مؤشر دورة الأعمال للقطاع الخاص السعودي ضمن النطاق الإيجابي

بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط تتوقع استمرار هذا المستوى حتى نهاية 2024

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

استمر مؤشر وزارة الاقتصاد والتخطيط المركب لدورة أعمال القطاع الخاص في المملكة (إم إي بي إكس) في النطاق الإيجابي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات أن يستمر حول النطاق نفسه حتى نهاية 2024، ما لم تطرأ تغييرات كبيرة في الأزمات الجيوسياسية.

ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الربع الثاني، الصادرة الأحد، ظل مؤشر دورة الأعمال التجارية للقطاع الخاص ضمن النطاق الإيجابي، ويعود ذلك الأداء لبعض المؤشرات الفرعية، كاشفةً عن بلوغ المؤشر ذروته بعد جائحة كورونا، وذلك في نهاية 2022، ومنذ ذلك الحين بدأت عمليات إعادة التوازن.

ويُعد «إم إي بي إكس» مؤشراً مركباً خاصاً يحاكي دورة الأعمال للقطاع الخاص، ويتتبع التقلبات الدورية من خلال ضم العديد من المؤشرات الاقتصادية عالية التردد وتحليلها رياضياً وإحصائياً، وهو مصمم للتنبؤ بنقاط التحول. ويقتصر على التفريق بين الدورات التوسعية والانكماشية، واستقراء مسارها المستقبلي.

مدفوعات سداد

واستمرت المؤشرات المتعلقة بالاستهلاك في أدائها القوي؛ حيث سجلت كل من عمليات نقاط البيع ومدفوعات سداد معدلات نمو صحية بنسبة 5.9 في المائة و9.7 في المائة على التوالي، على أساس سنوي.

كما ارتفع المعروض النقدي 6.7 في المائة على أساس سنوي؛ مما يشير إلى تحسُّن تدريجي في القطاع العام، رغم التأجيل المتوقع في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط، شهدت المؤشرات المتعلقة بالشركات تباطؤاً مدفوعاً بانخفاض مؤشر مديري المشتريات، وتباطؤ قيمة مؤشر تاسي.

مؤشرات التجارة

وأظهرت المؤشرات المتعلقة بالتجارة تراجعاً في الأداء، ما يمكن ملاحظته في النمو السلبي في اعتمادات الواردات الجديدة.

يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات السعودي انخفض للشهر الثالث على التوالي، في يوليو (تموز) الماضي إلى 54.4 نقطة، من 55 نقطة في يونيو (حزيران)، وفق المؤشر الصادر عن بنك الرياض، الاثنين. وأشارت القراءة إلى تحسُّن قوي (كونها فوق مستوى الحياد البالغ 50 نقطة)، ولكنه أقل حدة في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتِج للنفط في السعودية، مقارنة بالشهر السابق.

ودفعت المنافسة الشديدة الشركات غير المنتِجة للنفط إلى خفض أسعار مبيعاتها، رغم الزيادة الإضافية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الأساسية.

وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعاً بدرجة أقل، في بداية الربع الثالث، وهما يُعدّان أكبر مكونَين في مؤشر مديري المشتريات.

وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، وكان التحسن في الأعمال الجديدة هو الأضعف منذ عامين ونصف العام.

وأشارت تعليقات الشركات المشارِكة في الدراسة إلى أن معدلات الطلب كانت مواتية بشكل عام؛ مما أدى إلى ارتفاع المبيعات وتحسن الإنتاج في كل القطاعات التي شملتها الدراسة.