السعودية تعالج 60 تحدياً للمصانع التحويلية

إمداد أكثر من 100 ألف طن متري من المواد الخام البتروكيميائية

أحد المصانع المنتِجة في السعودية (واس)
أحد المصانع المنتِجة في السعودية (واس)
TT

السعودية تعالج 60 تحدياً للمصانع التحويلية

أحد المصانع المنتِجة في السعودية (واس)
أحد المصانع المنتِجة في السعودية (واس)

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أكثر من 60 تحدياً، لوفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية للمصانع التحويلية في المملكة.

جاء ذلك عبر منصة «وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية» الرقمية المختصة بهذا الشأن، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز تكامل سلاسل إمداد البتروكيميائيات محلياً.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، أن المنصة الموجهة لمستثمري الصناعات البتروكيميائية التحويلية والمتخصصة في المملكة أسهمت في إمداد مصانع القطاع، التي تواجه تحديات بشأن وفرة المواد الخام المعروضة محلياً، بما يزيد عن 100 ألف طن متري من المواد الخام البتروكيميائية، بعد تنسيق بين الشركات الأساسية والتحويلية، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما عملت على مواجهة تحديات تختص بتنافسية المواد الخام البتروكيميائية، الناتجة عن تفاوت أسعارها محلياً.

وقال الجراح إن الجهود مستمرة لإيجاد حلول للطلبات القائمة المتعلقة بوفرة المواد الأوّلية وتنافسيتها، حيث يجري العمل مع الشركات التحويلية والأساسية والجهات الحكومية ذات العلاقة، لضمان وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية؛ لتعزيز سلاسل إمداد المواد الخام البتروكيميائية للمصانع المحلية.

كانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت «منصة وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية» في منتصف عام 2023؛ بهدف تمكين وتنمية قطاع الصناعات التحويلية.

وأسهمت المنصة في إيجاد قنوات رسمية لأكثر من 2500 مصنعٍ تحويلي، فيما يزيد عن 40 منطقة صناعية حول المملكة؛ لمعالجة الصعوبات التي تواجهها بشأن وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية.

وتستهدف المنصة الرقمية، التي تعمل تحت مظلة لجنة تكامل سلاسل إمداد البتروكيميائيات؛ المواءمة بين وفرة المواد الخام البتروكيميائية، واحتياجات قطاع الصناعات الكيميائية التحويلية والمتخصصة، حيث أسهمت، خلال عامها الأول، في تمكين رفع كفاءات المصانع، ونمو مُخرجات القطاع الصناعي، بما يسهم إيجاباً في زيادة المحتوى المحلّي ورفع الصادرات.


مقالات ذات صلة

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس" يقول إنها لموقع إنتاج أسلحة بالضاحية الجنوبية لبيروت (الجيش الإسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير معظم منشآت إنتاج صواريخ «حزب الله»

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إنه دمّر أغلب منشآت الأسلحة والصواريخ التابعة لجماعة "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد منظر لمطعم في ماربورغ (رويترز)

في ظل تراجع الصناعة... ألمانيا تغفل فرص النمو بقطاع الخدمات

ربما تكون السياسات الألمانية، التي ركزت بشكل أساسي على محاولة إنقاذ الشركات الصناعية الكبرى بالبلاد، قد تجاهلت إمكانات النمو غير المستغَلة في قطاع الخدمات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد منظر عام لمنجم «كوبري بنما» المملوك لشركة «فيرست كوانتوم مينيرالز» الكندية في دونوسو (رويترز)

تقرير: قطاع المعادن والتعدين يحافظ على مرونته في مواجهة التحديات الحالية

أكد التقرير الدولي الذي نشرته شركة «كي بي إم جي» حول المعادن والتعدين، التزام القطاع الراسخ بالاستدامة والتحول الرقمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».