تحديات بشأن توافر الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع، بيّنت الهيئة أن إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في القطاع بالمملكة بلغ 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

وبلغت نسبة المنتجات والحلول من إجمالي حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 56 في المائة بقيمة 7.5 مليار ريال، ومثّلت خدمات الأمن السيبراني ما نسبته 44 في المائة، بقيمة 5.8 مليار ريال، وتتمثل منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته في أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.

التوزيع الجغرافي

وحسب التقرير، تصدّرت منطقة الرياض قائمة التوزيع الجغرافي لمقدمي منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته، بنسبة 72 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 14 في المائة، والمنطقة الشرقية بنسبة 10 في المائة؛ إذ يتسق هذا التوزيع مع المناطق ذات التركيز الاقتصادي الأعلى في المملكة، في حين تتوزّع 4 في المائة من مقدمي المنتجات والحلول والخدمات على بقية المناطق الإدارية.

وتوجد في السعودية 11 منشأة كبيرة تقدّم منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته، و37 متوسطة، و273 منشأة صغيرة، و32 متناهية الصغر.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه لحماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، بالإضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. كما تختص الهيئة بتحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي.