انخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، لتعكس انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن قال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول: «لقد حان الوقت» للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية التي تميل نظيرتها اليابانية للتحرك معها، يوم الجمعة، بعد أن قدم باول أقوى إشارة له حتى الآن بأن أسعار الفائدة ستنخفض على الأرجح في اجتماع السياسة المقبل في سبتمبر (أيلول).
وتسبب انخفاض العوائد الأميركية في انزلاق نظيراتها اليابانية عبر المنحنى؛ حيث انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس عند 0.875 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.17 ين إلى 144.81 ين.
لكن بيانات العمل الأميركية الأقوى من المتوقع، أو تخفيف الرهانات في السوق على التخفيضات السريعة، قد تتسبب في انتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما يخلق بدوره ضغوطاً تصاعدية على عوائد سندات الحكومة اليابانية، حسبما قال ريوتارو كيمورا، استراتيجي الدخل الثابت في شركة «أكسا إنفستمنت مانجرز» الذي أضاف: «يبدو أن أسعار الفائدة الأميركية الحالية قصيرة الأجل تضع في الحسبان خفضاً أسرع للأسعار، مقارنة بالسيناريو الذي تصوره مجلس (الاحتياطي الفيدرالي)».
وعكست التحركات في عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين بعض الارتفاع الذي شهدته الجلسة السابقة. وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا، في حديثه أمام البرلمان الياباني يوم الجمعة، إلى استعداده لمواصلة تشديد السياسة، إذا ظل التضخم والنمو الاقتصادي على المسار الصحيح.
وكان قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في يوليو (تموز) الماضي عاملاً في انهيار سوق الأسهم اليابانية، في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال كيمورا إن العائدات هبطت بشكل حاد في أوائل أغسطس (آب) الحالي، مما دفع كثيراً من صناديق التحوط التي اتخذت مراكز قصيرة إلى التخارج، مضيفاً أنه من المرجح أن يكون هناك ضغط صعودي أقل على العائدات، حتى يعود هؤلاء اللاعبون في السوق.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً، وعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً، بواقع نقطة أساس إلى 1.69 و2.07 في المائة على التوالي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بواقع 0.5 نقطة أساس إلى 0.36 في المائة. وانخفض عائد سندات الخمس سنوات بواقع نقطة أساس إلى 0.49 في المائة.
وفي سوق الأسهم، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، وسط ضغوط على أسهم المصدرين، بما في ذلك الشركات المرتبطة بالرقائق وشركات السيارات بسبب قوة الين. وهبط «نيكي» 0.66 في المائة ليغلق عند 38110.22 نقطة، متعافياً من تراجع وصل إلى 1.4 في المائة في وقت سابق من الجلسة.
وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق لدى «توكاي طوكيو إنتليجنس»: «بالإضافة إلى قوة الين، هناك بعض العوامل التي تجعل المستثمرين مترددين في الإقبال على الرهانات الإيجابية. وعلى المدى القصير للغاية، هناك ترقب لتوقعات (إنفيديا) هذا الأسبوع».
وقدم الأداء القوي الذي حققته «إنفيديا» دعماً لأسواق الأسهم خلال عام 2024، وقد تكون أرباحها وتوقعاتها المرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع نقطة تحول رئيسية لمعنويات السوق، قبل وقت جرت العادة فيه على أن تكون متقلبة كل عام.
وارتفع الين إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل الدولار، وسط تناقض حاد بين الميل للتيسير النقدي من جانب رئيس «المركزي» الأميركي جيروم بأول، وبين النبرة التي تميل للتشديد من جانب رئيس بنك اليابان كازو أويدا.
وقال ياسودا إن «خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) أمر إيجابي للأسهم... بينما يسعى بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة من الآن. والفجوة في سياساتهما تلقي بظلالها على سوق الأسهم».
وأكد أويدا يوم الجمعة مجدداً عزمه رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على مسار يفضي إلى هدف اثنين في المائة بشكل مستدام، مما يشير إلى أن التقلبات الأخيرة في السوق لن تعرقل خطة رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
وانخفضت أسهم الشركات ذات الثقل والمرتبطة بالرقائق، على الرغم من ارتفاع مؤشر شركات أشباه الموصلات الأميركي 2.79 في المائة يوم الجمعة. وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» 2.51 في المائة، وهبط سهم «أدفانتست» 2.43 في المائة.
وانخفض قطاع السيارات 2.87 في المائة ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية للقطاعات، وعددها 33، في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
ويتحرك الين والأسهم عادة في اتجاهين متعاكسين؛ إذ يؤدي صعود العملة المحلية لإلحاق الضرر بقدرة المصدرين على المنافسة، كما يجعل الأسهم أكثر تكلفة بالنسبة للأجانب.
وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.87 في المائة إلى 2661.41 نقطة، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع سهم «تويوتا موتورز» 3.15 في المائة.
وارتفع سهم «نيتوري هولدنغز» 3.95 في المائة بفضل توقعات بأن قوة الين ستعزز التوقعات بالنسبة لشركة بيع الأثاث وأدوات المطبخ بالتجزئة، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات للحصول على المواد اللازمة لمنتجاتها.
