دبي: عقود لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في «نخلة جبل علي» بقيمة 220 مليون دولار

الانتهاء منها في غضون عامين

مشروع «نخلة جبل علي» في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
مشروع «نخلة جبل علي» في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

دبي: عقود لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في «نخلة جبل علي» بقيمة 220 مليون دولار

مشروع «نخلة جبل علي» في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
مشروع «نخلة جبل علي» في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)

قالت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» إنها أرست عقداً بقيمة 810 ملايين درهم (220.5 مليون دولار) على شركة «جان دي نول دردجينغ ليميتد» لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في مشروع «نخلة جبل علي»، الذي يأتي ضمن المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040».

وبحسب البيانات الصادرة، الاثنين، فإن شركة «جان دي نول» التابعة لـ«مجموعة جان دي نول» الدولية الرائدة، مسؤولة عن أعمال التجريف والردم للأراضي، وتنفيذ أعمال تحسين الشواطئ وتزويدها بالرمال الشاطئية، بما يدعم تنفيذ الأعمال الإنشائية للفلل عبر سعفات الجزيرة.

وأضافت أنه مع بدء أعمال التجريف والردم للأراضي، تتوقع شركة «جان دي نول» الانتهاء من الأعمال الإنشائية البحرية كافة لمشروع «نخلة جبل علي» في غضون عامين. وسيكون موقع السعفات الثماني الأولى جاهزاً بحلول الربع الأول من عام 2025، بما يسمح ببدء أعمال البنية التحتية الأساسية والأعمال الإنشائية للفلل.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «يمثل المشروع إضافة جديدة لوجهات دبي البحرية ويسهم في الارتقاء بالمعايير العالمية لطريقة العيش على الواجهة البحرية، وتوفير مجموعة استثنائية من وسائل الراحة العصرية للمقيمين والعائلات والزوار. وإلى جانب كونه يدعم أجندة دبي الاقتصادية، ويمثل المشروع بداية مرحلة جديدة من النمو الحضري في منطقة جبل علي؛ ما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة».

وأضاف الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «سيدعم جهود (نخيل) في تنفيذ مشروع (نخلة جبل علي) بالسرعة المطلوبة، ومواصلة استراتيجيتها التطويرية تحت مظلة دبي القابضة».

وأطلق مشروع «نخلة جبل علي» العام الماضي أكثر من 700 وحدة في المرحلة الأولى لفلل السعفات، والتي من المقرر تسليمها في أواخر عام 2026.

ويدعم هذا التقدم في أعمال البنية التحتية والأعمال البحرية بشكلٍ مباشر خطط تسليم هذه المنازل المرتقبة وتحقيق رؤية «نخلة جبل علي» كوجهة سكنية وترفيهية رئيسية. وتمتد الجزيرة على مسافة 13.4 كيلومتر، وتضم 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة 91 كيلومتراً.


مقالات ذات صلة

عالم الاعمال «داماك» العقارية تعلن عن إطلاق أحدث مجتمعاتها السكنية المتكاملة... «داماك آيلاندز»

«داماك» العقارية تعلن عن إطلاق أحدث مجتمعاتها السكنية المتكاملة... «داماك آيلاندز»

أعلنت شركة «داماك» العقارية عن إطلاقها مشروعها الجديد «داماك آيلاندز» الذي يعدّ ثالث مجتمعاتها السكنية التي جرى الإعلان عن إطلاقها خلال العام الحالي.

الاقتصاد متحف المستقبل في دبي (وام)

خبراء عالميون ومحليون يناقشون في دبي استشراف وتصميم المستقبل

يناقش غداً في مدينة دبي الإماراتية استعداد العالم للتحولات والمتغيرات المقبلة في المستقبل، وذلك عبر مناقشة مستقبل التحولات المجتمعية، ومستقبل الأنظمة البيئية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد فروع «لولو ماركت» (إكس)

مجموعة «اللولو» لجمع 1.43 مليار دولار من أكبر طرح أولي بالإمارات العام الحالي

تسعى مجموعة «اللولو» للبيع بالتجزئة إلى جمع ما يصل إلى 1.43 مليار دولار في طرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر في الإمارات هذا العام.

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق داليدا خليل تُساند لبنان من دبي (حسابها الشخصي)

داليدا خليل: الإقامةُ في دبي ولبنانُ يشتعلُ ألمُها مُضاعَفٌ

سجَّلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عبر رابط يُلحِقها بجمعيات خيرية لدعم أبناء أرضها بالمساعدات، وتعمل بلا توقُّف لتكون يداً خيِّرة وسط الأيادي الممدودة.

فاطمة عبد الله (بيروت)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.